(قوله متعلق بعارضه) قال الدنوشرى فيه نظر لأن مقتضى جمله بيا نا لما جعله حالا منها و مقتضى ذلك أن يكون متعلقا بمحذوف لا يعارضه فليتأمل (قوله وفيه البحث السابق فيه الجوابان السابقان (قوله من لزوم الإضافة إلى مفرد) قال الدنوشرى إن قيل يرد على هذا قد الاسمية ولدن فإنهما ملا زمان للإضافة إلى مفرد وهما مبنيان فالجواب إن لزوم الإضافة إلى مفرد إنما يعارض تحتم البناء لا جوازه وهذان يجوز أن يعربا في لغة انتهى ويرد عليه أن الكلام في أسباب البناء عند الجمهور و فى اللغات الفصيحة كما مر نحوه عن فی الشهاب القاسمي وتوجيه بناء لدن مفصلا في كلام البلقيني والجواب المذكور لم يذكره الشهاب وإنما أجاب بأن الشبه الوضعي لا يعارض خصوصا فيما هو على صورة الحرف وكون شبه قد وضعيا إنما يظهر إذا لم يعتبر فيه كون الثانى حرف لين وفي كلامه بحث من وجه آخر ذكرناه في حواشي الالفية (قوله فى الشبه المعنوى) قال الزرقاني وجهه أن ليس المراد بالشبه المعنوى ما تقدم بل المراد أنها مشبهة للحرف المهمل من حيث أن معنى قبل التركيب كما أنه كذلك ( قوله وادخله غيره فى الشبه الاستعمالى) قال الزرقاني وجهه أنه ليس المراد بالشبه الاستعمالى ما تقدم بل المراد أنه أشبهه في كونه لا عاملا ولا معمولا (قوله لو كان قال الدنوشرى ضمير كان عائد إلى الفعل (قوله وأما ما سلم) قدر أما لدخول الفاء في الخبر وهو قوله فعرب والمبتداهباون كان شبيها بالشرط فى العموم لانه اسم موصول لكن صلته ليست مهمة لعدم وكونها فعلا مضارعا إلا أن يقال هو و إن كان ماضيا الفظا فيمكن جعله مضار عا معنى وانظر تقدیر اما مع قولهم لا يحذف من أدوات الشرط وحده أى دون فعل الشرط غير ان عند بعضهم وقد يقال (٥٣) المحذوف هنا إداة الشرط وفعله وفيه نظر لان أصل وما سلم مهما
الموصولة في نحو اضرب أيهم أساء) بنصب أى لان جملة أساء صلة تامة فسقط القول بان أيا هنا مبنية على يكن من شيء فما سلم وما عوض عن مهما ويكن يكون خبره مفردا ومتى كان خبره جملة امتنع حذفه كما سيأتى (الضعف الشبه) متعلق بقوله إعرب (بما ومحل منع أبي حيان من
الضم لاضافتها وحذف صدر صلتها و هذا سهو عن شرط المسئلة لان حذف صدر الصلة مشروط فيه أن
عوضا فلا يجوز حذفها لانه
عارضه) متعلق بضعف ( من المجي) بيان لما متعلق بعارضه ( على صورة التثنية ) متعلق بالمجيء وهو حذف أدوات الشرط راجع إلى اللدين و اللتين وفيه البحث السابق في هذين و هاتين (و) بما عارضه (من لزوم الاضافة الى وفعله غير إن مالم يكن مقر دراجع إلى أى واهمل الشبه الاهمالى و ضابطه أن يشبه الاسم الحرف المهمل في كونه غير عامل ولا هناك تعويض لكن معمول كاسماء الاصوات والاعداد المسرودة قبل التركيب وفواتح السور و أدخله ابن مالك في بعض يرد أنه حيث كانت أما كتبه فى الشبه المعنوى وأدخله غيره في الاستعمالى وأدخل الشاطي أسماء الاصوات في قول النظم . وكنيابة عن الفعل بلا . تأثر فقال لأنها تعطى من المقصود فى الزجر و الاستدعاء ما يعطيه الفعل لا يجوز حذف الأعواض لو كان للزجر أو الاستدعاء لمن يخاطب وحمل حكاية الاصوات كفاق وقب على أسماء الاصوات ذكره إلا شذوذا إذ لا يختصر في باب اسم الفعل هذا حكم ما اشبه الحرف من الاسم (و) أما ( ماسلم) منه ( من مشابهة الحرف فعرب المختصر (قوله ما سلم من وهو) أى المعرب (نوعان ما يظهر اعرابه كأرض تقول هذه أرض) بالرفع ( ورأيت ارضا) بالنصب مشابهة الحرف أى المشابهة و مررت بارض) بالخفض ( ومالا يظهر إعرابه كالفتى) من المقصور ( تقول جاء الفتى) بضمة مقدرة على المتقدمة وهى القوية التي لم تعارض بأن لا تشابه الحرف أصلا أو شابهته شبها غير فاندفع قول المصنف في الحواشي أن ما أشبه الحرف شبها غير قوى يعترض به على قول الناظم لشبه من الحروف وقوله . ومعرب الأسماء ماقد سلماء لأنهما يجريان مجرى الحد للمعرب والمبنى والدفع عن حد المعرب ظاهر لتقييد الناظم بقوله مدنى فمن العجب نقل المنكث الاعتراض. إقراره . فان قيل كون المعرب السالم من شبه الحرف يستلزم أن يكون الاعراب المشتق منه المعرب هو السلامة من مشابهة الحرف ولا قائل به . قلت لا يلزم من حمل المشتق على المشتق حمل مواطأة حمل المبدأ على المبدأ كذلك لانك تقول الضاحك كاتب ولا يجوز أن تقول الضحك الكتابة كما ذكروه في حواشي التلخيص في تفسير الفصاحة بالخلوص فلا حاجة إلى قول بعضهم هذا إنما ير دلو أريد بيان مفهوم المعرب وهو ممنوع وإنما المراد بيان ضابطه انتهى مع ان منعه ممنوع والمراد بيان المفهوم ولكن ذكر الفاكهى إن هذا تعريف باللازم وإن تعريف المعرب بالمفهوم ما تغير آخره الخ (قوله و هو نوعان الخ) قيل هذا اشارة إلى فائدة قول الناظم و معرب الاسماء البيت ورد ما قيل انه مستغنى عنه وذكر المصنف في الحواشي له فائدة أخرى وهى الاشارة إلى انحصار علة بناء الاسم في شبه الحرف إذ لم يكن فى عبارته السابقة حصر وقال الشهاب القائمي فائدته التصريح بمعنى المعرب وضابطه إذ لا يلزم من كون المبنى ما أشبه الحرف الشيه المخصوص إن المعرب مجرد ما سلم من تلك المشابهة الجواز أن يعتبر فيه شيء آخر وراء تلك المشابهة المذكورة ولم يسبق ما يستلزم إن المعرب ليس إلا السالم من تلك المشابهة انتهى وهو في غاية الحسن (قوله ما يظهر إعرابه) أى يصح أن يظهر إعرابه فلا ينافي تقدير الإعراب فيه في الوقف مثلا
الجزء 1 — ص ٥٣