شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٤٩

في حاشيته على المغنى ما يدل على أن الإعراب جائز ويجوز البناء ذكره في بحث قد وفيه شىء (قوله لضعف الشبه بما عارضه من ملازمتهما الإضافة) خرج بقوله من ملازم تهما للإضافة كم لانها لاتضاف إلى المفرد وهي مبنية لأن إضافتها غير لازمة وبهذا يعلم ما في قول الزرقاني التقييد باللزوم لأجل ما هنا وإلا فالإضافة كافية وذلك لان اسم لا المفرد مبنى لتضمنه معنى من و هذه المضاف ة موجود والشبيه به مع أنه معرب قال ملاجامى ولم يبين المضاف ولا المضارع له لأن الإضافة ترجح جانب الاسمية فترجع الاسمية بسببها إلى ما تستحقه في الأصل أعنى الإعراب اه و علل ابن مالك إعراب أي بما ذكر وبأنها بمعنى بعض إن أضيفت إلى مفرد وكل إن أضيفت إلى جملة وأورد عليه أبو حيان أن هذا المعنى موجود فى لدن فإنها ملازمة للإضافة بل هي أقوي من أى فيها فإنها لا تنفك عنها لفظا وهي بمعنى عند وعند معربة ولدن مبنية وكان ينبغي أن تعرب لدن كان وهي مبنية وأجاب شيخ الإسلام السراج البلقيني بأن لدن ليست بمعنى عند بل لدن لأول غاية زمان أو مكان وحينئذ فلم تعرب لأنها ليست بمعنى لفظة معربة بخلاف أى و بأن لدن بنيت لشبهها الحرف في لزوم استعمال واحد وامتناع الاخبار بها وعنها بخلاف عند فإنها لا تلزم استعمالا واحدا أو تكون لا بتداء الغاية وتستعمل فضلة وعمدة فلم يعارض شبه الحروف في لدن من الوجوه المذكورة لزوم الإضافة فإن الشيء الواحد لا يقوى أن يعارض أشياء بخلاف أى فإن معنى الحرف واحد عارضه لزوم الإضافة لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى فيصير إلى ما هو الأصل في الأسماء وهو الإعراب و بأن من العرب من أعرب لدن و هم قيس لما كان موضع لدن صالح العند شبهوها بها فأعربوها وبلغتهم قرأ أبو بكر عن (٤٩) عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه إلا أنه أسكن الدال وأشمها ضمة جوابها (و) أي (الاستفهامية نحو فأى الفريقين أحق بالأمن فأي اسم استفهام مبتدأ والفريقين فلا إيراد لا يقال الإيراد مضاف إليهما وأحق خبر المبتدأ الضعف الشبه فيهما (بما عارضه من ملازمتهما للإضافة إلى المفرد على ماجاء في أكثر اللغات وفي بعض النسخ لملازمتها بالإفراد والمراد الملازمة أى فى الشرط والاستفهام للإضافة (التي هي من لانا نقول يكفى مثل ذلك خصائص الأسماء و الثاني) و هو الاسم الذي تضمن معنى ولم يوضع له حرف (نحو هنا) من أسماء الإشارة التعليل مجىء الإعراب للدكان ( فإنها متضمنة لمعنى الإشارة) أو لمعنى هو الإشارة فالإضافة بيانية كشجر أراك (وهذ المعنى) وأما القلة والكثرة فلا الذى هو الإشارة (لم تضع العرب له حرفا ) يدل عليه ( ولكنه من المعانى التي من حقها أن تؤدى بالحروف تعلل لأن هذا بحسب لانه ) أى معنى الإشارة ( كالخطاب الموضوع له الكاف المسماة بكاف الخطاب (و) مثل (التنبيه) الموضوع لها المسماة بها التنبيه بالقصر (فهنا) التضمنها معنى الإشارة مستحقة للبناء التضمنه أى لفظ الواقع وبأن لدن وإن كانت بمعنى عند لكن هنا (المعنى الحرف الذي كان يستحق الوضع لتؤدى به الإشارة وعدل عن قول أكثرهم لأنه كالتمني والترجى إلى الخطاب و التنبيه المكونهما يكتنفان الإشارة في بعض المواضع نحو هذاك فوضعو اللتنبيه ها عند من الظروف العامة التصرف وليس لها في وللخطاب الكاف وتركوا الإشارة بلا حرف فكانت تستحق أن يوضع لها حرف كما وضع لما قبلها ولما الإعراب من التصرف بعدها (وإنما أعرب هذان وهاتان) من أسماء الإشارة (مع تضمنها لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما ما لكل وبعض فلم يكن عارضه من محيتهما على صورة المثنى والتثنية من خصائص الاسماء) وهذا القول ملفق من قولين فإن من (۷) - تصريح - أول) وقوع لدن موضعها مقتضيا لزوال البناء لعدم القوة فيها بخلاف كل وبعض اه وعلل الشهاب القاسمي قوة الشبه في لدن بأنه انضم إلى شبهها المعنوى وهو تضمنها معنى الملاصقة المخصوصة التى من معانى الحروف الشبه اللفظى . بعض لغاتها (قوله لم تضع له العرب حرفا يدل عليه) قبل وضعت له لام العهد لانها للإشارة إلى معهود بين المتكلم والمخاطب وهي حرف غايته أنها للإشارة الذهنية ولا فرق بينها وبين الخارجية (قوله ولكنه من المعانى الح) بيان ذلك أن الإشارة نسبة بين المشار والمشار إليه كما أن الخطاب نسبة بين المخاطب والمخاطب والتنبيه نسبة بين المنبه والمنبه وما كان كذلك لا يستقل بالمفهومية فحقه أن يؤدى بالحرف لا بالاسم أو الفعل لان كلا منهما يستقل بالمفهومية (قوله ها التنبيه بالقصر) أى ولا يجوز المد وإلحاق همزة بعد ألفه لانه علم على الكلمة المركبة منها وألف ثم نكر وأضيف للتنبيه ليتضح المراد به ولو كان بعد الألف همزة اقتضى أن لنا هاء تكون التنبيه وليس كذلك (قوله مستحقة) الأولى مستحق أو يقال لتضمنها ليجرى الجميع على نسق واحد (قوله لضعف الشبه بما عارضه من بجيتهما على صورة المثنى قال في الجمع وأما يا زيدان فإنه جاز لانه يشبه الإعراب الاترى أنه يقبع لفظه كالمعرب اه والأظهر أن يجاب بأنه ورد فيه سلب البناء على التثنية بخلاف هذان و هانان فإنه ورد فيهما سبب الإعراب على المبنى فعمل بالوارد في الموضعين لقوته (قوله وهذا) قال الشهاب القاسمي الوصف بصورة المثنى لا ينافي أنه مثنى حقيقة إذ يصدق على فرد المثنى أنه على صورته غاية الأمر أنه موهم فالتلفيق ممنوع على أنه يمكن منع الشرط المذكور ولو سلم فيك في تقدير التنكير وفرضه اه وقال اللقاني إن في قوله على صورة المثنى إشارة إلى أن
الجزء 1 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.