شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٤٨٦

. أى إلا في الضرورة كقوله . والطيبون إذا ما ينسبون أباه ( فصل) (قوله قال الفارسي) قال اللقاني في صحة هذا الوجه في نحو زيد حسن أبوه نظر انتهى و وجه النظر أن هذا ليس بدل كل ولا بعض ولا اشتمال فهو نظير المثال الثاني الذي حكاه الكوفيون كما قاله الشارح وقد زاد الشارح على اللفاز في الرد على الفارسي بحكاية الفرادو بالمثال الأول الذي حكا، الكوفيون و چه ارد فيما أنه لو كان المرفوع بدلا وكانت الصفة محتملة اضمير الموصوف لوجب تأنيبها وأن يقال حسنة الوجه وقيمة الأنى لان الصفة إذا رفعت ضمير المؤنث وجب تأنيثها (قوله والخفض بالإضافة) لعل تقديم الخفض على النصب لسلامته من التجوز الذي في النصب من إجراء الوصف القاضر مجرى المتعدى إذا كان (٨٤) المعمول معرفة أو نكرة وقبل إنه شبيه بالمفعول به (قوله عليه أو على التميز) أشار إلى أن ني اقتصار المصنف على يتعرف بالإضافة إذا كان بمعنى الماضى أو أريد به الاستمرار ومنها أن مصيبها المعرفة مشبه بالمفعول كون النكرة تمييز القصورا به و منصوب اسم الفاعل مفعول به ومنها أن أل الداخلة عليها حرف تعريف والداخلة على اسم الفاعل النازوع سیانی · (قوله فالجائز اثنان اسم موصول على الأصح فيهما وثلاثون منها أربع قبيحة ( فصل) (المعمول هذه الصفة المشبهة ثلاث حالات الرفع على الفاضلية) للصفة (قال الفارسي أو على ومنها ست ضعيفة ومنها الإبدال من ضمير مستتر في الصفة ) بدل بعض من كل ويرده حكاية الفراء مررت بامرأة حسن الوجه وعشرون صورة كما وحكاية الحكوفيين بامرأة قويم الأنف وأنه يجوز برجل مضروب الأب بالرفع وليس هذا البدل كلا ولا جميع ذلك قوله بعضا و لا اشتمالا (والخفض بالإضافة) أى إضافة الصفة إليه ( والنصب على التشبيه بالمفعول به أن كان والممتنع منها أربعة) في معرفة) كالوجه (و) عليه أو ( على التمييز إن كان نكرة) كوجها (والصفة مع كل من الثلاثة) وهي الرفع والنصب والخفض (إما نكرة أو معرفة) مقرونة بأل (وكل من هذه الستة ) الحاصلة من ضرب وجوه نسخة الدنوشرى بخط كاتب الاصل حسنة الإعراب الثلاثة في حالتي تنكير الصفة وتعريفها (المعمول معه ست حالات لأنه) أي المعمول (إما بأل كالوجه أو مضاف لما فيه أل كوجه الأب أو مضاف للضميركو جهه أو مضاف المضاف للضمير كوجه ابيه أو مجرد) من أل والإضافة ( كوجه أو مضاف إلى المجرد) من أل والإضافة ( كوجه أب فالصورست وثلاثون) صورة حاصلة من ضرب ست في مثلها وهي ضربان جائز و ممتنع فالجائز اثنان وثلاثون صورة والحاصل أن صور الامتناع أربع وستون (قوله ولا تخلصا من قبح و (الممتنع منها أربع وهى أن تكون الصفة بأل والمعمول مجرد منها ومن الإضافة إلى تاليها وهو) أى حذف الرابط ( أى رفع المعمول ( محفوض كالحسن وجهه أو ) الحسن (وجه أبيه (أو) الحسن (وجه أو ) الحسن (وجه أب) المعمول وقوله أو التجوز لأن الإضافة في هذه الصور الأربع لم تفد تعريف اكم في نحو غلام زيد و لا تخصيصا كمانى نحو غلام رجل في العمل أي إذا نصب ولا تخفيفا كما في نحو حسن الوجه ولا تخلصا من قبح حذف الرابط والتجوز في العمل كما في الحسن الوجه المعمول ووجه التجوز وينفهم الجائز إلى قبيح وضعيف وحسن فأما القبيح فهو رفع الصفة مجردة كانت أو مع أل لمجرد منه او من إجراء لوصف القاصر مجرى الضمير والمضاف إلى المجر دو ذلك أربع صور و هو حسن وجه و حسن وجه أب والحسن وجه والحسن المتعدى وقوله كما فى الحسن وجه أب و وجه قبحه اخلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف لفظا و على قبحها فهي جائزة في الاستعمال الوجه مثال لها أى لان الوجود الضمير تقديرا وأما الضعيف فهو نصب الصفة المجردة من أل المعرف بأل والمضاف إلى المعرف بها أو إلى ضمير الموصوف أو إلى المضاف إلى ضميره ووجه ضعفه أنه من إجراء وصف القاصر بحرى وصف الوجه إن رفع كان مثالا المتعدى وجر الصفة المضاف إلى ضمير الموصوف أو إلى المضاف إلى ضميره رذلك ست صور وهي حسن الوجه و حسن وجه الاب و حسن وجهه و حسن وجه أبيه بالنصب فيص و حسن وجهه وحسن وجه أبيه بالجر فيهما وهو أى الجر عند سيبويه من الضرورات وأجازه الكوفيون فى السعة و هو الصحيح لو روده في للأول أو نصب كان مثالا للثانى (قوله ووجه ضعفه أنه من إجراء وصف الخ ) قال الشهاب القاسمي في حواشي ابن الناظم قد يرد عليه ما سيأتى فى القسم الحسن من نحو الحسن الوجه بنصب الوجه مع جريان هذا التوجيه فيه إلا أن يفرق بأن هذا انضم إلى الإجراء المذكور نقل تنوين الصفة مع إمكان دفعه بالإضافة فليتأمل انتهى وفرق فى حواشى الأشموتى أيضا بأن في الصفة المعرفة اعتمادا على أل وإن كانت معرفة لا موصولة لأنه قيل بأنها موصولة فروعى ذلك القول قال لكنه مناف لما مر أول باب الإضافة من قبح الرفع والنصب في مررت بالرجل الحسن الوجه (قوله وجر الصفة الخ) قال الدنو شرى معطوف على قوله نصب الصفة وسيأتي في كلامه تعليل ضعف جرا لصفة المضاف إلى ضمير الموصوف (قوله وهى حسن الوجه) قال الشهاب سيأتى عد هذا المثال مع الرفع من الحسن مع أن فى النصب إجراء وصف القاصر محى وصف المتعدى وفى الرفع خلو اللفظ من الرابط إلا أن يقال محذوف الأول أقوى إذ لا جائز له بخلاف الثانى له جائز وهو تقدير الضمير
الجزء 2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.