شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٤٨٤

(قوله وضعا أو قصدا) عبارة غيره أراد اللازم ما يشمل المتعدى الذى نزل منزلة اللازم أو حول إلى فعل بالضم فلا يرد أن الرحمن الرحيم صفتان من رحم ، هو متعد انتهت ثم هذا التعميم إنما يحتاج إليه الوادعى أن اسم الفاعل والمفعول إذا قصد بهما الثبوت يكونان صفة مشيرة والشارح يرى أن اسم الفاعل جار مجراها لانها حقيقة وقياس اسم المفعول أن يكون كذلك وإن كان ما نقله فيما مر يقتضى أنه منها وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى وقال الشهاب بعد أن قال إن قول التسهيل الذي نقله الشارح آخر باب اسم الفاعل عومل معاملة الصفة المشبهة مشعر بأنه ليس صفة مشبهة حقيقة (۸۲) بل له حكمها والظاهر أن اسم المفعول كذلك و بؤيد ذلك تعريفه أول الباب فإيه هذا لا يرد على قوله اعتبر فيه ما يخرج ذلك والجمع وشرط الاعتماد إذا تجرد من أل ( وتختص هذه الصفة المشبهة ( عن اسم الفاعل بخمسة أمور) على كما يعلم بالوقوف عليه وعلى ما هنا ( أحدها أنها تصاغ من الفعل ( اللازم) وضعا أو قصد ( دون ) الفصل ( المتعدى) الذى لم يرد با او صف منه الثبوت فالمصوغة من اللازم وضعا ( كحسن و جميل فإنهما مصوغان من حسن وجمل وهما لازمان وصوغها من لازم ولو وضعا والمصوغة من اللازم قصدا كضارب الآب و مضروب العبد فإن اسمى الفاعل والمفعول إذا سلم فالكلام هنا فيما هو قصد بهما الثبوت جريا مجرى الصفة المشبهة كما قال في التسهيل فى آخر هذا الباب (وهو) أي اسم الفاعل صفة مشبهة غالبا وحينئذ يندفع تنظير الشاطى أنهما المراد به الحدوث ( يصاغ منهما ) أى من اللازم والمتعدى فمن اللازم ( كفائم و) من المتعدى نحو منها حقيقة فقوله وصوغها (ضارب) الامر (الثاني أنها) تكون (للزمن) الماضى المتصل بالزمن الحاضر (الدائم كحسن الو . جه (دون الماضى المنقطع والمستقبل ) فلا يقال حسن الوجه أمس ولا غدا (وهو) أى اسم الفاعل ( يكون لأحد من لازم يخالف ما راه الازمنة الثلاثة) نحو حاسن أمس أو الآن أو غدا و الحاصل من هذه المادة أنك إن أردت ثبوت الوصف في التسهيل من صوغها من قلت حسن ولا تقول حاسن و إن أردت حدوثه قلت حاسن ولا تقول حسن قاله الشاطي وغيره و إلى هذين المتعدى بشرط أن يقصد به الثبوت إلى آخر ما أطال الأمرين أشار الناظم بقوله وصوغها من لازم الحاضر الأمر (الثالث أنها تكون بجارية المضارع في تحركه به أقول يوافق ما قاله وسكونه) والمراد تقابل حركة بحركة وسكون بسكون لا تقابل حركة بعينها إذلا يشترط التوافق في أعيان الشاطي الحركات ولهذا قال ابن الخشاب هو وزن عروضى لا تصر فى سواء كانت مصوغة من ثلاثى أو غيره فالثلاثى في اسم الفاعل ما ذكره المصنف في ( كطاهر القلب و ضامر البطن و) غير الثلاثي نحو (مستقيم الرأى ومعتدل القامة) فإنها مجارية ليطهر التنبيه السابق في باب أسماء ويضمر ويستقيم ويمتدل (وغير مجارية له) أى للمضارع (وهو الغالب في المبنية من الثلاثي كسز و جمل وضخم وملان) فإنها ليست مجارية ليحسن ويجمل و يضخم ويملأ وقول الزمخشرى و ابن الحاجب الفاعلين و الصفات المشبهة بها وفي اسم المفعول وابن العلج وجماعة أنها لا تكون إلا غير مجارية مردود باتفاقهم على أن منها قوله : ظاهر كلام التسهيل المتقدم من صديق أو أخ ثقة . أو عدو شاحط دارا بالشين المعجمة والحاء والطاء المهملتين : هى بعيد صفة مشبهة وهي بجارية ليشحط وجوابه ممكن إذ لهم أن في كلام الشارح وقول يقولوا ما ورد من ذلك اسم فاعل أجرى مجرى الصفة المشبهة في الحكم لا أنه صفة مشبهة حقيقة (ولا يكون المصنف أنه يرد على حد الصفة المشورة لذي ذكره اسم الفاعل الايجار ياله) أى للمضارع كضارب و يضرب ومنه قائم ويقوم لان الأصل يقوم بسكون الداف الناظم محمود المقاصد كما وضم الواوثم لو اداخل ويدخل لان توافق أعيان الحركات غير معتبر كما تقدم الأمر (الرابع أن منصوبها تقدم ( قوله لانها فرع لا يتقدم عليها لأنها فرع اسم الفاعل في العمل فلا يجوز زيد وجهه حسن (بخلاف منصوبه) فإنه يجوز اسم الفاعل) قال المصنف تقديمه عليه تقول زيد عمر ا ضارب و من ثم ) بفتح المثلثة أى من أجل جواز تقديم منصوب اسم الفاعل وإن شئت قلت إنما لم عليه (صح النصب) أي نصب الاسم المتقدم على اسم الفاعل المشتغل عنه بضميره باسم فاعل محذوف (في يتقدم لأنه كان فاعلا نحو زيد انا ضاربه لأن ما يعمل فى المتقدم عليه يصح أن يفسر عاملا فيه ( وامتنع) نصب السبي المتقدم على الصفة المشبهة المشتغلة عنه ينصب سببيه بصفة مشبهة محذوفة (في نحو زيد أبوه حسن مرتبته الأصلية وهذا أولى من أن يعلل بهذه الدلة امتناع تقديم التمييز لان ذلك ليس مطاردا فيه أعنى النقل من الفاعل فيحتاج أن يقول في نحو لجرنا الأرض عيونا أنه محمول على واشتعل الرأس شيبار قوله وامتنع في نحو زيد أبوه حسن وجهه) قال الدنوشرى الأولى أن يمثل بقوله وجه الاب زيد حسنه لان في زيد مانعا آخر وهو كونه غير سبى وكلامه فيما يعمل فيه بحق الشبه انتهى وأقول هذا عجيب فقد أشار الشارح بقوله فلا يجوز نصب الأب أشار إلى أن محل التمثيل المدعى الأب لا زيد و أشار إلى الرد على المكي حيث أدعى أن التمثيل لا يصح لأنه فهم أن التمثيل بزيد وهو غير سببي وما تعمل فيه الصفة المشبهة بحق الشبه لا يكون إلا سببيا فكان في الأصل فحذفت علة
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.