شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٤٨٢

مفعلة بإثبات التاء وقد سمع فيها ضم العين ثم حذفت التاء و ذلك ظاهر فى قراءة ميسرة (قوله عين الفعل) قال الدنوشری مراده به عین الكلمة (قوله لا فيما له فعيل) فيه إصلاح الدين لأن صنيعه يقتضى أن كلا من رحيم وقدير ليس بمعنى فاعل فتفطن له هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدى إلى واحد) (قوله وجه الشبه بينهما أنها تؤنث الخ) قال المصنف فإن لم تكن صفة لم تشبه و شذ قول بعضهم مررت برجل أسد أبوه و بسرج خز صفته حكاه الأخفش و إن لم تثن و لم تجمع ولم تذكر ولم تؤنث فلا تشبه أيضا و شذ قول بعضهم لا عهد لى بألام قفامنه ولا أو ضعه بالفتح أى أوضع قفا منه فحذفت من لدلالة المتقدمة ونصب بها المضمر لا سببية ولو كان مجرور العطف بالخفض (۸۰) وقول بعضهم فى أى شىء أكبر شهادة أن شهادة منصوب على التشبيه بالمفعول به خطأ لان أفعل من لا ينى ولا يجمع و خصت بالحذف لزيادتها وقربها من الطرف وأصل مقول مقوول بواوين نقلت حركة الواو الأولى إلى ولا يؤنث وكذا تشبيه مالا يؤنث قليل كائض إلا أن جعلها في هذا الباب أقوى من جعل أفعل من الساكن قبلها ثم حذفت الواو الثانية لالتقاء الساكنين وخصت بالحذف لزيادتها وقربها من الطرف هذا مذهب سيبويه في مبيع ومقول وذهب الأخفش إلى أن المحذوف منهما عين الفعل وأن الضمة في مبيع قلبت كسرة لتنقلب الواو ياء لئلا يلتبس بالواو وأصل مرمى مرموى اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء و الضمة التي قبلها كسرة وأدغمت الياء فى الياء وأصل مدعو مدعو و في هذا الباب وليس شرط بواوين أدغمت الأولى في الثانية لاجتماع المثلين وإلى بناء اسم المفعول من الثلاثي أشار الناظم بقوله : الجمع أن يكون جمع سلامة خلافا لأنى على لإجماعنا وفى اسم مفعول الثلاثي اطرد . زنة مفعول كان من قصد على أن منه أجب الظهر (و) يأتي وصف المفعول من غيره (أى من غير الثلاثي المجرد (بلفظ مضارعه بشرط الإتيان ليس له سنام (قوله وهى بميم مضمومة مكان حذف المضارعة ) المامر في اسم الفاعل وفتح ماقبل آخره (وإن شئت قلت بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الآخر ) وذلك مستفاد من قول النظم : الصفة المصوغة الخ) نظر لاقتضائه أن نحو زيد وإن فتحت منه ما كان انكسر . صار اسم مفعول كمثل المنتظر هذا حدا بن الناظم وقال ويأتى من المعتدى فلا يحتاج إلى صلة (نحو المال مستخرج و ( من اللازم فيحتاج إلى صلة نحو (زيد المصنف في الحواشي فيه منطلق به وقد ينوب فعيل عن مفعول كدهين) بمعنى مدهون ) وكيل ) بمعنى مكحول وجريح) بمعنى مجروح ( وطريح) بمعنى مطروح قال ابن مالك (و مرجعه السماع) و إن كان كثير أو إليه أشار الناظم بقوله حسن صفة مشبهة و النحاة و باب نقلا عنه ذو فعيل . ( وقيل ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل ) كقتيل لا فيما له فعيل لا يسمونها صفة إلا إذا بمعنى فاعل (نحو قدر) بفتح الدال ( ورحم) بكسر الحاء ( كقولهم قدير ورحيم) بمعنى قادر و راحم وقد خفضت أو نصبت وهو وارد على حد النظم أيضا ينوب فعيل عن مفعل نحو أعقدت العسل فهو عقيد وأعله المرض فهو عليل أي معقد ومعل هذا باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدى إلى واحد ) (قوله وخاصتها أنها التي الخ) أخرج كلام المصنف عن وجه الشبه بينهما أنها تؤنث او تلى و تجمع تقول في حسن حسنة وحسنان و حسنتان وحسنون وحسنات كما تقول في ضارب ضاربة وضار بان و ضاربتان وضاربو وضاربات فلذلك عملت النصب كما يعمله اسم الفاعل واقتصرت على واحد لأنه أقل درجات المتعدى وكان أصلها أن لا تعمل النصب لمباينتها ظاهره ولا يظهر له وجه فإن أهل هذا الفن لا يفرقون الفعل بدلالتها على الثبوت ولكونها مأخذوة من فعل قاصر ولكنه الما أشبهت اسم الفاعل المتعدى بين التعريف بالخاصة لواحد عملت عمله ( وهى الصفة) المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى وصوفها دون إفادة وغيرها وهذا الذي جعله الحدوث وخاصتها أنها (التي استحسن فيما أن تضاف لما هو فاعل) بها ( في المعنى سواء كانت وصف الازما الشارح خاصة سماه المصنف في الحواشى حدا كما علمت واعتراضه بأنه غير صادق على بعض المحدود لان منه يراق الدماء وغربال الإهاب وتم حمود المقاصد وليس في الأول ولا الثانى وصف ولا فى الثالث فاعل والجواب عن الأول أن التشبيه في الذين تمنوع وأن الجامد مؤول بالوصف فهو وصف القوة وأن المراد بالفاعل المرفوع بإسناد الوصف إليه .. سموا النائب عن الفاعل فاعلا بالمجاز وهو مشهور فى كلام الزمخشرى والمتقدمين انتهى وسيأتى ما في كون عدو محمود المقاصد من الصفة المشبهة وظهر من هذا أن إسقاط المصنف قول الناظم المشبهة اسم الفاعل على لان الاعتراض الأول إنما اندفع به فتدبر لكن لا يخفى أن الاعتراض به غير متجه لأن يهراق فعل مضارع لا صفة مشبهة كما اعترف به في الجوار. فلا يتوهم أنه من أفراد المحدود وقد وقع له في المغنى بعد أن ذكر أنها تخالف اسم الفاعل فتنصب مع قصور فعلها أن قال وأما الحديث أن امرأة كانت تهراق
الجزء 2 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.