(قوله وندى مفعوله الأول الخ) قال الدنو شرى الصواب أن يقال المسواك مفعوله الأولى وندى ريقتها مفعوله الثاني على نمط أسقيت عمرا ماء فعمرا هو المفعول الأول في باب أعطى لانه الفاعل في المعنى فليتأمل وذكر بعض المشايخ أن مراده بقوله وندى مفعوله الأول ويقوله والمسواك مفعوله الثانى مراده فيه الأول لفظا و بقوله الثانى الثاني لفظا (قوله فالها. مجرورة الخ) قال الدنو شرى ما قاله مردود بمنع أن الهاء مجرورة محلابل محلها نصب أو رفع ونكاح مضاف إلى مطر فليتأمل لكن على تقدير كون الهاء فاعلا يلزم عليه الاستعارة في كونه مقيسا نظار انتهى وقوله يلزم عليه الاستعارة أى استعارة غير ضمير الرفع له لان الهاء ليست من (٥٩) ضمائر الرفع والاستعارة إنما وقعت في الضمير المنفصل بشروط نحو فتسقى مضارع متى متعد لاثنين وفاعله ضمير يرجع إلى أم عمر وفى البيت قبله وندى مفعوله الأول و هو مضاف وريقتها مضاف إليه والمسواك مفعوله الثاني فصل به بين المضاف والمضاف إليه (أى تستى كاهنا و على ما قاله من أن الهاء بدى ريقتها (المسواك) والمسواك أجنبي من ندى لأنه ليس معمولا له و إن كان عاملهما واحدا و هو تسقى
رصفة
ما أنا كأنت لا في المتصل
ليست مجرورة لا إشكال
والامتياح بمثناة فوقية فتحتانية فيحاء مهملة الاستياك والمزنة السحاب والرصف بفتحتين جمع وهي حجارة مرصوف بعضها إلى بعض و ماء الرصف أرق وأصفى (أو ظرفا كقوله) وهو أبو حية النمرى في خفض مصر لأنه الذي ) كما خط الكتاب يكف يوما يهودى ) يقارب أو يزيل فأضاف كف إلى يهودى وفصل بينهما بالظرف وهو أجنبي من المضاف لانه ليس معمولا له و خط مبنى
المفعول وبكى متعلق به ويقارب أو يزيل نعتان ليهودى . المسئلة الثانية من الأربع (الفصل بفاعل
أضيف إليه نكاح ولم يضف
إلى الهاء فتدبر ( قوله
بنعت المضاف) هو أضعفها
لان فيه فصلا وتقديما
المضاف كقوله ما إن وجدنا للهوى من طب ولا عدمنا قهر وجد صب) فأضاف قهر إلى مفعوله وهو صب وفصل بينهما بفاعل المصدر و هو و جدو الأصل ما وجدنا للهوى طبا للتابع على بعض المتبوع ولا عدمنا قهر صب و جدو الصب العاشق( ويحتمل أن يكون منه ) أى من الفصل بالفاعل (أو من الفصل (قوله كقوله من ابن أب الخ) لا يقال إن أبي في البيت بالمفعول قوله) وهو الأحوص اثن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطر حرام) في رواية الخفض المطر بإضافة النكاح إليه والفصل بالهاء و هي محتملة للفاعلية والمفعولية (بدليل أنه أضيف إلى شيخ الا باطح يروى بنصب مطر و برفعه) فإن كان بالرفع ( فالتقدير فإن نكاح مطر إياها ) فهو من الفصل بالمفعول وإن وأبدل منه طالب لا نا نقول كان بالنصب فالتقدير فإن نكاح مطر هى فهو من الفصل بالفاعل والحاصل أن الهاء المتصلة بالنكاح شيخ الا باطح هو أبو طالب أما أن تكون مفعوله فتكون في تقدير إياها (أو) فاعله فتكون في تقدير (هي) فعلى الأول فاعل النكاح فتى أضيف الأب إلى شيخ مطر و على الثاني المرأة فإنه يقال نكحته ونكحها قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وعلى التقديرين الا باطح اقتضى أن أبا طالب ف الهاء مجرورة بإضافة المصدر إليها و على هذا في شكل خفض مطر بإضافة المصدر إليه لأن المضاف لا يضاف له ابن هو شيخ الأباطح وإن لشيئين وسبب قول الأحوص ذلك أن مطرا كان أقبح الناس منظرا وكان تحته امرأة من أجمل النساء ذلك الا من غير على وليس كذلك ثم إن أبدل طالب وكانت تريد فراقه وهو يأبى ذلك . المسئلة ( الثالثة الفصل بنعت المضاف كقوله) وهو معاوية بن أبي سفيان لما اتفق ثلاثة من الخوارج أن يقتل كل واحد منهم واحدا من على بن أبي طالب وعمرو بن العاص من شيخ الأباطح اقتضى أنه ومعاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهم فقتل على وسلم عمرو ومعاوية نجوت وقد بل المرادى سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب)
عينه أو من الأب كان ذلك
مقتضيا أن عليا رضى الله
عنه ابن الطالب ولان أنا ففصل بين المتضايفين وهما أبي وطالب بنعت المضاف وهو شيخ الا باطح (أى من ابن أبي طالب شيخ طالب صار لقبا (قوله وإنما
هو نعت للمضاف والمضاف إليه معا ) أى لا نه كنية وهو
الا باطح) و تجوز في جعل شيخ الا باطح نمتا المضاف وهو أبي دون المضاف إليه وإنما هو نعت المضاف والمضاف إليه معا و المرادي وهو عبد الرحمن بن عمر و الشهير بابن ملجم اضم الميم وفتح الجيم على صيغة اسم المفعول كم في تهذيب الأسماء و هو قاتل على كرم الله وجه والأباطح جمع بطحاء والمراد بهاءكة لأن أباطالب قسم من العلم الذي معناه إفرادى وكلا الجزأين فيه بمفرده لا يدل على معنى وقد أشار الحفيد إلى هذا التجوز ورده فقال وفيه نظر لأن أبا طالب كنية فيكون شيخ الا باطح نعت المجموعه لا لجزئه و فى هذا النظر نظر لأن نعت الكنية إنما يتبع الجزء الأول في الإعراب لا الثاني فقوله نعت للمضاف إليه أى من جهة الصورة اللفظية وإن كان هو فى المعنى نعنا للمجموع وإنما جعله نعتا للمضاف لأنه تابع له فى إعرابه كما أن النمت الحقيقى كذلك وإنما كان كذلك لأن إعراب المنقول بالنظر إلى ما كان قبل النقل انتهى وذكر نحوه اللفاني باختصار (قوله والمرادي) أى بفتح الميم نسبة إلى مراد بطان من مذحج كما في اللباب (قوله على صيغة اسم المفعول) نقل بعض الفضلاء هذا الضبط عن خط التبريزى وقال وقول القاموس
4
الجزء 2 — ص ٥٩