شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٤٤٥

(قوله الدلالة على اثنين ) قال اللقاني وجهه أن كلام كاف الفنى مثنيان وهما تأكيد للضاف إليه والتأكيد مطابق للمؤكد وأما الزيدان أنفسهما لخارج لعلة ( قوله نحو كلاهما) قال الدنوشرى ولا يضاف كلا وكانا لشيء من الضمائر إلا ثلاثة الكاف المتصلة بالميم والألف والهاء والميم والألف ولفظ نا نحو كلاما وكلاهما وكلانا ( قوله مشتركة بين الاثنين والجماعة) قال اللقاني يريد به الاشتراك المعنوى وهو الوضع لمفهوم كلى مشترك بين أفراد كثيرة كوضع أن المتكلم معه غير الصادق على اثنين وما زاد عليهما لا الاشتراك اللفظى و هو وضع اللفظ لكل من معنيين فأكثر على حدة انتهى و هو مبنى على ماذهب إليه الرضى والسعد من أن الضمائر كليات وضعا جزئيات استه بالا و أما على حققه العضد و تبعه السيد أنهما جزئيات وضعا واستعمالا فليست من (٤٣) المشترك في شي. (قوله لان ذا مثناة في المعنى) قال الاغاني كونها مقصوعة يدها أى تاركة للغزل قاله في المغنى وهو مقيد لما أطلقه هنا (و) الشرط ( الثاني الدلالة على اثنين مثناة في المعنى بواسطة إما بالنص) مضمر ا كان أو مظهرا فالأول نحو كلاهما ) وكلتاهما (و) الثاني نحو كلا البستانين و ( كلتا الجنتين أو بالاشتراك بين المثنى والجمع ( نحو قوله كلانا غنى عن أخيه حياته ) . ونحن إذا متنا أشد تغانيا الإشارة إلى اثنين تقدما لا يجدي نفعا في اشتراط الدلالة على اثنين بالنص فإن كلمة نا مشتركة بين الاثنين والجماعة ) فلذلك صح إضافة كلا إليها ( وإنما صح قوله : أو الاشتراك فإن دلالة ذا إن للخير والشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل عليهما ليست بواحد لان ذا) وإن كانت حقيقة فى الواحد إلا أنها (مثناة فى المعنى) لأنها مشار بها إلى اثنين وهما الخير والشر ( مثلها في قوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك) أى بين الفارض والسكر فالإشارة بذا في الموضعين منهما فلو زاد ثالثا فقال أو غيرها كان أوضح نمود إلى ماذكر (أى وكلا ما ذكر) من الخير والشر ( وبين ماذكر ) من الفارض والبكر والبيت قاله عبد الله بن الزبعرى يوم أحد قبل إسلامه و المدى بفتح الميم وبالدال المهملة الغاية والوجه بفتح الواو وسكون (قوله ما ذكر) قال اللقاني يعنى وهو دال على الاثنين الجيم مستقبل كل شيء والقبل بفتح القاف والباء الموحدة يطلق على أمور منها الجملة الواضحة ذكر ذلك بمعناه في القاموس يقول إن للخير والشر غاية ينهيان إليها ويقفان عندها وكلاهما أمر يستقبله الانسان زاد عليهما وما نقص ويعرفه وضبط بعضهم القبل في البيت بكسر القاف وفتح الباء على أنه جمع قبلة بمعنى إن كليهما بمثابة القبلة التي يتوجه إليها المصلى (و) الشرط (الثالث أن يكون) المضاف إليه كلا وكانا (كلمة واحدة فلا) عنهما ولم يقل أى وكلا يضا فان إلى كلمتين متفرقتين فلا يجوز كلا زيد و عمرو) وإلى هذه الشروط الثلاثة أشار الناظم بقوله: الخير والشر وبين الفارض افهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلنا وكلا والعوان لأن ما ذكر أوفق بالاشتراك بينهما وما بإفراد اسم الإشارة لكونه فأما قوله : كلا أخي وخليلي واجدى عضدا ) . فى النائبات وإلمام الملمات بإضافة كلا إلى متفرق وهما أخي وخليلي ( فمن نوادر الضرورات) والخليل من الخلة و هى كما قال أبو بكر بن مفردا لفظا انتهى ويؤخذ فورك صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الإسرار وقال غيره أصل الخلة المحبة والعضد والساعد من قوله لان ما ذكر أرفق بمعنى وهو من المرفق إلى الكتف وكنى به عن الإعانة والتقوية فإن العضد قوام اليد وبشدتها تشتد أن التأويل به ليس بلازم والنائبات المصائب والإلمام النزول والملمات جمع ملمة وهى نوازل الدهر وكلا مبتدأ وواجدى بكسر وهو الحق كما أشار إليه الدال مفرد مضاف إلى مفعوله الأول وهو ياء المتكلم خبر المبتدأو عضدا مفعوله الثاني وأجاز ابن الانباري صاحب الكشاف في سورة إضافتها إلى المفرد بشرط تكررها نحو كلاى وكلاك محسنان ويجوز مراعاة لفظ كلا وكلنا في الإفراد نحو الانعام عند قوله من إله وكلنا الجنتين آتت ومراعاة معناها وهو قليل وقد اجتمعا في قول الفرزدق : كلاهما حين جد الجرى بينهما . قد أقاما وكلا أنفيهما رابي غير الله يأتيكم به حيث قال أي يأتيكم بذاك إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة ووجهه أن أسماء الإشارة من المهمات كالموصولات فتثنيتها وجمعها على خلاف الأصل غاية الأمر أن دلالة ما وأخواتها من الموصولات المشتركة على الواحد والاثنين والجماعة بطريق الاشتراك ودلالة ذا على غير الواحد كالمثنى في الآية والبيت والجامع فى قوله . وسؤال هذا الناس كيف لبيد . وعلى كل شيء في باب حبذا بطريقة المجاز كما هو ظاهر كلامهم وأشار إليه اللقاني آنها فتدبر لكن وقع في الكشاف في سورة البقرة ما يقتضى احتياج اسم الإشارة المفرد المشار به للتعدد للتأويل بالموصول حيث قال إنما جاز بين ذلك على التأويل بما ذكر مع أن كلامه هناك متناقض كما بينا ذلك في حاشية الفاكهي في بحث تقسيم الفعلة اجعه فإنه نفيسة له أن يكون كلمة واحدة) قال اللقاني هذا الشرط مشكل لا وجه له فإن كان لاجل أن المضاف مسلط على كل من المتعاطفين وذلك لا يصح فيلزم أن لا يصح جلست بين زيد وعمرو ولا اشترك زيد وعمرو ( قوله كلاهما حين جد الجرى بينهما
الجزء 2 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.