شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٤٠٩

(V) التضمين الكناية وفى هذا الوجه لا يكون المعنى الملحوظ تبعا مقصودا في المقام أصلا كيف والمقام مقام التشبيه بالأسد على وجه المبالغة وذلك يغني عن القصد إلى وصف الجراءة والصولة مرة أخرى اه و بذلك يندفع قول ابن كمال باشا في رسالة التضمين أن قيد يتبعه في الإرادة يخرج المعنى الآخر عن حد الأصالة في القصد والأمر فى التضمين ليس كذلك بل قد تكون العناية إليه أوفر اه ومن العجب أنه نقل كلام حاشية المطول في تلك الرسالة وأما الاعتراض على ما قاله السيد بأنه كيف يعمل اللفظ باعتبار معنى لا يدل عليه (١) لان اللفظ دال عليه لكنه لم يستعمل فيه والخامس أن المعنيين مرادان على طريق الكناية فيراد المعنى الأصلي نوصلا إلى المقصود ولا حاجة إلى التقدير إلا التصوير المعنى قال السيد وفيه ضعف لأن المعنى المكنى به قد لا يقصدو في التضمين يجب القصد إلى كل من المضمن والمضمن فيه اه ولا يخفى أن قد علم القلة في عرف المصنفين وجعلها المناطقة سور الجزئية فمن الغريب قول بعضهم إن أراد أنه لا يقصد أصلا في منوع التصريحهم بخلافه وإن أراد التقليل أو التكثير لم يثبت المطلوب لأن عدم إرادته في بعض المواضع لا ينافي إرادته في بعض آخر و حاصل ما أشار إليه السيد أن الكناية في بعض الأحيان لا يقصد منها المعنى الأصلى ولو كان التضمين من الاستعمل استعمالها في وقت ما ويجاب كما قال العصام بأنه قد يجب في بعض الكناية شيء لا يجب فى جنسها ولذلك سمى باسم خاص اه . فإن قيل إذاشرط في التضمين وجوب إرادة المعنيين نا فى الكناية لأن المشروط فيها جواز إرادته أجيب بأن المراد بالجواز الإمكان العام المقيد بجانب الوجود لإخراج لو وجب المجاز لا الجواز بمعنى الإمكان الخاص لظهور أن عدم إرادة الموضوع له لا مدخل له فى خرواية قال رج ايضا و أورد بعضهم لى قول السيد أن التضمين يجب فيه القصد إلى المعنيين أنه ممنوع وادعى أنه وارد على طريق الكناية قال الاترى أن معنى الإيمان جعله في الأمان وبعد تضمينه معنى التصديق لا يقصد معناه الاصلى وأرأيتك بمعنى أخبرني أه وهو باطل لما أنه مفوت الفائدة التضمين من أداء كلمة مؤدى كلمتين وجعل أرأيتك بمعنى أخبرني من التضمين غير ظاهر و السادس أن المعنيين مرادان على طريق عموم المجاز كما بيناه في رسالتنا وذكر بعضهم في التضمين قولا آخر لو صح كان سابعا و هو أن دلالته غير حقيقية ولا تجوز في اللفظ وإنما التجوز في إفضائه إلى المعمول وفى النسبة الغير التامة ونقل ذلك عن ابن جنى وقال ألا ترى أنهم حملوا النقيض على نقيضه فعدوه بما يتعدى به كما عدوا أمر بالباء حلا على جهر وفضل يعن حملا على نقص ولا مجاز فيه قطعا بمجرد تغيير صلته وإنما هو تصرف في النسبة الناقصة امه وهذا القول مخالف لما نص عليه ابن جنى فى الخصائص وقد تقدم كلامه فيها ومن العجب أن هذا الناقل نقل كلامه فى الخصائص واستدل به لمذهب فى التضمين جعله مغايرا لهذا وحمل النقيض على النقيض ليس من التضمين و لا قريب منه ليقرب به ولهذا قا له بعضهم به فإنه قال في المغنى فى بحث على وقد تكلم على قوله . إذا رضيت على بنو قشير يحتمل أن يكون رضى ضمن معنى عطف وقال الكسائي حمل على نقيضه وهو سخط نسأل الله تعالى الرضا بغير سخط فضله وكرمه وبقى قول آخر إن ثبت كان ثامنا واختاره المولى ابن كمال باشا حيث قال وبالجملة لابد في التضمين من إرادة معنيين من لفظ واحد على وجه يكون كل منهما بعض المراد و به يفارق الكناية فإن أحد المعنيين تمام المراد والآخر وسيلة إليه لا يكون مقصودا أصالة وبما قررناه الدفع ماقيل الفعل المذكور إن كان في معناه الحقيقى فلا دلالة له على الفعل الآخر وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة له على المعنى الحقيقى وإن كان فيهما لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يمكن أن يقال ههنا ما يقال في الجمع بين المعنيين في صورة التغليب لأن كلا من المعنيين ههنا مراد بخصوصه اه المقصود منه ولا يخفى أنه لم يظهر اندفاع الجمع بين الحقيقة والمجاز في التضمين لما اعترف به من أن كلا من ٤ المعنيين مراد يخصصه تم قال إن التضمين على المعنى الذى قررناه لا اشتباه بينه وبين المجاز المرسل لأنه مشروط بتعذر المعنى الحقيقى وهو فيه غير متعذر لم يلزم اندراجه تحت مطلق المجاز وبين أن الحق أنه ركن مستقل من أركان البيان كالكناية والمجاز المرسل وأن فيه مندوحة عن تكلف الجمع بين الحقيقة والمجاز وفى قوله أن المعنى الحقيقى فى التضمين غير متعذر نظر لأنه متعذر بواسطة القرينة كما عرف مما مر ولا بد من المصير إلى المجاز أو الجمع بين الحقيقة والمجاز لان القرينة في المجاز تمنع من إرادة الحقيقة فقط فاحفظه فإنه مما يقع فيه الغلط ثم إنه علم من كلامه أن فى المذهب الذي اختاره السلامة من الجمع بين الحقيقة والمجاز اللازم على بعض الأقوال وهو القول الثاني المتقدم كما عرفت تحقيق، مما مر فدعوى أن شبهة الجمع فى التضمين مطلقا واهية دعوى باطلة ولم يرد بذلك على السيد كما لا يخفى على من راجع كلامه وأن كلام السيد لا يتوهم فيه ذلك الجمع فمن قال إنه اعترض عليه بذلك فقد افترى وحسبنا الله ونعم الوكيل (قوله ولا يجعلون ذلك شاذا) قال الزرقاني لعل الواو زائدة اه ولم يظهر لى وجهه. والعطف هو الظاهر والمعطوف عليه قوله محمل الباب كله (۱) قوله لان اللفظ الخ هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعل فيه سقطا والتقدير فلا يرد لان الخ
الجزء 2 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.