(قولهو يجوز أن يكون شعرا تمييزا الخ) فيؤخذ منه جواز حذف صاحب التمييز و مر أن صاحب الحال يحذف عند بعضهم في الكلام على أ أسجد لمن خلقت طينا فهذا من أوجه اتفاق الحال والنمييز ولم يذكره المصنف فيما اتفقا فيه ولا فى بحث الحدف وقال اللقاني الأظهر أن المنصرب في قوله وبعد خبر الخ وفيما بعده تمييز محول عن الفاعل والأصل زيد مماثل شعره شعر زهير وأنت الكامل عليه حول الإسناد عن المصدر و أخر و نصب تمييزا (فصل) (قوله فالمسوغ في المثال تقديم الخبر) هذا مخالف لما قدمه فى باب المبتدأ والخبر نقلا عن المغنى من أن التقديم لا مدخل له في تسويغ الابتداء بالنكرة (قوله لئلا يلتبس (۳۷۵) بالصفة) فيه أن هذا الالتباس جار فما إذا كان ذو الحال
(٣٧٥)
عندى أولى بالصواب وأحق ما اعتمد عليه في الجراب (و) قاساه أيضا ( بعد خبر شبه به مبتدوه كزيد فكرة مخصوصة لجواز زهير شعرا) فزهیر با لتصغير خبر شبه به مبتد وه و هو زيد و التقديم زيد مثل زهير فى الشعر وإنما حذف الصفة بعد الصفة فيلزم مثل ليزول لفظ التشبيه فيكون الكلام أبلغ وشعرا حال في تقدير الصفة أى شاعر او العامل فيها ما في زهير أن يجب تقديمها عليه أيضا من معنى الفعل إذ معناه مجيد و صاحب الحال ضمير مستتر في زهير لما تقرر من أن الجامد المؤول بالمشتق وإلا فما الفرق إلا أن يقال يتحمل الضمير ويجوزان يكون شعرا تمييزا لما انهم في مثل المحذوفة وهي العاملة فيه قاله الخصاف في الإيضاح واستظهره أبو حيان في الارتشاف والموضح فى المغنى (أو قرنهو ) أى الخبر ( بأل الدالة على الكمال نحو انت الرجل علما ) فعلما حال والعامل فيها ما فى الرجل من معنى الفعل إن معناه الكامل وفى الخاطريات لا بن جى أنت الرجل فهما و أدبا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون فى قولك أنت الرجل معى
الالتباس فما إذا كان ذو الحال فكرة أشدلان الحال يبين الهيئة والوصف
يبين الذات والنكرة إلى
الفعل أى أنت الكامل فهما وأدبا والثانى أن يكون على معنى تفهم فهما وتأدب اديا انتهى قال في بيان الذات أحوج منها الارتشاف يحتمل عندى أن يكون تمييزا كانه قال أنت الكامل أدبا أى اديه فهو محول عن الفاعل انتهى إلى بيان الصفة فالحمل على فتحصل فيه ثلاث آراء حال مفعول مطلق تمييز ويتحصل من الخلاف في المصدر المنصوب أقوال مذهب ريه أن المصدر هو الحال ومذهب المبرد و الأخفش انه مفعول ، طلق غير منصوب بالعامل قبله وإنما إذا وصف مرة فقد حصل عامل المحذوف من لفظه وذلك المحذوف هو الحال ومذهب الكوفيين أنه مفعول مطلق وعامله الفعل تبيين الذات و ناسب أن تبين
سيبويه
الوصف حينئذ أرجح وأما
الذي هو فاعل الظرف
المذكور وليس فى وضع الحال وذهب جماعة إلى أنه مصدر على حذف مضاف و تقدير جاء ركضا جاء الهيئة بعده فالحمل على الحال ذار كض وكذا باقيها وعلى القول بالحالية فذهب سيبويه عدم القياس وذهب المبرد إلى قياسه فيما كان ارجح (قوله رقيل من الضمير نوعا من عامله وقاسه الناظم وابنه فى ثلاث مسائل بعد اما وبعد خبر شبه به مبتدوه وفيما إذا كان الخبر مقرونا بأل الدالة على الكمال المستكن في الظرف) أى (فصل) (واصل صاحب الحال التعريف ) لانه محكوم عليه بالحال وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة وهذا هو المناسب لما لان الحكم على المجهول لا يفيد غالبا ( و يقع) صاحب الحاد ( نكرة بمسوغ) يقربه من المعرفة ( كأن يتقدم تقدم من أن الحال إنما عليه الحال نحوفى الدارج لسارجل وقوله) وهو كثير عزة (لمية موحشا طال) وتمامه عند الاعلم يلوح كأنها تأتى من الفاعل أو من لمية موحشا طلل قديم . عفاه كل أسحم مستديم المفعول فالمناسب للشارح مجالسا في المثال حال من رحل و مو حشا فى البيت حال من طال وسوع بحى الحال من النكرة تقدم الحال أن يقول والصحيح أنه حال على صاحبها وفي المغنى أن تقديم حال النكرة عليها ليس لاجل تسويغ الحال فيها بل لئلا يلتبس الحال من الضمير الخ والمناسب بالصفة حال كون صاحبها منصو با وفى الرضى ما يوافقه و على هذا فالمسوغ في المثال تقديم الخير وفي البيت هو المصنف أن يمثل لتقديمها أو الوصف وما ذكره من أنه حال من النكرة هو ظاهر كلام سيبويه وقيل من الضمير المستكر فى الظرف بقوله تعالى وجعلنا فيها وهذان القولان مبنيان على جواز الاختلاف بين عاملى الحال وصاحبها والصحيح المنع لأنه يجب أن يقوله تعالى وجعلنا فيها يكون عاملهما واحدا و صحيح ابن مالك في شرح التسهيل قول سيبويه وعلاء بأن الحال خير الجعالها لأظهر فجاجا سبلا لان الفجاج
خلل وروی :
صفة للسبل بدليل قوله
تعالى لتسلكوا منها سبلا فجاجا فمن حقها ان تكون تابعة له فلما قدمت انتصبت على فى من المفعول (قوله على جواز الاختلاف
بين عاملى الحال وصاحبها أى و عدم جواز ذلك فمن جوزه جعل الحال من النكرة والناصب له الاستقرار الذي تعلق به الظرف ومن منعه جمله من الضمير المستكر فى الظرف و بهذا ظهر أنه لا يلزم من مجى الحال من المبتدأ أن يكون قيد للابتداء وهو معنوى لأنها إنما تكون قيدا له لوكان هو العامل فيها فاحفظه فإن بعضهم يعلل منع مجيء الحال من المبتدأ بذلك ( قوله ولكن التعريف أولى ) هذا يقتضى أن المبتدأ معرفة وأنه لا يمنع بحى الحال منه قوله لأنه يجب أن يكون عاملهما واحدا) هذا ليس بلازم عند سيبويه وقد ذكر
الجزء 1 — ص ٣٧٥