بقيد لزوم النصب وكأنه أراد اللزوم غالبا فلا ينا في ما أسلفه من أنه قد يجر بالباء الزائدة ثم أنه إنما يحتاج إلى الإخراج بقيد اللزوم لو أورد زعت المنصوب ويكفي في الجواب عما أورده قيد النصب و إن حمل على الجواز فتدبر ( قوله فهو لا يفهم فى حال كذا بطريق الوصف وإنما أفهمه بطريق اللزوم) أى فدلالته على ذلك بالالتزام فهي دلالة عقلية عند أهل البيان والأصول ولا يقال فيما دل بالعقل على شيء أنه يفهمه وإنما يقال يفهمه فى الدال عليه بالوضع فلذلك لم يجعل المصنف ذلك من جملة الاعتراض على النظم لانه ليس في كلامه أنه يفهم كذا قصدا (قوله فجاء الدور) قال الدنوشرى اعلم أن هذا الدور إنما يلزم تمييزه حقيقة ليتميز عند المنشئ للكلام ليعطيه بعد تعقله النصب لأنه إنما يعطيه النصب بعد معرفة كونه حالا فإذا جعل النصب في الحد فقد توقف كل منهما على لآخر لانه لا يتعقله حتى يكون منصوبا ولا يعطيه النصب حتى يتعقله فإذن إذا عرف به ما هو موضوعه وفيما يتكلم به متكلم فلا يلزم دور اه وأقول في دعوى لزوم الدور على الوجه الأول نظر قال اللقاني قوله فرع التصور إن أراد فرع تصور الحاكم وهو الحاد منع الدور إذ التصور المتوقف عليه الحكم التصور بوجه ما والتصور الموقوف على الحدهو التصور بالكنه وإذن قد يكون حصل له التصور بتعريف مجرد عن الحكم وإن أراد فرع تصور الناظر في هذا الحد منع الدور بالوجه الأول ومنع أن النصب بالنسبة إليه حكم (٣٦٧) لان المراد التعريف به من حيث أنه متصور له لا من حيث
النسبة أولا وقوعها فتأمله
به ( فهو لا يفهم في حال كذا بطريق القصد و إنما أفهمه بطريق اللزوم لأن المقصود بالذات التقييد أنه إدراك منه لوقوع بالنعت وإن لزم منه بيان الهيئة بالعرض ( وفى هذا الحد) الذي ذكره الناظم (نظر لأن المقصود من الحمد تصور ماهية المحدود وهي لا تتصور إلا بجميع أجزاء الحد وقد جعل (النصب) جزء من الحدمع أنه (حكم) (قوله وأجيب باختلاف من أحكام المحدود ( والحكم فرع التصوّر) إذ لا يحكم على شيء إلا بعد تصوّره (والتصوّر) لماهية المحدود الجهة ) أجاب الشهاب موقوف على جميع أجزاء (الحد) و من جملنها النصب وهو حكم ( لجاء الدور) وهو توقف الشيء على القاسمي في حواشي ما يتوقف عليه إما بمرتبه كتوقف (ا) على (ب) و (ب) على (ا) أو بمراتب كتوقف (۱) على (ب) و (ب) الأشموني بأنا لا نعلم أن على (ج) و (ج) على (ا) والدور مبطل للحدو أجيب باختلاف الجهة فإن الحكم ليس موقوفا على التصور النصب الذي هو الحكم بكنه الحقيقة المتوقفة على الحد حتى يلزم البطلان وإنما هو متوقف على التصور بوجه ما وذلك لا يتوقف على الحد فلا يلزم البطلان وفيه نظر لأن الغرض من الحد معرفة المحدود يكنه حقيقته ليحكم عليه على الحمد لأن النصب والنصور بوجه ما لا يكفى في ذلك
فرع تصور المحدود فيتوقف
لا ينحصر في الحال فلا (فصل) (للحال) من حيث هى (أربعة أوصاف أحدها أن تكون منتقلة) وهو الأصل فيها لانها يتوقف فهمه على تصور
الحمد
نعم نصب الحال
مأخوذة من التحول و هو التنقل قاله أبو البقاء (الا ثابتة دائما والمراد أنها تنقسم باعتبار انتقال معناها الحال ليكون موقوفا على ولزومه إلى قسمين منتقلة (وذلك) الانتقال (غالب) فيها (لا لازم كجاء زيد ضاحكا) الا ترى أن الضحك بزايل زيدا ويفارقه و ثابتة وذلك قليل فيها فلذلك قال (وتقع وصفا ثابتا في ثلاث مسائل إحداها أن يتوقف تصوره على تصور تكون مؤكدة) لمضمون جملة قبلها (نحو زيد أبوك عطوفا) أو لعلها نحو (ويوم أبعث حيا) أو لصاحبها الحال إلا أن المأخوذ في نحو لا من من في الأرض كلهم جميعاً فإن الأبوة من شأنها العطف والبعث من لازمه الحياة والعموم التعريف ليس نصب الحال بل النصب المطلق فليتأمل ولو سلم فيكفي في الحد التصور بوجه آخر غير الحد فليتأمل اه وفيه نظر لأن تصور نصب الحال يتوقف على تصور النصب المطلق (قوله وفيه نظرالخ) قال الدنوشرى كلامه ممنوع كما قاله بعض المشايخ اه و وجه منعه أن الغرض من الحد ما ذكر لما مر عن اللقاني وهو مشهور انه يكفي في الحكم على الشيء تصور بوجه ما وأن الاكتفاء في بعض أجزاء الحد بتصور المحدود بوجه ما لا ينا في إفادة الحد الكنه فتأمله تعرفه (فصل) (قوله من حيث هى) دفع به ما يقال كلامه في الحال المؤسسة فلا يصح قوله فيقع في ثلاث الخ بل في مسئلتين وتسقط المؤكدة لأنها ليست ما هو بصدده (قوله والمراد) قال شيخنا الحلبي أتى به لان المصنف كان من حقه أن يقول وثابتة لا منتقلة اه وهذا عجيب إذ كيف يصح أن يقول المصنف ذلك والوصف الاصلى للحال الانتقال لا الثبوت والانتقال هو الغالب كما صرح به والثبوت قليل فكيف يجعل القليل هو الأصل وينفى الغالب. فإن قيل المحوج لذلك قول المصنف وذلك لأنه إشارة للانتقال فيكون راجعا لما يذكر قبله قلنا ذلك إشارة للبعيد وأيضا من المعلوم بالبديهة أن المشار إليه هو الحكم الثابت بطريق الأسالة لا المنفى والحق أن الشارح إنما قصد الإيضاح والدخول على قول المصنف وذلك والتوطئة لقوله وتقع وصفا والعادة له أنه لا يقصد بقوله والمراد إزالة خفاء في الكلام ولا كونه على خلاف الظاهر فى المقام فتدبر (قوله ثابتا ) قال اللقاني أي لازما لوجود علاقة بينها وبين صاحبها أو عامله عقلا أو عادة أو طبعا وإن لم تكن ملازمة أى دائمة (قوله فإن الأبوة من شأنها العطف) وذلك مستفاد من مضمون الجملة ( قوله والبعث من لازمه الحياة ( فمعناها مستفاد بدون ذكرها ( قوله والعموم
الجزء 1 — ص ٣٦٧