شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٣٦٠

فلا اختلاف إذا التقدير إلا آل لوط لم نهلكهم فهو بمعنى منجو هم وأما ثالثا فلأنه يمكن تصحيح كونه استثناء من آل لوط ويكون استثناء من استثناء بأمرين الأول ما أشار إليه المصنف من أن إنا لمنجوهم وإنما ذكرت توكيدا وقد ذكره أبو حيان والثاني وذكره أبو حيان أيضا الاستعانة بالله اه بقى المراد بالإجرام ذلك الفعل أنه لما كان الضمير في المنجو هم عائدا على آل لوط وقد استثنى منه المرأة صار كأنه مستثنى من آل لوط لان الضمير هو الظاهر في المعنى قال في التقريب شرط الاستثناء من الاستثناء أن لا يتخلل بين الاستثناء ين متعد د يصلح مستثنى منه وههنا قد تخلل إنا لمنجوهم فلو قال إلا آل لوط إلا امرأته الجاز ذلك قال الطيبي لا سيما أن قوله إنا لمنجوهم على تقدير أن يكون الاستثناء متصلا جملة منقطعة عما قبلها على تقدير سؤال سائل فيبعد من البليغ أن يجعل ما فى حيزه متعلقا بما قبله وقال مولانا سنان فى حواشى البيضاوى قوله لاختلاف الحكمين الأولى أن يقول اللزوم الفصل بين الاستثناءين وهو كتخلل الشيء بين العصا ولحاتها وتأويل ما قاله أن ههذا حكمين الإجرام والإنجاء فيجر الثاني الاستثناء إلى نفسه لثلا يلزم الفصل إلا إذا جعل اعتراضا فإن فيه سعة حتى يتخلل بين الصفة وموصوفها فيجوز أن يكون استثناء من آل لوط ولهذا جوز الرضى أن يقال (٣٦٠) أكرم القوم والنحاة بصريون إلا زيد الكن لا يخفق أن الاعتراض بما له تعلق بطرفيه غير بعيد ولهذا أتى بكلمة سبعة وإيضاحه أن تقول له عندى مائة إلا خمسين إلا عشرين إلا عشرة إلا خمسة أخرج المستثى الأول هنا شيء وهو أنه تقدم أن والثالث وما أشبههما في الوترية وأدخل الثاني والرابع وما أشبهما في الشفعية فالباقي بعد الاستثناء بالعمل المذكور خمسة وستون وذلك لانا أخرجنا من المائة خمسين لانها أول المستثنيات فهي إذن وتر الشنيع فكيف يقول وأدخلنا عشرين لأنها ثانيه المستثنيات فهى إذن شفع وأخرجنا عشرة لأنها ثالثة المستثنياب فهي إذن وتر فصار الباقى ستين ثم أدخلنا خمسة لأنها رابعة المستثنيات فهي إذن شفع فصار الباقى خمسة وستون المصنف في السؤال الأول أن المرأة من الآل ومن وما زاد من المستثنيات عومل بهذه المعاملة قاله ابن مالك في شرح التسهيل : المجرمين وذلك لازم على (فصل ) ( وأصل غير أن يوصف بها لما فيه من معنى الاسم الفاعل ألا ترى أن قولك زيد غير عمرو كونها مستثناة من آل لوط معناه مغاير لعمرو والموصوف بها (إما نكرة) محضة (نحو صالحا غير الذي كنا نعمل) فغير وصف صالح وهم مستثنون من ضمير ولا أثر لإضافتها إلى الموصول لانه الا نتعرف بالإضافة (أو) يوصف بها (معرفة) لفظا ( كالنكرة) معنى مجرمين كما لا يخفى وذلك (نحو) صراط الذین انعمت عليهم (غير المغضوب عليهم) على القول بأن غير المغضوب صفة اللذين أنعمت الفعل لا يتصور منها عليهم فإن موصوفها الذين وهم جنس مبهم ( الأقوام بإعيانهم) وذهب السيرافي إلى أن غير التعرف قلت الدلالة على الشيء بالإضافة إذا وقعت بين شيئين متضادين كما في قولهم الحركة غير السكون فعلى قوله عير في الآيتين بدل كفعله وإنما أظلما الكلام لا صفة (وقد تخرج) غير ( عن الصفة و تضمن معنى وإلا فيستنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه) كما تخرج لأن هذه الآية مما كثر إلا عن الاستثنا مو تضمن معنى غير فيوصف بها جمع منكر قبلها نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله أى غير الله فيه الكلام وقل من فلما حملت إلا على غير انتقل إعراب غير إلى الاسم الذي بعد إلا كما انتقل إعراب الاسم الذي بعد إلا إلى غير أصاب الغرض من الأئمة في الاستثناء فيعرب الاسم الذي بعد إلا بما يستحقه (وتعرب هي) أى غير نفسها ( بما يستحقه المستثنى الاعلام وسئل عنها الجلال بإلا في ذلك الكلام فيجب نصب ها) في أربع مسائل الأولى إذا كان الكلام ناما موجبا كما في (نحو قاموا السيوطي في الفتاوى غير زيد الثانية إذا كان الاستثناء منقطعا ولم يمكن تسليط العامل على المستثى كما في (نحو ما نفع هذا فما أتى بالمرام (فصل) (قوله و هم جنس الخ) قال اللقاني المعروف إن المعرفة الشبيهة بالنكرة هي المقرون بأل الموضوعة للجنس أى الحقيقة مرادا به فرد ميهم من افراد كقولك ادخل السوق أى ادخل سوقا أى فردا من أفراد ماهية السوق وأما الموصول فإنه معين باعتبار صلته المعهودة وإن كان مبهما باعتبار عينه ومن أعرب غيرا فى الآية صفة فلأنها تتعرف عنده بالإضافة إذا وقعت بين متضادين لا واسطة بينهما ومن لم تتعرف عنده بذلك أعربها بدلا من الذين بدل نكرة من معرفة )( قوله انتقل إعراب غير الخ ) أي فهي منزلة الى الموصولة وما بعدها بمنزلة صلة أل وفى دعوى نقل الإعراب الإشكال المشهور وكلام الشارح صريح في أن إلا حينئذ لا إعراب لها ونقل بعض الفضلاء عن الشهاب أنه قال يحتمل خلافه وأن كون إلا بمعنى غير يقتضى أن تكون مضافة إلى الاسم الذي بعدها وعلى هذا فهل هو فى محل حتى يجوز العطف على محله بالجر أو يمنع من ذلك إعرابه بإعرابها ونقل إليه اه ( قوله وتعرب هى الخ ) وإن أشبهت الحرف العروض ذلك مع لزومها الإضافة والكلام في غير وإلا المستثنى بهما لا الموصوف بهما وفي الأحكام اللفظية لا في التوجيه و التسوية بين مستثنى إلا وكلمة غير لا المستثنى بهما فضلا عن تابعه كما ميناء في حواشي الألفية فلا يرد على المصنف ولا على قول الألفية . واستثن منصو با بغير معربا . الخ شی، فراجع خواشينا إن أردت
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.