اعد عيالى شعبة من عيالكا وأما تقديمه على العامل فى المستثنى منه ففيه مذاهب ثالثها التفصيل بين كونه متصرفا نحو إخوتك إلا زيدا
قاموا فيجوز أو غير متصرف نحو إخوتك إلا زيدا في الدار فيمتنع وإنما جاء السماع بالتقديم على العامل المتصرف كقوله : . ألاكل شيء ما خلا الله باطل . (قوله سواء أكان متصلا أو منقطعا ) أى فالإطلاق فى مقابلة التفصيل السابق في الفصل قبله لأن الباب واحد ومعلوم أن المتصل والمنقطع قسمان من غير الموجب والكلام هنا مفروض فيه فلا يصح تفسير الإطلاق بما تقدمه نفي أولا كما يتوهم وأنه في مقابلة قوله الآتى وبعضهم يجيز الخ وحيث كان الكلام مفروضا في غير الموجب فلاحاجة لقول المصنف في المسبوق بالنفي وإنما ذكر تبعا لقول الناظم في النفى ولعلهما قصدا دفع توهم عموم إجازة غير النصب عند البعض المذكور بالغفلة عن موضوع المسألة والإشارة إلى أنه لا يجوز غير النصب عند أحد فلا يقال قام الازيد أحد (قوله كقوله ومالى الخ) قال ابن عمرون هذا البيت مشكل لان العامل في شيعة الابتداء وهو لا يعمل فى المستثنى وإنما هو مستثنى من الضمير الذى فى الجار والمجرور فلم يتقدم المستثنى ووجه
كلامهم ما تكلفته لهم في . لمية موحشا طلل . إذ قالوا إن الحال من النكرة قال المصنف جزمه يكون شيعة مبتدأ مردو د بل الأرجح أنه فاعل لاعتماد الظرف فقد أمكن أن يقع كل شيء في موضعه (قوله غير النصب) (٣٥٥) شمل الرفع كما مثل
الجر نحو
ما مررت إلا زيد بأحد سواء أكان متصلا أم منقطعا وامتنع اتباعه لان التابع لا يتقدم على المتبوع (كقوله ) وهو
الكميت يمدح بني هاشم : والأصل ومالى شيعة إلا آل أحمد و مالى مشعب إلا مشعب الحق فلما قدم المستثى على المستثنى منه وجب
ومالى إلا آل أحمد شيعة ومالى إلا مشعب الحق مشعب
فإنه على ظاهر كلامه
كالناظم بجوز (قوله في
المسبوق بالنفى ) مثله نصبه وأراد بأحمد النبي صلى الله عليه وسلم (وبعضهم) وهم الكوفيون والبغداديون (يجيز) في المستثنى
ما في معناه وهو
النهي
إذا تقدم على المستثى منه ( غير النصب) و هو الاتباع في المسبوق بالنفى فيقول ما قام الازيد أحد) قال والاستفهام بدليل تعليله سيبويه (سمع يونس) بعض العرب الموثوق بهم يقول ( مالى إلا أبوك ناصر) بالرفع (وقال) حسان الآتي بأن ما بعد الاعام
رضي الله عنه :
لأنهم يرجون منه شفاعة ( إذا لم يكن إلا النبيون شافع)
النفي فاقتضى أن كل
بقوله لوقوعه في سياق بالرفع ( ووجهه أن العامل) وهو الابتداء في المثال و يكن التامة في البيت (فرغ لما بعد إلا) وهو أبوك في المثال والنبيون في البيت (وأن المؤخر) وهو ناصر فى المثال وشافع في البيت (عام) لوقوعه في سياق ما يفيد العموم مثله (قوله
النفى أريد به خاص فصح إبداله من المستثنى منه لكنه بدل كل من كل لا بدل بمص ونظيره في أن وأن المؤجر عام ) قال المتبوع أخر ) من تقديم (وصار تابعا) بعد ما كان متبوعا (ما مررت بمثلك أحد) بالجر و الأصل ما مررت اللقاني كونه عاما مبنى
بأحد مثلك فمثلك تابع لأحد على أنه نعت له فلما قدم النعت على المنعوت أعرب النعت بحسب العامل على أنه واقع في سياق النفي وأعرب المنعوت بدلا من النعت كقوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الجر وإنما الجأهم إلى وأوضح من هذا أن يقدر دعوى أن المؤخر عام أريد به خاص ولم يبقوه على عمو مه لان الاعم لا يبدل من الأخص وقال ابن الصائغ أحد نكرة في سياق الإيجاب الوجه أن يقال هو بدل من الاسم مع إلا مجمو عين ويكون بدل شيء من شيء لعين واحدة وإلى ذلك أشار الناظم بقوله : وغير نصب سابق فى النفى قد يأتي ولكن نصبه اختران ورد
فلا تعم بل تكون مطلقة
مساوية في المدلول لما قبلها وإنما يتخالفان بالإجمال والتفصيل اه وقال الشهاب انظر هل يأتى ما قاله المصنف و إن كان المؤخرجمها أو اسم جمع كالقوم والمفرد نص في الواحد كزيد ظاهر كلامهم يعم فلية أمل (قوله منه) قال السنباطى الصواب إسقاطها اه أى لان الضمير في قوله فصح إبداله عائد على المؤخر وهو المستثنى منه فالمبدل منه هو المقدم وهو المستثنى لا المستثنى منه (قوله لا بدل بعض) أي من كل كما لو لم يحصل تقديم و تأخير وقيل مالي ناصر إلا أبوك هذا مراده وإن كان المناسب لقوله و أن المؤخر عام الخ أن يقول لا بدل كل من بعض لأن ذلك هو اللازم لو لم يرد بالمؤخر الخصوص والداعى لإرادة الخصوص دفع ذلك كما بينه الشارح (قوله وإنما ألجأهم الخ) بقى في المقام إشكال الان أحدهما عدم الفائدة فى البدل في نحو ما جاء فى الازيد أحد إذ قد علم أن زيدا من جنس الأحدثانيهما أنه يلزم كون الاستثناء من غير مذكورولا مقدر فى المثال الثاني لانه و إن أمكن تقدير الاستثنى منه في نحو ما لي إلا أبوك ناصر بأن يقال مالي أحد لا يمكن في المثال الأول لوجود أحد فيه فلو قدم لزم التكرار إلا أن يمنع التكرار لأن أحدا القدر عام ليصح الإخراج منه والمذكور خاص كما تقرر ( قوله وقال ابن الصائغ الوجه الح) قال ذلك بعد أن رد قول ابن عصفور الذي مشى عليه المصنف بأنه يلزم عليه وقوع أحد فى الإيجاب يعنى فى نحو ما قام إلا زيد أحد لان البدل على نية تكرار العامل ولو جاز ذلك الجاز ما جاء في الا أحدز بدو تجاب بأن لزوم أحد لغير الإنجاب إذا كان عاما لا إذا أريد به الخاص (قوله بدل من الاسم مع الامجمو عين ) قال لان ما قام الازيد في معنى ما قام غير زيد وغير زيد هو أحد يعني لانك أردت بأحد هذا الخاص بعينه و هذا
الجزء 1 — ص ٣٥٥