شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٣٥٢

الإتباع في المستثنى منه وهو رجل من حيث إبدال المستثنى وهو أخوك منه يصير فى نية الطرح لأن ذلك حقه وإن لم يكن لازما من حيث به فتدبر أن وصفه بصالح يدل على رعاية جانبه لأن وصف الشيء يدل على ان الله ) وله إذا تقدم المستثنى على صفة الخ) قال الدنوشرى تجويز هم هنا البدل فيما إذا تقدم المستثنى يلزم منه تقديم البدل على النعت عند الاجتماع وهو مخالف لما صرحوا به في وجوب تقديم النعت على البدل فليتأمل ثم عرضت ذلك على شيخنا شيخ الإسلام أبي بكر الشنواني فتوقف فيه وقد يقال هذا مبنى على عدم وجوب الترتيب ( قوله فإن لم يمكن الخ) قال الدنو شرى قدم هذا القسم ليكون قيده عدميا والعدم قبل الوجود ( نحو ما زاد هذا المال الخ) من ذلك قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم كما مثل به ابن الناظم وكتب المصنف بهامشه ما نصه قالوا في قولنا لا إله إلا الله أن اسم الله عز وجل بدل من محل لا مع اسمها ومنعوا هنا الإبدال كما نرى وقال ابن عمرون يحتمل أن يحمل عاصم على شيء وإطلاق البعض وإرادة الكل شائعة قال وحينئذ يمكن أن يكون من رحم بدلا على الموضع مثل لا إله إلا الله قال فخر المشايخ لا يمكن هنا البدل لانه لا يقال لاشيء اليوم من أمر الله إلا من رحم ولو رد المحذوف منه أعنى الخبر لم يجز أيضا الإبدال لانه لا يقال لا لهم اليوم إلا من رحم لأنه لا معنى له وقد قبيل عاصم بمعنى معصوم و هو ضعيف (۳۵۲) قيل عاصم بمعنى معصوم و هو ضعيف (۳۵۲) لا يعتد به وأجود منه أن يقال من رحم هو الله تعالى لانه هو الراحم فكأنه قيل إلا الله فالاستثناء متصل ومثل عنه فقد قال أبو حيان أن ما نقله صاحب النهاية عن المازني غلط وقال ابن مالك في شرح الكافية إذا الآية على الانقطاع أن تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان أحدهما أن لا يكترث بالصفة بل يكون البدل تقول عند مجيء سيل كما يكون إذا لم تذكر الصفة وذلك كقولك ما فيها رجل إلا أبوك صالح كأنك لم تذكر صالحا هذا عظيم لا عاصم اليوم من هذا السبيل إلا من أقام رأى سيبويه والثاني أن لا يكترث بتقديم الموصوف بل يقدر المستثنى مقدما بالكلية على المستثنى في الجبل ولا يمكن في ذلك البدل اه ويمكن منه فيكون نصبه راجحا و هذا اختيار المبرد وعندى أن النصب والبدل عند ذلك مستويان لأن لكل واحد منهما مرجحا فتكافآاه فلو أوقعت المستثنى بين صفة المستثنى منه نحو ما مررت بأحد خبر من زيد إلا ابنك بر بوالديه فالظاهر أن الخلاف قائم فليتأمل قاله الموضح في الحواشي (وإن كان الاستثناء أن يكون من ذلك قوله تعالى لا يحب الله الجهر منقطعا ) وهو ما لا يكون المستثنى بعض المستثنى منه بشرط أن يكون ما قبل إلا دالا على ما يستثى فيجوز بالسوء من القول إلا من ما قام القوم الاحمار او يمتنع قام القوم إلا ثعبانا و في ذلك تفصيل فإنه تارة يمكن تسليط العامل على المستثنى ظلم على قراءة ظلم بالبناء وتارة لا يمكن (فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثى وجب النصب ) فى المستثنى (اتفاقا) من الحجازيين للفاعل وأما قراءة ظلم والتميميين ( نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص) فما مصدرية ونقص صلتها وموضعهما نصب على الاستثناء بالبناء للمفعول فقيل بأنه ولا يجوز رفعه على الإبدال من الفاعل لانه لا يصح تسليط العامل عليه (إذ لا يقال زاد النقص ومثله) في منقطع وقيل بأنه متصل القياس ما نفع زيد إلا ما ضر إذ لا يقال نفع الضر) وزعم السيرافي و ميرمان في حواشيه أن المصدر المنسبك على حذف مضاف أى من ما والفعل هنا في موضع رفع على الابتداء و خبره محذوف تقديره . ازاد هذا المال لكن النقصان شأنه الاجهر من ظلم وقول ابن وما نفع زيد لكن الضر شأنه وزعم الشلو بين أن المصدر هنا مفعول به حقيقة تقديره مازادالمـال شيئا إلا عطية على قراء البناء النقصان ثم فرعه له و جعله متصلا ورد بأنه لا نسبة بين النقصان والزيادة وزعم ابن الطراوة أن ما زائدة واستغنى عن الواو كما في قولك ما قام زيد إلا وقعد عمر و ( و إن أمكن تسليطه) أي العامل على المستثنى نحو للفاعل أنه يحتمل أن من في موضع رفع على البدل من أحد المقدر مردود بأنه لا يصح في هذا القسم الرابع إذ لا يصح فيه تسليط العامل على المستثى وقال الزمخشري يجوز أن يكون مرفوعا كأنه قيل لا يحب الله أن يجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول ما جاءني زبد إلا عمرو ورده أبو حيان بأنه لا يمكن أن يكون الفاعل لغوا زائدا ولا يمكن أن يكون الظالم بدلا من الله ولا عمر و من زيد لان البدل راجع في هذا الباب إلى كونه بدل بعض من كل إما حقيقة نحو ما قام القوم إلا زيدا أو مجازا نحو ما قام القوم إلاحمارا وكلاهما لا يمكن منا لان الله علم وكذا زيد فلا يتخيل في المستقى منه عموم وليس فى كلام سيبويه ما يقتضى أن ما جاء فى زيد إلا عمر و لغة وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالة تتعلق بالآية الشريفة وقال المصنف في الحواشي من أمثلة سيبويه للاستثناء المنقطع ما أناني زيد إلا عمرو وما قام أخواته إلا أخواتكم قيل وذلك على وضع الخاص موضع العام أى ما أتاني أحد و هذا عكس الى إلا أبوك ناصر في وضع العام موضع الخاص (قوله ما نفع هذا المسال الخ) المستثى في الحقيقة زيادة المال لا هذا المال كما هو ظاهر العبارة (قوله ومثله ما نفع زيد الخ) قال الدنو شرى الظاهر أن وجه فصله بمثل أن الأول وارد عن العرب والثاني قيس عليه وأقول قد أشار الشارح إلى ذلك بقوله في القياس وعذر الدنوشرى أنه ساقط من نسخته و انظر هل يأتى هذا المثال والذي قبله ما قال اللقاني فيما سيأتي في غير ما نفع هذا المال غير الضرر من أن الاستثناء
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.