معمول للعاملين معا فليتأمل اه ولك أن تقول ما يأتى عن الفراء إنما هو على سبيل الجواز لا الوجوب كما يشعر به ما نقله الشارح عن الرضى فيما يأتي فلا ينا في أنه يوافق على جواز إعمال الأول أو الثانى (قوله وسكتوا عن المتوسط الخ) عبارة التسهيل والأحق بالعمل الأقرب لا الاسبق قال الدماميني وما أحسن تعبير المصنف بالأقرب والأسبق لكونه مع إفادة الحكم مشعر ابشبهة كل من أهل البلدين و لشموله ما إذا كان التنازع فى أكثر من عاملين وإن كان بصدد ذكر العاملين على الخصوص اه فأفاد أن الثاني أولى بالإعمال من الثالث عند الكوفيين ومن الأول عند البصريين وهذه الأولوية تشكل على ما أسلفه الشارح من أنه لا يحفظ من كلامهم إعمال الثاني وقال الدنو شرى قوله فهل يلتحق الخ (۳۲۰) فيه نظر بل يقال على طريقة البصر بين الأخير أولى بالعمل من غيره ثم ما قبله أولى مما قبله وهكذا وعلى طريقة
الكوفيين الأول أولى كل منهما مسموع من العرب (و) الخلاف بينهم في المختار هل هو الأول أو الثاني أو هما على حد سواء أقوال بالعمل عما سواه والثاني (اختار الكوفيون) منها الأول لسبقه و) اختار (البصريون الاخير لفربه) وإلى هذا أشار الناظم بقوله إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل
أولى ما بعده و هكذا كذا
قال شيخنا أبو بكر (قوله
قال اللقاني هذا الدليل
والثان أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسره
لامتناع حذف العمدة). ریل هماسيان لأن لكل منهما مر جحا حكاه ابن العاج في البسيط وإذا تنازع ثلاثة فالحكم كذلك بالنسبة إلى الأول والثالث قاله المرادى وسكنوا عن المتوسط فهل يلتحق بالأول لسبقه على الثالث أو بالثانى لقربه لا يفيد وجوب الإضمار من المعمول بالنسبة إلى الأول أو يستوى فيه الأمران لم أر فى ذلك نقلا (فإن) تنازع اثان واعملنا لإمكان وجوب الإظهار الأول في المتنازع فيه ) على اختيار الكوفيين (أعماذا الأخير في ضميره) مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا وجوازه قال الشهاب رحمه ( نحو قام وقعدا ) أخواك (أو) قام ( وضربتهما ) أخواك (أو) قام ومررت بهما أخواك وبعضهم) الله تعالى جوابه أن المقصود كالسيرافي (يجيز حذف غير المرفوع) وهو المنصوب والمجرور (لأنه فضلة) وهو الذي يفهم من كلام بهذا الدليل إثبات وجوب التسهيل ) كقوله ) و هو الشخص المسمى بعاتكة بنت عبد المطلب . ) بعكاظ يعنى الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه )
الإضرار بالإضافة إلى
الحذف وأما بالنسبة
فأعملت الأول وهو يعشى فرفعت شعاعه وعملت لمحوا فى ضميره وحذفته والتقدير لمحوه ونحفاظ بضم لجواز الإظهار فله دليل العين المهملة و تخفيف الكاف وبالظاء المشالة موضع بقرب مكة كان سوقا في الجاهلية ويعشى مضارع آخر وهو التكرار كما أعشى بالعين المهملة وقيل بالمعجمة وشعاعه بالشين المعجمة ضوءه والضمير المضاف إليه للسلاح فيما قبله قرره شراح الكافية ل (ولنا ) من الأدلة على امتناع حذف غير المرفوع ( أن فى حذفه تهيئة العامل) وهو لمحوا (للعمل) في شعاعه فراجعه ( قوله ولان وقطعه عنه) برفعه بيعشى بغير معارض قاله بعض المغاربة (و) هذا (البيت ضرورة) عند الجمهور (وإن الإضمار الخ ) قال اللقاني أعملنا الثاني) على اختيار البصريين ( فإن احتاج الأول لمرفوعه فالبصريون يضمرونه) ولا يحذفونه فيه أيضا بحث لأن جواز ( لامتناع حذف العمدة) عندهم (و) إن لزم منه الإضمار قبل الذكر وهو عود الضمير على التأخر في اللفظ الإضمار فيه لغرض إيراد والرتبة ( لان الإضمار قبل الذكر قد جاء) مصر حابه (في غير هذا الباب نحور به رجلا ونعم رجلا) فرجلا الشيء مجملا ثم مفصلا فيهما تميز للضمير المجرور برب والمرفوع على الفاعلية بنعم ورتبة التمييز التأخير فقد عاد الضمير على التمييز و هو ليكون أوقع في النفس متأخر لفظا ورتبة (و) جاء الإضمار قبل الذكر (في) هذا الباب) الذي نحن فيه و هو باب التنارع نثر او شعرا لا يفيد جوازه مطلقا ( نحو ) قول بعض العرب ( ضربونى و ضربت قومك) بالنصب ( حكاه سيبويه) فقد أعمل الثاني وأضمر فى
قال الشهاب القاسمي : الأول ضمير الفاعل وهو الواو العائدة على المتنارع فيه وهو قومك المنصوب على المفعولية والمفعول رتبته جواب هذا البحث أن هذا لا يضرنا لأن المقصود الاستدلال على أن الإضمار قبل الذكر فى حد ذاته ليس أمرا ممتنعا ولا شبهة أن وروده في غير هذا الباب و لهذا الغرض يفيد ذلك إذ لو كان فى نفسه ممتنعا لما جاز مطلقا لمحاصل الكلام أنه لما ورد الإضمار قبل الذكر فى غير هذا الباب دل على أنه ليس ممتنعا في نفسه وحينئذ لا يمتنع ارتكابه فيما نحن فيه لوجود الداعي إليه وهو امتناع حذف العمدة واستقباح التكرار بالإظهار فتعين الإضمار وهو واضح فتأمله (قوله وفى الباب) قال اللقاني لا يفيد إطراد الجواز لإمكان أن يكون سماعيا والمطلوب أنه مطرد قال الشهاب القاسمي جوابه أنه لو صح هذا لم يثبت في العربية حكم من الاحكام لورود ذلك في كل محل بل الواجب حمل ما ثبت عن العرب على الاماراد ما لم يدل دليل على خلافه ولم يدل هنا شيء على خلاف ذلك لا يقال ما تمسك به الكسائي ومن بعده يدل على خلافه لانا نمنع ذلك لأنه بيت شعر يمكن تأويله بإضمار المفرد فلا يقاوم النثر والنظم
الجزء 1 — ص ٣٢٠