من كل الوجوه وإلا لم يجز الفصل بينهم او خلف بضرب زيد او لم أضرب زيدا وقال ابن عمرون يرد على هشام تقديم المفعول على الفاعل مع أن الفاعل غير متصرف ونحو او إطعام في يوم ذى مسغبة يتما إذلا فاعل هنا و نحو ضر لي زيدا والضمير لا يعمل ويرد على الفراء مارديه على هشام وأنه يقع بينهما نحو جاء آل فرعون النذر و المعمول لا يتوسط العامل وعلى خلف رفعه في نحو ضرب زيد ومعنى المفعولية باق بدليل مر يزيد وعمر ا بالنصب لبقاء معنى المفعولية (قوله أن لا يتصل الخ) قال الدنو شرى يشمل ذلك صام وقعد اللذين لم يتصل بهما هاء الزمان والمكان فهما مثلا حينئذ لا زمان اه وقال اللفاني رحمه الله اعلم أن كلامه صريح فى أن علا متى اتصال الهاء المذكورة وبناء اسم المفعول مطردتان أى متى وجدتا أو إحداهما في فعل كان متعديا منعكستان أى متى انتفتا من فعل لم يكن غير متعد وكان لازما ولا يخفى عليك أن كل فعل أما إن يصح فيه ذلك أولا ولا واسطة فإذا كان الأول متعديا والثاني لازما فأين الواسطة التي لا توصف بتعد ولا لزوم وهي القسم الذي صدر به أو لا و قال الشهاب رحمه الله اعلم أن قول المصنف أن تتصل به هاء ضمير غير المصدر له قيد آخر وهو غير الخبر وحذفه للعلم به من جعل المتعدى مقابلا للأة الى الناقصة وقسيم الها مع ما صرح به في بحث اتصال الضمائر و انفصالها من اتصال هاء الخبر بكان و تمثيله بنحو الصديق كنته أو كأنه زيد و الحاصل (۳۱۰) أنه حذف هذا القيد لقرينة والمحذوف القرينة بمنزلة المذكور وحينئذ فالعلاماتان مطردتان ثم إن قوله أن لا يتصل المفعول به أن بقية المفاعيل ينصبها المتعدى واللازم بخلاف المفعول به فإنه لا ينصبه إلا المتعدى. الح له قيد آخر حذفه للعلم النوع الثالث اللازم وله اثنتا عشرة علامة اثنتان عدميتان وعشرة وجودية (وهى) مطردة به من مقابلة هذا القسم أيضا فالأولى والثانية ) أن لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر وأن لا يبنى منه اسم مفعول تام وذلك بالأفعال الناقصة فالتقدير تخرج الا ترى أنه لا يقال زيد خرجه عمرو ) فيتصل بخرج ضمير غير المصدر وهو زيد (ولا هو أن لا يتصل به الهاء المذكورة مخروج فتبنى منه اسم مفعول تام وإنما يقال الخروج خرجه عمرو ) فيتصل به هاء ضمير ولا هاء الخير وحينئذ المصدر وهو الخروج ) وهو مخروج به أو إليه ) بحسب المعنى فيكون اسم مفعول ناقصا فالعلامتان منعكستان لاحتياجه إلى حرف الجر (و) الثالثة ( أن يدل على نسيجية ) بالسين المهملة أى الطبيعة والواسطة في غاية الوضوح والسليقة (وهي ما ليس حركة جسم من وصف ملازم) للذات غير منفك عنها نحو جين وشجع من الأفعال انتهى وفيه تكرار للعلم به اللازمة الصادرة عن الطبيعة التي لا شعور لها بما يصدر عنها وضم عين الفعل المناسبة انضمام الطبيعة إلى مما أسلفه لكن كلامه بنصه الذات عند صور هذه الأفعال منها قاله الشارح القصارى وإليها الإشارة بقوله وحتم . لزوم أفعال لاختلاف المقامين وإن السجايا والعلامة الرابعة المذكورة في قوله ( أو ) أن يدل ( على عرض) بفتح العين والراء المهملتين (وهو) أمكن الحوالة هنا على ما تقدم أى العرض (ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت) دائما ( كمرض وكسل ونهم إذا شبع) بكسر العين وفيه زيادة للإيضاح فيهن بخلاف نهم إذا صاراً كولا فليس لازما وإليها الإشارة بقوله أو عرضا والخامسة المذكورة في قوله (قوله لا يقال زيد خرجه) (أو) أن يدل على نظافة كنظف وطهر ووضو ) بضم العين فيهن ويجوز في طهر فتح العين السادسة ( قال اللقاني فيه بحث لان المذكورة في قوله ( أو ) أن يدل على دنس نحو نجس وقذر) بالذال المعجمة كسر او ضما فيهما و إليهما الإشارة المحققين من النحويين على قوله وما اقتضى نظافة أو دنسا السابعة المذكورة في قوله (أو) أن يدل على مطاوعة فاعله لفاعل فعل أن الفعل القاصر الذي يتعدى إلى مفعول بحرف الجرقد يحذف حرف الجر فيصل إليه الفعل بنفسه توسعا وهو الذي تسمى منصوبا على إسقاط الخافض كافى واختار موسى قومه لكن المصنف سيذكر أنه سماعي فقد لا يرد ( قوله من وصف ملازم الذات غير منفك عنها ) قال الدنو شرى مشكل بنحو حسن زيد إذحسن من أفعال السجايا كما قيل وهو يزول بنحو المرض ويجاب بأنه استتر ولم يزل بنحو المرض أو المراد باللازم غير المنتقل ويأباه تعبير الشارح المذكور كذا قال بعض المشايخ والظاهر أن حسن ليس من أفعال السجايا لأن فعل السجية يعتبر فيه كما قال الشارح الصادرة عن الطبيعة التي لا شعور لها بما يصدر عنها والحسن ليس كذلك (قوله أو أن يدل على عرض) قال الدنو شرى يقتضى أن سائر الأفعال لا تدل على عرض وليس كذلك بل كلها تدل عليه ويجاب بأن العرض هنا مخصوص وينظر هل الأفعال الدالة على النظافة والدنس داخلة في قوله أو أن يدل على عرض أولا (قوله وهو ما ليس حركة جسم من وصف غير ثابت) قال الدنو شرى هذا يشمل نحو علم وفهم مع أنه متعد اللهم إلا أن يقال العلم والفهم ثابتان أو منزلان منزلة الثابت وأقول فحينئذ يشكل على تعريف أفعال السجايا ويشكل بنحو الحسن و القبح (قوله و نهم) في عدة من أمثلة العرض تنكيت على الناظم حيث عده من أفعال السجايا فاقتضى أنه من الأوصاف اللازمة مع وصف غير لازم (قوله بكسر العين) انظر هذا مع عد الناظم له في أفعال السجايا وقول شارح القصارى المار في كلام الشارح الدال على أن أفعال السجايا بضم عينها ( قوله فليس لازما) قال الدنوشرى مردود بأنه حينئذ من أفعال السجايا وليس قاصرا ولو عبر بدل صار بكان كان أصوب لما لا يخفى (قوله أو ان يدل على مطاوعة) من ثم لم يكن المطاوع الا متعد بالتمكن المطاوعة وذكر الفارسي أن اللازم قد يكون مطاوعا نحو قول يزيد بن الحكم بأجرامه من قنة النيق منهوه وفى الشعر أيضا منغو وهما من هوى وغوى وقال ابن عصفور يجوز أن يكونا مطاوعين لا هويته وأغويته كما تقول أدخلته فاندخل قال ابن هشام قال الجوهرى و قد يقال اندخل في الشعر و ليس بفصيح
الجزء 1 — ص ٣١٠