شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٢٩٣

أن الإخبار عن النكرة بالمعرفة في باب النسخ جائز فليتأمل (قوله اصحة إطلاق الخ) قال الدنوشرى ظاهره بل صريحه أن المفعولية لا تطلق على الثاني والثالث وليس كذلك ولو قال لأن الأول مفعول حقيقى والثاني والثالث ليسا فى الحقيقة مفعولين وإنما المفعول في الحقيقة النسبة بينهما فإذا قلت ظننت زيداقا تما فالمفعول في الحقيقة النسبة الاني هي قيام زيد و لذلك جوزنا أن يكون الفاعل والمفعول ضمير ين لمسمى واحد كان أولى لإيهام عبارته أنهما لا يقال لها مفعولان اصطلاحا وليس كذلك بل (۲۹۳) إطلاق المفعولين عليهما حقيقة عرفية غير متحاشى عنها في عرفهم اختاره ابن طلحة) والسيرا في في الإقناع وابن الانبارى (وابن عصفور وابن مالك) وجماعة من المتأخرين وأما في نفس الأمر فليسا ( وقيل يشترط في إقامة الثانى ( أن لا يكون نكرة والأول معرفة فيمتنع ظن قائم : يدا) برفع قائم لأنه يؤدى مفعولين وإنما المفعول إلى الإخبار بالمعرفة عن النكرة وذلك مرفوض في الكثير و ما سمع منه حمله جماعة على القلب وقد نص على هذا النسبة بينهما كما أسلفنا المعنى سيبويه في كان رجل زيد او البابان واحد قاله الشاطي (و) المفعول الثاني ( في باب أعلم أجازه قوم) منهم فيأمل ( قوله بما كان الجزولي والشلو بين في التوطئة وتلميذه ابن الحاج في الرد على ابن عصفور فى المقرب (إذا لم يلبس) فيمتنع متلبسا به قال الدنوشرى أعلم زيد اعمر وقائما ومنعه قوم منهم الخضراوى والأبدى) بضم الهمزة وتشديد الموحدة نسبة إلى أبدة أى من كونه عمدة ( بلدة بالاندلس (و ابن عصفور لان المفعول (الأول) واقع عليه الإعلام فهو (مفعول صحيح) لصحة و وجوب رفعه وتأخيره إطلاق المفعولية عليه حقيقة ولأن أصله الفاعلية فهو أحق بما كان ملتبسا به (و) أما المفعولان (الأخيران) وغير ذلك من الاحكام فأصلهما ( مبتدأ وخبر شبها) في نصبهما ( بمفعولى أعطى) فإطلاق المفعولية عليهم امجازا ( ولان السماع إنما الثابتة للفاعل (قوله كانت جاء بإقامة الأول قال الفرزدق : (و نبشت عبد الله بالجو أصبحت) . كراما مواليها لنيما صميمها تسمى جوا) قال الدنوشری فالتاء هي المفعول الأول نائبة عن الفاعل وعبد الله علم قبيلة المفعول الثاني وجملة أصبحت المفعول الثالث ربما يفهم أن تسميتها بذلك و اسم أصبحت ضمير مستتر فيها يعود إلى عبد الله و انتها باعتبار القبيلة وكراما خبر أصبحت ومواليها فاعل هجرت فليتأمل (قوله والمراد كراما و لنيما خبر بعد خبر وصميمها فاعل لشيما و الجو بفتح الجيم وتشديد الواو اليمامة كانت تسمى جوا أعيان القبيلة) قال الدنوشرى والكريم الشريف و اللثيم ضده و أى والمراد به أى بصميمها القبيلة المدعوة بعبد الله الكائنة باليمامة مواليها كرام ورؤساؤها لتام (وقد تبين) ماذكر من جريان الخلاف (قوله الاولان مسلمان) في ثاني كسا و اشتراط كون الثاني في باب ظن ليس جملة و جريان الخلاف في الثالث في باب أعلم أن في قال الدنوشرى غير مسلم النظم أمورا) غير مناسبة ( وهى حكاية الإجماع على جواز إقامة الثاني من باب كسا حيث لا لبس) فإنه قال فقد يقال دعواه الاتفاق و باتفاق قد ينوب الثان من باب كسا فما التباسه أمن عيم الشيء خالصه والمراد أعيان القبيلة ورؤساؤها و المعنى أخبرت ال ) وعدم اشتراط كون الثانى من باب ظن ليس جملة) حيث قال : في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر على نيابة الثاني من باب كسا ناشئة عن عدم الاعتداد بالمخالف وكثيرا ما يقع ( وإيهام أن إقامة الثالث ) من باب أعلم ( غير جائزة بالاتفاق إذ لم يذكره مع المتفق عليه) وهو إقامة الأول. ذلك للمصنفين وعدم ولا مع المختلف فيه) وهو إقامة الثاني ( ولعل هذا الصنيع الموهم (هو الذى غلط ولده) في شرح النظم (حتى اشتراط أن لا يكون الثاني حكى الإجماع على الامتناع) فهذه ثلاثة أمور الاولان مسلمان والثالث منظور فيه من وجهين أحدهما أن من باب ظن جملة ولا شبهها الناظم وإن لم يتعرض للثالث صريحا فقد تعرض له التزاما و ذلك لان الثالث في باب أعلم هو الثاني في باب للاستغناء عنه بما تقرر في علم وقد ذكر الثاني فلو ذكر الثالث لكان تصريحا بما علم التزاما فيه شائبة تكرار و الثاني أن ابن الناظم باب الفاعل أنه لا يكون مسبوق بحكايه الاتفاق على الامتناع وهي ثابتة كما نقله الموضح أول الفصل عن الخضراوى فلا ينسب إلا اسما إما صريحا وإما حاكيها إلى غلط غاية ما فى الباب أن حاكى الاتفاق لم يقف على الاختلاف . (فصل ) ( يضم أول فعل المفعولى) الذي لم يسم فاعله ( مطلقا) سواء أكان ماضيا أو مضارعا و إلى ذلك أشار أحدهما الخ) قال الدنوشرى قد يقال عليه أن عدم تعرض الناظم موهم كما ذكره الموضح وإن كان تعرضه له التزاما دافعا لهذا الإيهام على أن لا نسلم ذلك (قوله والثاني الخ) قال الدنوشرى قدير د بأن حكاية ابن الناظم الاتفاق على منع إقامة الثاني تدل على عدم ثبته الذي أوقعه في الغلط وكونه مسبوقا بما ذكر لا يدفع عنه وصمة الغلط ويرشح ذلك ما نقل بعضهم عن ابن عرفة أن ناقل الغلط مقصر (فصل) (قوله ثانى الماضى الخ) قال بعضهم إنما ضموا الثاني مما أوله تاء مزيدة لانه لو بق مفتو جامع ضم الأول وكسر ما قبل الآخر لا لتبس بالمضارع المسند إلى الفاعل المبدوء مؤولا ونائبه مثله قوله
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.