وحكمه القبول في الموارد . فاحفظه نظما أعظم الفوائد (قوله أنه لا خلاف الخ) إذا تساويا تعريفا ولا قرينة يجب تقديم المبتدأ على الخبر مأى فرق بينهما وبين معمول زال هذه إذ لا يظهر لهما أثر انتهى قال الدنوشرى وقد يقال تجويز الوجهين في الآية مبنى على صحة كون كل منهما محكوما عليه و به ولم يعلم مراد الله فى ذلك فجاز الوجهان وما ذكر لا ينافى ذلك تأمل انتهى بقى أن كلام الزجاج مشكل يقول التسهيل يجب وصل الفعل (۲۸۲) بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب وقول شرحه عبرت بالمرفوع ليدخل الفاعل واسم كان
قوله وذلك واضح) قال الزرقاني وجه ذلك أن الاغراض الواهية ( محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمر و وعمر) على عمير مع وجود اللبس (و بأن الإجمال
المبتدأ والخبر واقعان على
ذات واحدة بخلاف الفاعل
والمفعول قاله بعض شيوخنا
يمتنع أن
من مقاصد العقلاء) فأن لهم غرضا في الإجمال كما أن لهم غرضا في البيان ( وبأنه يجوز أن يقال زيد و عمرو ( ضرب أحدهما الآخر) إذلا يبعد أن يقصد قاصد ضرب أحدهما من غير تعيين فيأتي باللفظ المحتمل و بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق) عند الأصوليين ولغة عند النحويين فلا (قوله وكذا يقال في الباقي) يتكلم بالمجمل ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة كمختار ومنقاد فإنهما مجملان لنرددهما بين الفاعل فيه نظر لأن الباقي لا التباس والمفعول يقلب عينهما المكسورة أو المفتوحة ألفا (و) جائز (شرعا على الأصح) خلافا للمعتزلة وكثير من فيه بل إنما فيه إجمال. أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الظاهر و أبي إسحق المروزى وأبى بكر الصير فى لأن المراد بالبيان حصول تمكن أو مفروض في الإجمال المكلف من منثال الأمر ولا حاجة لذلك إلا عند تعيين الامتثال فأما قبل ذلك فلا (و بأن الزجاج نقل) تدبر ( قوله إن انحصر في معانيه (أنه لا خلاف بين النحويين ( فى أنه يجوز فى نحو فما زالت تلك دعواهم كون تلك اسمها ) أي المفعول) قال اللقاني إن اسم زال (و دعواهم الخبر وبالعكس ) انتهى كلام ابن الحاج قال المرادى ولا يلزم من إجازة الزجاج الوجهين في الآية جواز مثل ذلك في ضرب موسى عيسى لان التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم زال بخيرها وذلك واضح انتهى وكذا يقال في الباقى فلوز ال الالتباس بقرينة لفظية نحو ضربت موسى سعدى أو معنوية كأكلت الكمثرى الحبلى جاز التقديم بلا خلاف المسئلة (الثانية) من مسائل وجوب تقديم الفاعل على المفعول ) أن يحصر المفعول بإنما ضرب زيد عمرا) فيجب تقديم الفاعل على المفعول اتفاقا لأنه لو أخر انقلب المعنى وذلك لأن معنى قولنا إنما ضرب زيد عمر ا انحصار ضرب زيد فى عمر و مع جواز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر فإذا أخر وقيل إنما ضرب عمر از دجاز أن يكون زيد المفعول أى من وقع عليه ضاربا لشخص آخر ولم يجز أن يكون عمر و مضروبا لشخص آخر (وكذا الحضر بالا عند أبي موسى ذلك الفعل في ذلك المفعول (الجزولى وجماعة) من المتأخرين فإنهم أو جبوا تأخير المفعول المحصور بإلا نحو ما ضرب زيد الاعمرا المذكور والمراد بالمفعول (وأجاز البصريون والكسائي والفراء و ابن الانباري) من الكوفيين (تقديمه) أي المفعول مع إلا على في كلامه مفهومه أى من الفاعل كقوله ( وهو دعبل بن على الخزاعي :
قلت المحصور هو فعل الفاعل وأما المفعول
المذكور فحصور فيه لا محصور قلت إذا حصر
فعل الفاعل في المفعول
المذكور فقد حصر
وقع عليه فعل الفاعل
ولما أبى إلا جماحا فؤاده ) . ولم يسل عن ليى بمال ولا أهل فليتأمل (قوله عند فقدم المفعول المحصور بإلا وهو جماحا على الفاعل وهو فؤاده والجماح هنا الإسراع والجموح من الرجال الجزولى ) قال اللقاني الذي يركب هواه فلا يرده شيء وقوله) وهو مجنون بني عامر :
الذي أوجب
الاتفاق في
تزودت من ليلى بتكليم ساعة . (فما زاد إلا ضعف ما بى كلامها )
إنما دون إلا هو أنه لا دليل فقدم المفعول المحصور بالا و هو ضعف على الفاعل وهو كلامها (وقوله) وهو زهير بن أبي سلمى بضم السين وهل ينبت الخطى الاوشيجه . ( ويغرس إلا فى منابتها النخل )
على أن محل الحصر هو تاليها فحيث قدم المفعول فقدم الجار والمجرور وهو بمثابة المفعول المحصور بإلا على نائب الفاعل وهو النخل لأنه بمثابة الفاعل مع إلا ارتفع اللبس وهذا وينبت بضم الياء مضارع أنبت والخطى بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء الرمح المنسوب إلى الخط المقدار منتف في إنما ( قوله وأجاز البصريون الخ ) هذا يستلزم جواز أن يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيشان لان التقدير في ما ضرب إلا عمرا زيد ما ضرب أحدا أحد إلا عمرا زيد كما قاله في المطول آخر باب القصر والمصنف كابن مالك لا يجيزه ولهذا رد في المغنى في الباب الخامس قول أبي البقاء ملعونين من قوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا حال من فاعل يجاورونك ( قوله وهو دعبل) في القاموس دعبل كزبرج بيض الضفدع إلى أن قال وشاعر خزاعی رافضی (قوله فقدم الجار والمجرور الخ) إنما احتاج إلى هذا لأن المصنف إنما استشهد بالمصراع الثاني من البيت ولو استشهد بالأول كان ظاهرا غنيا عن التكلف إذ المفعول وهو الخطى قدم على
الجزء 1 — ص ٢٨٢