شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٢٨٠

قوله والله في الثاني وأشياء فى الثالث (قوله اسم الجنس) قال اللقانى أى الجمعى بدليل قوله لأنهن في معنى الجماعة البيرة كنساء في الأول (قوله والجماعة مؤنث) قال اللقاني إن قلت يلزم على طرد هذه العلة وجوب إفراد ضمير هذه الثلاثة وتأنيث الفعل المسند إليه فلا يجوز القوم جاؤ اولا الشجر أو رق ولا أو رقت ولا الرجال جاؤ اولا النساء من قلت الجماعة لفظ مفرد مؤنث في اللفظ جمع في المعنى فيجوز في ها مراعاة اللفظ فيفر دو يؤنث فيؤنث الفعل له ومراعاة المعنى فيجمع الضمير ويذكر في نحو الرجال قاموا و يجمع ويؤنث في نحو النساء فن (قوله وقالت الأعراب) (۲۸۰) قال الدنوشری رد التمثيل بذلك بأن الاعراب اسم جمع لا جمع عرب وإلا لزم كون المفرد أوسع دائرة من الجمع لأن العرب لا يختصون بسكان البادية وذكر بعضهم أن الأعراب وقرى إن كانت الاصيحة) بالرفع وقرأ مالك بن دينار والحسن وأبو رجاء وعاصم الجحدري بخلاف عنه وجماعة من التابعين فأصبحو الاترى إلا مساكنهم) بضم التاء من ترى ورفع مساكنهم على النيابة عن والاعراب يختصون بها الفاعل وقال ابن جني إنها ضعيفة في العربية المسئلة (الثانية) من جواز الوجهين (المجازي التأنيث نحو جمع أعرابي فليتأمل وجمع الشمس والقمر) ولوورد و جمعت بالتاء لم يمتنع (ومنه) أى من مجازى التأنيث (اسم الجنس) كشجر (واسم الجمع) المعرب كقوم ونسوة (والجمع) المكسركإعراب وهنود (الأنهن في معنى الجماعة جيل من الناس والنسبة والجماعة مؤنث مجازى فلذلك جاز التأنيث) في الفعل مع اسم الجمع (نحو كذبت قبلهم قوم نوح و) مع وعبارة الصحاح : العرب إليهم غربي بين العروبة وهم الجمع المكسر نحو (قالت الأعراب و) مع اسم الجنس نحو (أورقت الشجر و) جاز (التذكير) في أهل الأمصار والاعراب الفعل مع اسم الجنس (نحو أورق الشجر ) ومع اسم الجمع المذكر نحو (وكذب به قومك) ومع اسم جمع منهم سكان البادية خاصة المؤنث نحو ( وقال نسوة و مع الجمع المكسر المذكر نحو (قال الرجال و) مع جمع التكسير المؤنث نحو وجاء في الشعر الفصيح (جاء الهنود) فأتى فى جانب التذكير بالنشر مرتبا على ترتيب اللف وفي جانب التأنيث مختلطا كقوله الأعاريب والنسبة إلى هو شمس وأسد وبحر جود وبهاء وشجاعة وقيدنا اسم الجمع بالمغرب احترازا من اسم الجمع المبنى نحو الأعراب أعرابي لانه الذين فإنه لا يقال فيه قالت الذين آمنوا بالتأنيث وإن قيل إنه جمع الذي وإنما لم يجب التأنيث مع لا واحد له وليس الأعراب المؤنث المجازي الأمرين أحدهما أن التأنيث غير حقيق فتضعف العناية به والثاني أن هذا المؤنث في معنى جمعا لعرب كما أن المذكر فيحمل عليه كما حمل المذكر على المؤنث في جاء تنى كتاب زيد أي صحيفته وإلى ذلك أشار الناظم الانباط جمع لنبط وإنما بقوله والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللين العرب اسم جنس (قوله إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعى التصحيح المذكر والمؤنث (أوجبت التذكير) في الفعل (في نحو قام ووافق أصحابه في وجوب الزيدون) وفي التنزيل قد أفلح المؤمنون (و) أو جبت (التأنيث) في الفعل (في نحو قامت الهندات) هذا الخ) انظر وجه الفرق مذهب سيبويه وجمهور البصريين خلافا للكوفيين فيهما) فإنهم أجازوا في الفعل مع كل من جمعي عنده قال الدنوشرى في التصحيح التذكير والتأنيث (و) خلافا (للفارسي) من البصريين (في جمع) تصحيح (المؤنث) فإنه انفرد حواشي الفاكهى ولعله عن أصحابه بجواز الأمرين ووافق أصحابه فى وجوب تذكير الفعل مع تصحيح المذكر وتبعه الناظم شرف المذكور انتهى فلم يستئنه (واحتجوا بنحو إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) فأتث الفعل مع جمع تصحيح المذكر وذكر الرضى غير ماتراه (و) بنحو (إذا جاءك المؤمنات) فذكر الفعل مع جميع تصحيح المؤنث (و) بنحو (قوله فيكى بناتى شجو هن وزوجتى والطامعون إلى ثم تصدعوا لان ابن الحاجب مشى على مذهب الفارسي وعبارة فذكر الفعل مع إسناده إلى جمع تصحيح المؤنث و شجو هن بمعنى حزنهن مفعول لاجله وتصدعوا انصرفوا الرضى وكان قياس هذا (وأجيب بأن البنين) في قوله بنو إسرائيل(والبنات) في قوله بناتى (لم يسلم فيهما لفظ الواحد) إذا لاصل أن يبقى التأنيث الحقيقي بنو حذفت لامه وزيد عليه واو ونون فى التذكير وألف وتاء فى التأنيث فلما لم يسلم فيه بناء الواحد في المجموع بالألف والتاء عومل معاملة جمع التكسير وليس الكلام فيه قال الشاطبي ومحل الخلاف في تصحيح الجمعين إذالم يحصل أيضا نحو الهندات لبقاء لفظ الواحد فيه كذلك إلا أنه لما كان يتغير فيه المفرد والثلاثة إما بحذفها إن كانت تاء نحو الغرفات أو بقلبها إن كانت ألفا كما في الحبليات والصحراوات كان ذلك التغيير كنوع من المكسر وكان تأنيث الواحد قد زال لزوال علامته ثم حمل عليه ما التاء فيه مقدرة فلا يظهر التغيير كهندات إلا أن المقدر في حكم الموجود الظاهر (قوله لم يسلم الخ) قال اللقاني قضيته أن نحو جاءت الحبليات يجوز عنده فيه التذكير وهو محل نظر (قوله إذ الأصل بنو (الخ هذا مشكل لأنه يقتضى اعتبار أصل المفرد فيلزم أن يكون نحو القاضين والمصطفين وعدات في جمع عدة وجهات في جمع جهة من جموع التكسير وهو بعيد جدا وكان يمكن أن يبين عدم السلامة بتغيير
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.