شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٢٨

(قوله فهو أعم من الكلام) فيه شبه استخدام لأنه أطلق القول في الأول وأراد به اللفظ كما تقدم أعاد عليه الضمير باعتبار معنى آخر وهو مفهومه وقال أبو طلحة الأندلسي في شرح فصول ابن معطى ان قوله القول بعم الجميع عبارة رديئة لأنه لو عم الجميع لا طلق أيضا على المجموع وذلك لا يصح لأن إطلاقه عليه اطلاق على ما يفيدوما لا يفيد معا في حالة واحدة وذلك محال لأنهما نقيضان واطلاق اللفظ الواحد على النقيضين معا في حالة واحدة محال فيحتمل على أن مراده العموم بالبدل لا بالشمول والظاهر أنه مبنى على قول الإمام الرازي إنه لا يجوز أن يكون اللفظ الواحد مشتركا بين النقيضين كوجود الشيء وانتقائه إذ لو جاز وضع لفظ لهما لم يفد سماعه عند التردد بينهما وهو حاصل وأجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضر هما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما وانظر نحو استعمال المشترك في معنييه في الأصول (قوله ولا عكس) إذ لا يوجد القول ولا يوجد واحد منها نحو غلام زيد ولعل هذا هو سبب اختيار المصنف جعل عم أفعل تفضيل لا فعلا ماضيا مع أنه لا تكاف فيه لانه لا يستفاد منه إلا أن القول يعم الثلاثة أى يشملها ولا يفيد صريحا أنه يعمها وغيرها و ان احتمله اللفظ وأما احتمال أنه اسم فاعل و أن الأصل عام حذفت منه الألف كما في برو الأصل بار فمسا و لكونه أفعل تفضيل في التكلف لكنه لا يدل صريحا على ما تقدم (قوله ولى هنا (۲۸) تشكيك إلى الخ) هذا التشكيك مبنى على أن المركبات ليست موضوعة وعلى أن دلالة الكلام عقلية لا وضعية وعلى أن المجازات غير وضعية وهو قال في النظم والقول عم ( فهو أعم من الكلام) لانطلاقه على المفيد وغيره (و) أعم (من الكلم) لانطلاقه مذهب مرجوح والراجح على المركب من كلمتين فأكثر (و) من ( الكلمة) لانطلاقه على المفرد المركب (عموما مطلقا) لصدقه على ان المركبات والمجازات الكلام والكلم والكلمة وانفراده في مثل غلام زيد فإنه ليس كلاما لعدم الفائدة ولا كلما لعدم الثلاثة موضوعة بالنوع كما هو ولا كلمة لأنه ثنتان (لا عموما من وجه) دون وجه إذ لا يوجد شيء من الكلام والكلم والكلمة بدون القول فكلما وجد واحد منهما وجد الفول ولا عكس وفيه إيماء إلى أن عم، في قول الناظم والقول عم أفعل مبسوط فى التلويح وغيره غير موضوع ألبتة لعدم صدق حد الوضع عليه. قلت هو معارض بما ذكره في حاشية العضد فإنه صرح بأن الخلاف في أن المجاز موضوع أولا لفظى منشوه الأول تعيين اللفظ بنفسه . فإن قيل قد ذكر السيد تفضيل أصله أعم - اعم حذفت الهمزة ضرورة كما حذفت تخفيفا من خير وشر. ولى هنا تشكيك وهو أن يقال دلالة في حاشية المطول ان المجاز اللفظ على المعنى تنقسم إلى وضعية كما في المفردات الحقيقية وإلى عقلية في المركبات والمفردات المجازية و إلى طبيعية كأخ فإنه يدل على ألم الصدر دلالة طبيعية فإن أراد الأول كما هو ظاهر قوله في شرح القطر والقول خاص بالموضوع خرج عنه المركبات والمفردات المجازية وإن أراد الثاني خرج عنه المفردات الحقيقية وقد يقال إن القول أعم من الكلام والكلم والكلمة وإن أراد مطلق الدلالة: خل نحو أخ واللفظ المصحف إذا فهم معناه والمهمل كدير فإنه يدل على حياة الناطق به وجميع ذلك لا يسمى كلمة كما قاله المرادي في شرح التسهيل فضلا عن أن يسمى قولا ويطلق القول لغة ويراد به الرأى والاعتقاد نحو قال الشافعي يحل كذا أى رأى ذلك واعتقده ويطلق الكلام لغة و يراد به المفرد نحو زيد في نحو قولهم من أنت زيد عند سيبويه قاله ابن الناظم في نكت الحاجبية ونقله أيضا عن أبى الحسين البصرى الأصوليين ويطلق ان وضع اللفظ للمعنى بوجهين الكلم لغة و يراد به الكلام نحو الكلم الطيب ( وتطلق الكلمة لغة يراد بها الكلام) مجازا من تسمية للمعنى فعلى هذا لا وضع الشيء باسم جزئه (نحو) قوله تعالى ( كلا إنها كلمة) هو قاتلها أى أن مقالة من قال رب ارجعون لعلى أعمل في المجاز أصلا شخصيا ولا نوعيا لان الواضع لم يمين اللفظ بنفسه للمعنى المجازى بل بالقرينة الشخصية فاستعماله فيه بالمناسبة لا يوضع والثاني تعيين اللفظ بإزاء المعنى وعلى هذا ففى المجاز وضع نوعى قطعا إذ لا بد من العلاقة المعتبر نوعها عند الواضع قطعا وأما الوضع الشخصي فربما ثبت في بعض اه ولعل المصنف يفسر الوضع بالوجه الثاني والمعترض لا يكفيه الاحتمال بخلاف المجيب ولا ينافي هذا أن المصنف ذكر في شرح اللمحة أن دلالة المركبات عقلية لأنه قد يكون للمجتهد نظر فى وقت ولا يرتضيه في وقت آخر وبهذا يكون له في المسألة الواحدة قولان (قوله كما في المفردات الحقيقية قضيته أن جميع المفردات الحقيقية تدل بالوضع الشخصى لأن الوضع عنده محصور فيه ولا يثبت النوعى بدليل جم له دلالة المركبات والمجازياب عقلية والذى حققه السعد في التلويح في مباحث العام أن كل ما يكون دلالته على المعنى بالهيئة كالمثنى والمجموع والمصغر والمنسوب وعامة الأفعال والمشتقات موضوع بالنوع كالمركبات وحينئذ فكان ينبغي للشارح أن يضم مثل ذلك للمركبات ويجعل دلا انها عقلية (قوله والمهمل كديز) فإنه يدل على حياة الناطق (قوله فضلا عن أن يسمى قولا) الظاهر أن الصواب أن يقول فلا يسمى قولا فضلا عن أن يسمى كلمة قال السيد في شرح المفتاح فضلا منصوب بفعل محذوف أبدا يتوسط بين أعلى وأدنى للتنبيه بن فى الأدنى واستبعاده على نفى الأعلى واستحالته فيقع بعد نفي صريح أو ضمي كما في تقاصرت الهمم عن ظواهر العلوم فضلا عن دقائفها وهو مشتمل على معنى الذهاب و البقاء ومعنى القلة والكثرة قوله من أنت زيد عند سيبويه) سيأتى الكلام عليه عند قول الناظم وحذف ما يعلم جائز (قوله يجازا من تسمية الشيء باسم جزئه) هذا يقتضى أنها تطلق على
الجزء 1 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.