شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٢٧١

تخلقونه مرجح الفاعلية ومرجح الابتدائية فتعارضا فتساقطا وحينئذ فقول المصنف هنا و الأرجع الفاعلية بالنظر لقوله أنتم تخلفونه غير ظاهر لان المرجح لذلك سقط والجواب عن المصنف أن مراعاة جانب الاستفهام أقوى من مراعاة المناسبة في العطف إذ الاستفهام إنما هو عن الأفعال دون الذوات فهو أمر معنوى بخلاف مراعاة المناسبة فإنها أمر لفظى وشرط التساقط التكافؤ وقد علمت انتفاءه (قوله التؤدة) قال الدنو شرى تفسيره الوئيد بالتؤدة و بالرزانة والتأنى فيه نظر و الظاهر أن ذلك تفسير للوأد لا للوئيد (قوله ضرورة) قال اللقاني في المغى عن ابن السيد أن البصريين لا يجيزون تقديم الفاعل فى نثر ولا شعر ذكره في بحث ما الزائدة (قوله قيل أو مشيها مبتدأ الخ) أن قيل هلا جعلوا مشيها مرفوعا بالجار والمجرور لاعتماده على النفى فالجواب إن ذلك لا يجوز لان الجار والمجرور إذا رفع الظاهر خلا من الضمير فتخلو الجملة من رابط والتقدير تكلف (قوله لتمسكها الخ) هذا مبني على (۲۷۱) أن الضرورة ما ليس عنه مندوحة لا ما وقع في الشعر (قوله الفاعل عن المسند هو مذهب البصري ( وعن الكوفى جواز تقديم الفاعل) عن المسند ( تمسكا بنحو على المصدرية ) قال قول الزباء) بفتح الزاى والباء الموحدة المشددتين والمدملكة الجزيرة وتعد من ملوك الطوائف / الزرقاني أي والعامل ( ما للجمال مشيها وتيدا . أجندلا يحملن أم حديدا ) مقدراى يمشى (قوله كمام وجه التمسك أن مشيها روى مرفوعا ولا جائزان يكون مبتدأ إذ لا خبر له في اللفظ إلا وتيدا و هو منصوب على الحال فتعين أن يكون فاعلا بو ئيدا مقدما عليه فقد تقدم الفاعل على المسند و هو المدعى ووثيدا بفتح الواو في بابه) لان هذه الحال وكسر الهمزة وبعدها ياء مثناة تحت فدال مهملة التؤدة قاله الجوهرى وفي القاموس الوئيد الرزانة تصلح لأن تكون خيرا هذا إذا قدر الخبر بيظهر والتأني (وهو عندما) معشر البصريين (ضرورة) والضرورة تبيح تقديم الفاعل على المسند كما تقدم ( أو مشيها مبتدأ حذف خبره) لسد الحال مسده (أى يظهر وثيدا كقولهم حكمك مسمطا) محكمك مبتدأ حذف أما إذا قدر بيكون كما في خبره لسد الحال مسده ( أى حكمك لك مثبتا قيل أو مشيها بدل من ضمير الفارف المنتقل إليه بعد حذف المغنى فلا شذوذ أى الاستقرار وذلك أن ما استفهامية في محل رفع على الابتداء و للجمال خبره وهو جار ومجرور وفيه ضمير مشيها يكون وتبدا أى مستتر مرفوع على الفاعلية عائد على ما و هذه التخريجات ضعيفه أما الضرورة فلا داعى إليها النمسكها من يوجد قوله (ففيه ضعف النصب على المصدرية أو الجر على البدلية من الجمال بدل اشتمال وأما الابتدائية فتخريج على شاذ كمام في من وجه آخر) إن كان بابه وأما الإبدال من الضمير فلانه إما بدل بعض واشتمال وكلاهما لا بدفيه من ضمير يعود على المبدل منه الضعف من جهة تقدير لفظا أو تقدير او على تقدير تكلفه ففيه ضعف من وجه آخر وهو أن الضمير المستتر في الظرف ضمير ما الهمزة هذا وقال اللقاني الاستفهامية وإذا أبدل مشيها منه وجب أن يقترن بهمزة الاستفهام لأن حكم ضمير الاستفهام حكم ظاهره وجه ضعف البدل أنه في كما صرح به في المغنى . فإن قلت ما فائدة الخلاف بين أهل البلدين قلت فائدته تظهر في النثنية والجمع قوة إحلاله محل المبدل فتقول على رأى الكوفيون الزيدان قام والزيدون قام بالإفراد فيهما ولا يجوز ذلك على رأى البصريين منه ولو حل محله لزم خلو بل لا بد من الضمير المطابق في قام الحكم الثالث من أحكام الفاعل (أنه) عمدة (لأ يدمنه ) لأن المسند الخبر المشتق عن ضمير حكم ولا بد للحكم من محكوم عليه (فإن ظهر) الفاعل ( في اللفظ ) بأن نطق به ظاهرا كان أو مضمر ا (حو المبتدأ إذ يصير التركيب قام زيد والزيدان قاما فذاك) واضح ( وإلا) يظهر في اللفظ ( فهو ضمير مستتر راجع إما لمذكور) متقدم هكذا أي شيء أي مثبت على المسند ( كزيد قام كما مر ) في الحكم الثاني ففى قام ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية راجع إلى زيد كائن المشي للجمال وأيدا المذكور قبله (أو) راجع المادل عليه الفعل) المسند المستتر فيه الضمير ( كالحديث لا يزني الزاني حين وفيه بحث إذ يغتفر في الشيء يزنى و هو مؤ من ولا يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن ففي يشرب ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية حال كونه تابعا ما لا يغتفر فيه حال كونه غير تابع و مثله فى ذلك ما قلت لهم إلا أمرتني به ان اعبدوا الله على القول بأن أن أعبدوا الله بدل من الهاء في به فتأمله (قوله أنه لا بدمنه) قال اللقاني محمول على فعل مبنى له يحتاج إليه فلا ينتقض بالمبنى للمفعول ولا بالمكفوف بما الكافة عن طلب الفاعل وهو قل وكثر وطال مكفوفة بما ولكنه ينتقض بالفاعل المحذوف لعلة تصريفية نحويا قوم اضربن وياهند اضربن اه ويمكن أن يجاب بأن المحذوف لعلة كالثابت ويأتى فى كلام الشارح أنه يطرد حذفه في أربعة مواضع غير هذه (قوله لان المسند حكم أى محكوم به (قوله والزيدان قاما أشار به إلى أن قوله فإن ظهر من الظهور أى التلفظ لا الظهور المقابل للإضمار حيث قال إما ظاهر أو ضمير (قوله وإلا فهو ضمير) أى فالفعل المذكور توكيدا فى نحو قام قام زيد لا ضمير فيه خلافا لبعضهم (قوله حين يزنى) قال اللقاني الأقرب أنه ظرف المؤمن أى لا يزنى و هو مؤ من حين يزني لا ليرنى إذلا يظهر قائدة لتقييد الزنا بالوقوع في وقته للعلم الضروري بذلك إلا أن في
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.