شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٢٦١

القسـ نحو ما ودعك ربك وما قلى انتهى و الشارح لما أسقط القسم الثالث ادعى أن ما قاله النحويون مجرد اصطلاح والمصنف في المغنى إنما اعترض عليهم إطلاق الحذف في كل محل وقوله في القسم الثالث وتعليقه بمفعول تمثيل لأن مثل ذلك تعليقه بمفعوليه ومن هذا يظهر النظر في قول الشارح وأما إذالم ينزل منزلة القاصر فلابد من ذكرهما ومما يؤيد النظر أنه لا شك في أن تزعمون في قوله تعالى أين شركائى الذين كنتم تزعمون لم ينزل منزلة القاصر وكذا تحسب فى قوله . ترى حبهم عارا على وتحسب . ونحو ذلك مما ذكر في أمثلة هذا الباب خصوصا و ما ذكر فيه أحد المفعولين نحو قوله: ... فلا تظنى غيره . منى بمنزلة المحب المكرم إذ لا مجال لتوهم تنزيل الفعل هنا منزلة اللازم وقول المصنف في المغنى أى إذا أوقعوا هذين الفعلين وقوله أى يكن منه خيلة تفسير منه لا منهم إذ لو كان منهم لم يصح أن يمثل به للحذف فيكون غرضه من ذلك التفسير تمهيد الرد عليهم والتوطئة لتحقيقه (تنبيهان الأول قال ابن الناظم أشار الناظم إلى حذف المفعولين اختصارا بقوله أما حذف المفعولين الجائز إذا دل عليهما دليل وإلى حذفهما اقتصارا بقوله ولو قبل ظننت مقتصرا عليه ولا قرينة تدل على الحذف أو العموم أو قصد التجد دلم بجز لعدم الفائدة والحاصل أن ما يحذف في الأول يحذف لفظا فقط و في الثاني لفظا ومعنى وقوله أو كان الكلام بدونها مفيدا مع ما عطف عليه معطوف على قوله أولادل عليه دليل عطف الخاص على العام إذ الدليل يشمل الجميع لكنه أراد بالدليل القرينة اللفظية وبما عطف عليه الفكذا قال شيخ الإسلام الانصارى وقوله عطف الخاص على العام قال الشهاب القاسمي فيه نظر و الظاهر أنه من عطف المباين و أن المقصود بيان أن الحذف (۲۶۱) جائز في مواضع منها إذا دل عليهما دليل لانهما حينئذ فى حكم غرض المتكلم يختلف في إفادة المخاطب لأنه تارة يقصد مجر دوقوع الحدث من غير تعلق بفاعل فيسند المذكور ومنها إذا أفاد الفعل إلى المصدر فيقول وقع ظن أو علم وتارة يقصد نسبته إلى فاعله من غير تعلق بمفعول فيقول فلان يظن الكلام بدونهما وإن لم أو يعلم في نزل الفعل في هاتين الحالتين منزلة القاصر و حينئذ فلا يقال إنه حذف منه شيء كما لا يقال في القاصر يدل دليل كما إذا قيد أنه حدف منه شيء وأما إذالم ينزل منزلة القاصر فلا بد من ذكر هما لأن الغرض متعلق بإفادتهما بالظرف لأن العلة في امتناع (فصل) (تحكى الجملة الفعلية بعد القول) عند جميع العرب (وكذا الاسمية) عند بعضهم فلا يعمل القول في جزأيها شيئا كما يعمل الظن لأن الظن يقتضى الجملة من جهة معناها فجزاها معه كالمفعولين في الحذف هو أنه لا فائدة في الإخبار بمجرد الظن للعلم باب أعطيت فصح أن ينصبهما وأما القول فيقتضى الجملة من جهة لفظها فلم يصح أن ينصب جزأيها مفعولين لأنه لم يقتضها من جهة معناها فلم يشبه باب أعطيت ولا أن ينصها مفعولا واحدا لان الجملة بأن كل أحد لا يخلو عن ظن وإذا قيد الفعل حصلت لا إعراب لها فلم يبق إلا الحكاية قاله ابن الناظم (وسليم) بالتصغير قبيلة من قيس عيلان وهو سليم بن الفائدة لأن الظن المقيد لها منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان وسليم أيضا قبيلة من جذام من اليمن يجرون القول مجرى الظن ( ويعملونه فيها ) أى فى الجملة الاسمية (عمل ظن) فينصبون المبتدأ والخبر بالقول (مطلقا ) من غير شرط من الشروط الآتية (وعليه يروى قوله) وهو امرؤ القيس بن حجر الكندى يصف فرسا غير معلوم ومنها ما إذا أريد العموم لأن ثبوت الظن على العموم غير معلوم والمعلوم قد يحذف القصد العموم كما تقرر في المعاني ومنها ما إذا أريد التجدد لأن حدوث الظن غير معلوم إنما المعلوم ثبوته مطلقا وقضية كلامهم سيما الرضى امتناع الحذف في المواضع المذكورة و إن قصد الإخبار بمجرد الفعل من غير نظر إلى تعلقه بالمفعول على أنه تقرر في المعاني في هذه الحالة لايذكر المعمول وقد يحمل على ما إذا كان الفعل بمجرده مفيدا بخلاف هذا ما تقرر فلا مخالفة ولعل الاصطلاح مختلف واقتصر الشيخ خالد على الثاني فراجعه والوجه الأول والثانى سكتوا عن حذف أفعال هذا الباب مع مرفوعها والظاهر جوازه للدليل كأن يقال ما ظننت فيقال زيدا قائما (فصل) ( قوله تحكى الجملة الفعلية بعد القول) قال الدنوشرى يقع المفرد بعد القول على خمسة أوجه أحدها أن يكون مؤديا معنى الجملة فقط كما تقول مثلا قلت كلاما حقا وباطلا وثانيها أن يعبر به عن المفرد لاغير نحو قلت كلمة أو قلت لفظة عبارة عن زيد وثالثها أن يكون لفظا يصلح لأن يعبر به عن المفرد وعن الجملة نحو قلت لفظا فأنك تقول زيد قائم لنظافت نصب هذه الثلاثة لانها ليست أعيان الألفاظ المحكية حتى تراعى هذا كلام الرضى قال ابن هشام إذا قيل قلت كلمة إن أريد بها الكلام فجائز اتفاقا كقلت شعرا أو مسمى كلمة كزيد أو قام أو هل قممتنع إجماعا وهذا فيه الرد على الرضي فليحرر ثم قال الرضى ورابعها مفرد غير معبر به عن جملة ولا عن مفرد بل المراد به نفس ذلك اللفظ فتجب حكايته ورعاية إعرابه نحو قال فلان زيد إذا تكلم بزيد مرفوعا وخامسها مفرد غير معبر به عن مفرد ولا عن جملة ولا مقصود به نفس ذلك اللفظ فيجب أن لا يقدر معه ما يكون به جملة كقوله تعالى قال سلام قوم منكرون أى سلام عليكم (قوله و سليم الخ) قال اللقاني يعنى أن إجراء القول مجرى الظن في العمل لا في المعنى أيضا إذ القول قد يكون بمعنى الظن أو العلم قال الرضى واعلم أنه قديحى القول بمعنى الاعتقاد ولا لفظ هناك سواء كان ذلك الاعتقاد علما أو ظنا
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.