دخولها ولينظر ذلك قوله عطفا على محل لا (الأولى) قال الدنو شرى هذا على غير مذهب سيبويه " وقوله عطفا على محل لامع اسمها هذا و النصب
على اللفظ والخبر محذوف (قوله إذا هو ) قال الدنو شرى قد يقال إن الأصوب الإتيان بإذا إلا أن يقال إن إذا هنا للماضي بالضمير مفردا باعتبار ذلك المذكور و أجرى الضمير في ارتدى و تأزرا على لفظ هو مفردا و العجب أن العينى لم يوجه الإفراد في الضمير وقال إن الإفراد في الفعلين كقوله تعالى إذار أو اتجارة أولهوا انفضوا إليها ولا يخفى عدم موافقة (٢٤٣) المشبه للشبه به والإفراد في الآية إما لان العطف بأو أو على
على مذهب سيبويه (قوله مثل مروان وابنه) يحتمل أن يكون خبرا فهو مرفوع ولا حذف ويحتمل أن يكون صفة بالرفع على العمل ام وأتى
وجها هذا إذا عطفت وكررت لا فان عانت ولم تتكرر لا وجب فتح الأول) على إعمال لا عمل إن وجاز أن الضمير عائد على الرؤية
في الثاني النصب عطفا على محل الأول (والرفع) عطفا على محل لامع اسمها و امتنع الفتح لعدم ذكر لا المفهومة من رأوا و هو الحق (كقوله) وهو رجل من بني عبد مناة يمدح مروان ابن الحكم وابنه عبد الملك :
) فلا أب وابنا مثل مروان وابنه . إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا
(فصل)
(قوله وإذا وصفت النكرة
يروى وابنا بالنصب ويجوز وابن بالرفع) ولا يجوز وابن بالفتح ( وأما حكاية الأخفش لا رجل وامرأة الخ ) قال اللقاني هذا بالفتح بلا تنوين (فشاذة) والأصل ولا امرأة حذفت لا وبق البناء بحاله على نية لا كما قالوا ولا بيضاء الضابط صادق بنحو بارد شحمة على نية كل وإلى ذلك أشار الناظم بقوله :
"
في لا ماء ماء بارد إذا بنيت
ماء الثانى مع أنه لا يجوز فيه
والعطف إن لم تكرر لا احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى (فصل) (وإذا وصفت الفكرة المبنية بمفرد) متعلق بوصفت (متصل) نعت مفرد (جاز) في الوصف البناء كماسيذكره (قوله على المفرد (فتحه على أنه ركب معها ) أى مع النكرة (قبل بحى لا) وصار الوصف والموصوف كالشيء الواحد ثم أنه ركب) قال الدنوشرى دخل عليهمالا (مثل لاخمسة عشر) عندنا وقيل علة البناء كون الوصف من تمام اسم لا واسم لا وجب ظاهره بل صريحه أن له البناء لتضمنه معنى من فصار ا كأنهما معا تضمنا معنى من وقيل إنه أجرى على لفظ الموصوف لأنه أشبه الاسم مجموع الاسمين وينافيه قوله إذا وصفت النكرة فإن ظاهر ذلك أن
لفظ النكرة وإن كان مبنيا لأن حركة البناء هنا
الاسم الأول والثاني صفة
له (قوله ثم دخل الخ) قال
حينئذ اسم لا وقد يتوقف
المعرب وقيل فتحته فتحة إعراب وحذف تنوينه للمشاكلة (و) جاز (نصبه مراعاة لمحل الفكر علاج لأنها في محل نصب بلا و قال الشاطى النصب بابل شبيهة بحركة الإعراب بل الإعراب أصلها انتهى (و) جاز (رفعه مراعاة لمحلها مع (لا) لأنهما في محل رفع بالا بتداء لصيرورتهما بالتركيب كشي واحد فحكموا على محلهما بالرفع وجعلوا النعت للمجموع كما عكسوا في النعت المقرون بلا نحو مررت برجل لاظريف ولا كريم قال الرضى جعل حرف النفى مع الاسم الذي الدنوشرى صريحه أنهما بعده صفة لرجل انتهى (نحو لا رجل ظريف فيها هذا من أمثلة الخليل فيجوز فيه لا رجل ظريف بفتح ظريف ولا رجل ظريفا بنصبه ولا رجل ظريف برفعه ومثله لارجلين ظريفين وظريفان ولا رجال فيه من حيث أن كلا منهما ظريفين وظريفون يستوى فيهما لفظ المفتوح والمنصوب ولا هندات ظريفات لان اسم لا في ذلك كله دل على معناه وقضية مبنى ولا فرق في النعت بين المشتق كما مر و الجامد المنعوت بمشتق (ومنه لا ماء ماء بارد اعندنا) فيجوز في ماء التركيب عدم ذلك اه الثاني الفتح على أنه مركب مع الأول والنصب والرفع على ما مر وضعف الكمال الانصارى في شرح المفصل وفيه أنه قدم عند القول كون ماء الثاني صفة لماء الأول وقال كيف يوصف الشيء بنفسه مع أنه جامد و إنما هو من قبيل التوكيد بأن علة بناء الاسم المفرد اللفظى أو البدل انتهى وجوابه أنه لا بعد في جعله صفة لانه لما وصف بیار دا صار مغاير اللأول تغاير التركيب أن مراد من عبر المطلق والمقيد و (لأنه يوصف بالاسم) الجامد إذا وصف كمررت برجل عاقل والقول با بأنهما ركبا أن ذلك شبه توكيد لفظي أو بدل (خطأ) لان الماء الثاني لما وصف و تقيد بقيد خرج عن كونه مراد فالأول فلا
بأنه
تركيب لبقاء معنى الكلمتين (قوله لا خمسة عشر) قال الدنو شرى فإن قلت هل يقدر في هذا أى خمسة عشر حركة بناء غير حركته الأصلية لاجل لا أو لأ قلت مقتضى النظائر التقدير إذا لم يقدر أن تلك ذهبت و خلفتها حركة البناء لاجل لا و يقدر على الثاني لا غير قوله وقبل فتحته فتح: إعراب قال الدنو شري على هذا التوجيه يكون قوله أو لاجاز فتحه فيه تغليب بأن يقال إن الفتحة تشمل كلا من الإعرابية والبنائية (قوله مراعاة لمحل النكرة) قال الدنوشرى هذا على مذهب سيبويه (قوله المحلها مع اسمها قال الدنو شرى هذا على مذهب س (قوله لفظ المفتوح) قال الدنوشرى لو قال لفظ المبنى والمنصوب لكان حسنا (قوله والقول بأنه توكيد لفظى خطأ ) قال اللقاني وجه التخطئة أن التوكيد اللفظى إعادة اللفظ بعينه وهذا يوجب بناء التأكيد وأن يراد به معنى المؤكد إذ بد و نه لم يكن اللفظ الأول معاد او يجاب بأن الواجب إعادة المادة وأصل المعني
الجزء 1 — ص ٢٤٣