بالنون ماضيه لذذ من باب علم (قوله بفتح الشين) قال الدنوشرى هذا غير متعين ويجوز بالكسر فيكون جمع أشيب (قوله فكما أن فتحه قال الدنوشرى فيه نظر وحق العبارة فكما أن نصبه الخ وقد يقال إنه على حذف مضاف أى نائب فتحه الخ (قوله شيئا) قال الدنوشرى أى فتحا الخ والمراد أنه قاسه على المفرد (قوله الثالث أنه يفتح لأن الحركة الخ) قال الزرقاني ظاهره أن الفتح واجب ويدل على ذلك القول الرابع ولا يستبعد ذلك فإن ابن عصفور قد حكى أن الفتح في ذلك واجب على ما حكاه ابن مالك عنه لكن الذي يفهم من المغنى أن كلا من الفتح والكسر جائز والأرجح الفتح (قوله لأن خير الناسخ (الخ) قال (۲۳۹) الدنوشرى صريحه أن قولهم له نفس أمارة جملة وقعت خبرا عن
بكسر التاء وفتحها (روى بهما) في لذات جمع لذة و هو اسم لا وللشيب بفتح الشين خبر ها وقى الجمع بالألف ما وهذا ينافيه ما قدمت والتاء إذا كان اسم لا أربعة أقوال أحدها أنه يجعل في البناء كاهو في الإعراب فكما أن فتحته في الإعراب يداه من أن ما إذا بطل كسرة فكذلك في البناء قاله ابن عذرة وهو قول الاكثرين (و) قال أبو الفتح بن جني (في الخصائص) نفيها بطل عملها اللهم ما حاصله (أنه لا يجيز فتحه بصرى إلا أبو عثمان) المازني وعبارة الخصائص لم يجز أصحابنا الفتح الاشيئا إلا أن يكون ذلك مبنيا
على مذهب يونس القائل
قاسه أبو عثمان والصواب الكسر بغير تنوين اه الثاني كالأول إلا أنه ينون لان تنوينه كنون مسلمين لا كتنوين زيد فلا ينا في البناء جزم به ابن مالك فى سبك المنظوم و نقله ابن الدهان عن قوم و تابعه بإعمالها مطلقاً وهذه ابن خروف الثالث أنه يفتح لأن الحركة ليست له بل لمجموع المركب وهو لا و الاسم قاله المازني والفارسي المسئلة في المطول أيضاً على
وهو حسن في القياس ورجحه الموضح في المغنى وشرح الشواهد الرابع أنه يجوز الفتح والكسر بغير هذا النمط وقد كنت تنوين و هو الصحيح واقتصر عليه هنا وقال بعض المغاربة جواز الأمرين مبنى على الخلاف في حركة اسم لا كتبت فيهار جز أو هو قولى
فمن قال هي إعراب وحذف تنوينه للتخفيف كالزجاج و الجرمى والرماني والكوفيين كسر و من قال هي قال الإمام السعد في المطول بناء كجمهور البصريين فتح (و) بنى على الياء إن كان مثنى أو مجموعا على حده) أى على حد المثنى قولا من الإشكال ليس وطريقته في إعرابه بالحروف وسلامة واحدة واختتامه بنون زائدة محذف للإضافة (كقوله تعز" فلا إلفين بالعيش متعا . ولكن لوراد المنون تتابع
بالخلى
يجوز
خبر ما إن يقترن بالا فالفين بكسر الهمزة تثنية فإلف اسم لا مبنى على الياء و متعا بالبناء المفعول خبرها و تعز أمر من التعزية وهى الواوحيث حلا الحمل على الصبر عند المصيبة والمنون الموت ووراده الذين يردونه وهو جمع وارد (وقوله. وذا مخالف لما قد حررا يحشر الناس لابنين ولا آ * باء) إلا وقد علتهم شؤن وبين أهل العلم قد تقررا فبنين بكسر النون الأولى جمع ابن اسم لا مبنى على الياء ولا آباء جمع أب عطف على ماقبله والاحرف من أن ما إذا بإلا يبطل إيجاب وقد عنتهم بفتح العين المهملة والنون وسكون التاء المثناة فوق بمعنى أهمتهم وشؤن جمع شأن وهو نقي لها فإنها لا تعمل الخطب فاعل عنتهم والجملة في موضع رفع خبر لا ولا يضر اقترانه بالواو لأن خبر الناسخ بجوز اقترانه بالواو اه بقى أن كلام الشارح كقول الحمامي . فأمسى وهو عريان ، وقولهم ما أحد إلا وله نفس أمارة وليست حالا خلافا للعينى صريح في أن لا تعمل مع لان واو الحال لا تدخل على الماضى التالى إلا كما قال الموضح في باب الحال وذهب المبرد إلى أن المثنى انتقاض النفى ويرث شمه أنه والمجموع على حده في باب لا معر بان بناء على أن التثنية والجمع عارضا التضمن أو التركيب في علة البناء لم يذكر فيما سلف من ولو صح ذلك لزم الإعراب في يا زيدان و يا زيدون ولا قائل به وعن القول بالبناء في اسم لا المفرد اختلف شروطها عدم الانتقاض فى علته (قيل وعلة البناء) فيه (تضمن معنى من الاستغراقية بدليل ظهورها في قوله) . لكن صرح العصام في فقام يذود الناس عنها بسيفه . وقال ألالا من سبيل إلى هند) شرح الكافية باشتراط واختار هذا القول ابن عصفور و علله بأن تركيب الاسم مع الحرف قليل والبناء للتضمن كثير ذلك وهو القياس وسيأتي في باب الاستثناء أن لا النافية للجنس لا تعمل في موجب فالوجه أن جملة وقد عنتهم شون حال كما قال العيني وقد نقل الشارح في باب الحال عن شرح اللب تجويز اقتران الماضى التالى إلا بالواو (قوله في علة البناء) قال الدنو شرى فيه غموض وكان الظاهر أن يقول اللذين هما علة البناء على الخلاف في ذلك والظاهر أن قوله في علة البناء متعلق بمحذوف والتقدير المذكورين في علة البناء ( قوله ولو صح ذلك لزم الإعراب الخ) أي فكلام المبرد مشكل قال الزرقاني ما حاصله أن كلام الجمهور مشكل أيضا لما علل به المبرد وأقول قد أجيب عن ذلك بأن سبب البناء هنا وفي المنادى ورد على المثنى والمجموع فبنيا كما أعرب واللذان واللتان لورود التثنية على المثنى وهو الذى والتي لأن الوارد له قوة ولم يعرب اللذين لأنه ليس على نسق المجموع .
الجزء 1 — ص ٢٣٩