شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ٢٢

مثل هذا كلام لأنه خبر وكل خبر كلام . فإن قلت إنما يكون خبرا إذا أفاد السامع وهذا ليس كذلك؟ . جيب بأن المراد بالمفيد أن يكون بحيث يفهم منه معنى يصح السكوت عليه وإن كان حاصلا عند السامع ولئن سلم اشتراط عدم حصوله عنده لكن في ظن المتكلم لا في نفس الأمر . فإن قلت لا يتصور ذلك فى ظن المتكلم وهو من الأمور المعلومة لكل أحد . قلت لا يلزم أن يكون المدرك منتقشا بها دائما فيجوز أن يظن المتكلم بذلك حين كلامه عدم حصوله عند السامع فيخبر به وأيضا مثل هذه الضروريات عائد إلى المحسوس بإحدى الحواس الخمس فيفيد بالنسبة إلى قافد ذلك الحس الذي يدرك به هذا النوع من المحسوسات فيكون كلاما وليس من شرط الكلام أن يكون مفيدا عند كل أحد أقول قوله وأيضا مثل هذه الضروريات الخ لا يجرى في مثل الجزء أقل من الكل لأنه غير عائد إلى ما ذكر قال أبو حيان ومحل الخلاف ما إذا ابتدئ به فيصح أن يقال زيد قائم كما أن النار حارة واعلم أن قضية كون المعلوم للمخاطب غير مفيد أن الفائدة المعتبرة في الكلام غير المعتبرة فى باب الابتداء لأن صفيه هم هناك صريح في صحة الابتداء بالمعرفة مطلقا ولو فيما لا يجهل ويبعد غاية البعد الحكم بصحة الابتداء المقتضى اصحة التركيب مع إخراجه عن الكلام اصطلاحا إلا أن يخص عند من يشترط الفائدة الجديدة بما إذا أفادها و هو فى غاية البعد عن صنيعهم ويلزم على اختلاف البابين إما وجود كلام اصطلاحی مع عدم صحة الابتداء واما تصحيح الابتداء مع انتفاء الكلامية اصطلاحا وكلاهما في غاية البعد والأوجه التسوية بين البابين وأن كل ما صح الابتداء به كان كلاما اصطلاحا وكل ما صح كونه كلاما اصطلاحا صبح الابتداء به وإن تفاوت الحال بالنسبة لاعتبار الفائدة وعدم اعتبارها ( قوله : أهل هذا هو الحامل له على التعبير بالاجتماع) أى ولم يعين جنسا ولا فصلا (قوله ولا يحتاج إلى ذكر الوضع) أى العربي لا الوضع بمعنى القصد لأنه من أن لا حاجة إليه وحينئذ يرد على الشارح بتسليم قوله لان الأصح أن دلالة الكلام عقلية أنه يحتاج إلى الوضع العربي أحتر از ا عن الكلام العجمى و ما دلالته عرضية لم يوضع اللفظ لها كدلالة جاء غلام زيد على أن أزيد غلا ما فتدبر (قوله لان الأصح أن دلالة الكلام عقلية) (۲۲) هذه طريقة ضعيفة والصحيح أنها وضعية ومأذكره دليلا على مدعاء غير مثبت له لانه لا يلزم من الفهم بالضرورة و لعل هذا هو الحامل له على التعبير بالاجتماع ولا يحتاج إلى ذكر الوضع لان الأصح أن دلالة الكلام عقلية لا وضعية فإن من عرف مسمى زيد و عرف مسمى قائم و سمع زيد قائم بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام وهو نسبة القيام إلى زيد وصور تأليف الكلام ستة اسمان فصل و اسم فعل و اسمان فعل الواضع مع العقل وقد وثلاثة أسماء فعل وأربعة أسماء جملة القسم وجوابه أو الشرط وجوابه (وأقل ما يتألف الكلام) خبرا صرح بعض المحققين من أن تكون دلالة الكلام عقلية لجواز الفهم بوضع المناطقة عند تقسيم الدلالة إلى وضمية وعقلية وطبيعية بأن المراد بالعقلية ما ليس لغير العقل فيه مدخل لا ما للعقل فيه مدخل وإلا كانت جميع الدلالات عقلية لان العقل له مدال في الجميع (قوله بإعرابه المخصوص) احترز الوسمعه من غير إعراب بل على طريق التعداد فإنه لا يدل على ذلك لأن الدال على النسبة بين المبتدأ و الخير فى اللسان العربى إنما هو الحركات الإعرابية ولا يرد على تقييد الإعراب بالمخصوص أنه لو أعربه بإعراب خطاً بأن نصب الفاعل في قام زيد فهم بالضرورة معناه لان الغرض إنما هو الاحتراز عن صورة التعداد والكلام الملحون خارج عن الاعتبار (قوله فهم بالضرورة) أى العقل (قوله وصور تأليف الكلام ستة ) دخول على قول المصنف وأقل ما يتألف الخ لأن قوله وأقل مؤذن بأنه قد يتألف من أكثر مما ذكر وبقى عليه سابعة وهي تألفه من اسم وجملة كزيد يقوم أبوه وثامنة وهي من صور الأقل وهى تأليه من حرف واسم نحو ألاما، لأن ألا التى للتمنى لاخبر لها لا لفظا ولا تقديرا وإنما تم الكلام بذلك حملا على معناه و هو أتمنى ماء و الإتيان بالتاء فى العدد نظرا إلى إضافة المعدود إلى المميز الذي هو الكلام والقاعدة أن المميز أضيف إليه المعدود يجوز معد الإتيان بالتاء وتركه كما صرح به المرادى (قوله جملة القسم وجوابه) أى الشرط وجوابه ما ذكره تبعا للمصنف في شرح القطر من أن الكلام في الجمران الشرطية والجملة القسمية هو مجموع الشرط والجزاء و مجموع القسم والجواب خلاف ما صرح به الشيخ الرضى فإنه قيد الإسناد المعتبر فى الكلام بالمقصود لذاته وأخرج بذلك الإسناد الذى في الجملة القسمية لأنها لتوكيد جواب القسم والذي في الشرطية لانها قيد في الجزاء قال فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان بخلاف الجملة الشرطية والقسمية لكن قال السيد جواب القسم كلام بلا نزاع وأما جواب الشرطففيه بحث والحق أن الكلام هو المجموع المركب من الشرط والجزاء لا الجزاء وحده لان الصدق والكذب إنما تعلقا بالنسبة التي بينهما لا بالنسبة التي بين طرفي الجزاء يظهر لك ذلك بالتأمل في قولك إن ضربتي ضربتك فإنه قد لا يوجد منك ضرب المخاطب أصلا و يكون هذا الكلام صادقا ولو كان الحكم المقصود الجزاء لم يتصور صدقه مع انتفاء مدلوله بالكلية وتحقيق هذا المبحث يطلب من حواشينا على المختصر في بحث تقييد المسند بالشرط (قوله وأقل ما يتألف الخ) ما فيه مصدرية ومن ابتدائية أى وأقل تألف الكلام ناشئ من اسمين أو كائن منهما وبقى للأقل صورة قدمناها قال في شرح القطر وما صرحت به من
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.