شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ١٩٠

ويؤخذ من كونه أجنبيا منها منع تقديم معمول اسمها و جعله والبالها لأنه أجنبي منها إذ لا فرق (قوله فهو من باب الاستعارة بالكناية) قال الدنوشرى فيه نظر وإنما هو من باب التشبيه البليغ حذف الاداة قال بعض المشايخ وهو غلط ظاهر اه وفيه أن المسئلة ذات خلاف و مختار السعد و نحوه اه من الاستعارة فكيف يكون غلطا وكان الاظهر التغليظ في كونه استعارة بالكناية لانه استعارة مصرحة كما لا يخفى إذ الكناية هى التى يطوى فيها المشبه به نحو ا نشبت المنية أظفارها و المصرحة هي التي يطوى فيها ذكر المشبه نحو رأيت أسدا في الحمام وهذا كله مما يعرفه من له (۱۹۰) أقل ممارسة بالبيان و أعجب من ذلك أن بعض الفضلاء من أصحاب شيخنا العلامة الغنيمي نقل عنه أنه نظر في كلام الشارح بأن الاستعارة بالكناية زيد آ كلا) إذ لا يفصل بين الفعل و مرفوعه بأجنبي ويتحصل من هذه المسئلة أر زيدآ أربع وعشرون صورة لا يذكر فيها شيء من أركان ذكرها المرادى فى شرح التسهيل(واحتج الكوفيون) القائلون بالجواز مطلقا ( بنحو قوله) وهو الفرزدق قنافذ هـذاجون حول بيوتهم . (بما كان إياهم عطية غودا) التشبيه سوى المشية اهـ فكانه توهم أن النظر في وجه الحجة منه أن إياهم معمول عود وعود خبر كان فقد ولى كان معمول خبرها وليس ظرفا ولا جارا دعوى الاستعارة مطلقا ومجرورا و قنافذ بالذال المعجمة جمع قنفذ بضم الفاء وفتحها خبر مبتدأ محذوف أى هم قنافذ و هدا جون جمع لا في كونها تصريحية هداج بتشديد الدال وفي آخره جيم من الهدجان وهو مشية الشيخ وعطية أبو جرير وأراد الفرزدق بهذا (قوله وخرج على زيادة البيت مجو رهط جرير وشبههم بالقنافذ في مشيهم بالليل وطوى ذكر المشبه فهو من الاستعارة بالكناية (وخرج) هذا البيت (على زيادة كان بين الموصول وصلته (أو) على (إضمار الاسم) في كان حال كان بين الموصول وصلته) فيه الفصل بين الموصول كونه (مراد به الشان) وعلى ذلك اقتصر الناظم فقال : وصلته بغير الجملة ومضمر الشأن اسماً انو إن وقع * موهم ما استبان أنه امتنع الاعتراضية ثم إن العائد (أو راجعا إلى ما) الموصولة (وعليهن فعطية مبتدأ) وعود خبره وإياهم معمول الخير مقدم على المبتدأ و تقديم معمول الخبر الفعلى على المبتدأ جائز عند البصريين (وقيل) التقديم (ضرورة وهذا) التخريج محذوف أى والتقدير بما عطية عودهم به وهو حينئذ شاذ لأنه لم يتحد الأخير وهو دعوى الضرورة (متعين في قوله باتت فؤادي ذات الخال سالبة) . فالعيش إن حم لى عيش من العجب متعلق الحرفين فإن الباء فلا يجوز دعوى زيادة بات ولا إضمار اسمها مرادا به الشأن ( لظهور نصب الخبر) وهو سالبة لأن ضمير الشأن لا يخبر عنه بمفرد وحم بالبناء للمفعول بمعنى قدر ولا يتعين دعوى الضرورة الجواز أن يكون فؤادي الداخلة على الموصول متعلقة بهذاجون والباء الداخلة على العائد المحذوف (فصل) قد تستعمل هذه الأفعال تامة أى مستغنية بمرفوعها) عن منصو بها هذا هو الصحيح عند ابن متعلقة بعود (قوله مرادا مالك وإليه أشار بقوله في النظم . وذو تمام ما برفع يكتفى . وتبعه في التوضيح وهو مخالف لمذهب به الشأن قد أسلفنا أنه سيبويه وأكثر البصريين من أن معنى تمامها دلالها على الحدث والزمان وكذا الخلاف في تسمية يستثنى مما له الصدر في ما ينصب الخبر ناقصا لم سمى ناقصا فعلى الأول لكونه لم يكتف بمرفوعه و على قول الأكثرين لكونه سلب الدلالة على الحدث و تجرد للدلالة على الزمان واستدل ابن مالك على بطلان مذهب الأكثرين بعشرة أوجه مذكورة في شرحه على التسهيل وإذا استعملت تامة كانت بمعنى فعل لازم فكان بمعنى حصل (نحو وإن كان منادى سقط منه حرف النداء ومعمول الخبر محذوف أى سالبة لك جواز دخول النواسخ عليه (فصل) (قوله تستعمل هذه الأدوات ذو عسرة أى وإن حصل ذو عسرة) وأمسى بمعنى دخل في المساء وأصبح بمعنى دخل في الصباح نحو (فسبحان تامة ) قال الدنوشرى الله حين تمسون وحين تصبحون أى حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح) ودام بمعنى بقى نحو وفائدة، اختلف في كان (خالدين فيها ما دامت السموات والأرض أى بقيت) وبات بمعنى عرس وهو النزول لبلا نحو قول عمر وكائنا في الأضر بنه كائنا ما كان فقال الفارسي هما مامان فى الموضعين وما مصدرية وهى وما بعدها فاعل كائنا أى كونه وقيل هما ناقصان في الموضعين وفى كائنا ضمير هو اسمه وخبره ما وهى موصولة وصلتها كان واسمها وخبرها واسمها ضمير مستتر فيها وخبرها محذوف تقديره إياه واسم كائن المستتر فيه وخبر كان عائدان على الشخص المضروب و تقدير الكلام حينئذ الأضر بنه كائنا الذي كان إياه وكائنا حال من مفعول الأضربنه وينظر معنى الكلام حينئذ وفيه إطلاق ما على العاقل وهو جائز وجوز بعضهم بعضهم أن نكون ما نكرة موصوفة وهذا الكلام يحتاج إلى زيادة بيان (قوله بعشرة أمور قد ذكرناها في حاشية الفاكهى (قوله كانت بمعنى فعل (لازم) هذا ليس بلازم وقد تكون بمعنى فعل متعد نحو كان الصوف بمعنى غزله (قوله هو النزول ليلا) قال الدنوشرى
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.