شرح التصريح على التوضيح 01-02 — الصفحة ١٦٦

ليس رد الكون العائد إعادة المبتدأ بمعناه وإنما هو رد لكون الذين مبتدأ وهذا الرد أخذه من المغنى لكن ذاك قال واستدل أبو الحسن بالآية ثم قال وأجيب بمنع كون الذين مبتدأ محسن هناك الرد لأنه جعل الآية دليلا وقد احتملت فبطلت الدلالة وأما هنا فساقها مساق الشاهد فلا تبطل بالاحتمال وإن أراد الشارح ردا غير هذا فلم يتقدم له شيء غيره . (فصل) (قوله ويقع الخبر ظرفا) قال الدنونرى قال شيخ الإسلام أحمد بن قاسم (١٦٦) ومن خطه نقلت يتحصل من كلام المغنى ما قرره شيخنا ص غير مرة أن الظرف والمجرور لا يحكم عليه بأنه أحدهما أما العبيد فذو عبيد وثانيهما حيث قصد التهويل والتعظيم نحو الحاقة ما الحاقة قاله الشاطي وأما العموم فلانه لا يجوز زيد مات الناس وزيد نعم الرجال و هند نعمت النساء وأما فأما الصبر عنها عاما فإن كان خاصا فهو ولا صبرا فمن باب أما العبيد فذو عبيد فهو من تكرار المبتدأ بلفظه ومعناه و ليس العموم فيه مرادا خبر إلا إذا كان المتعلق ) الخبر حذف أو ذكر وعلى هذا فيخص قوله هنا إذ المراد أنه لا صبر له عنها لا أنه لا صبر له عن كل شيء قاله في المغنى . فصل ويقع الخبر الخ (فصل ) ( و يقع الخبر ظرفا نحو و الركب أسفل منكم ومجرورا نحو الحمد لله) وشرطهما أن يكونا تامين كما والصاد في خطه إشارة مثل فلا يجوز زيد مكانا ولا زيد بك لعدم الفائدة ويتعلقان بمحذوف وجوبا ثم قيل الخبر نفس الظرف إلى الشيخ ناصر الدين والمجرور وحدهما و المصحح لذلك تضمنها معنى صادقا على المبتدأ وقيل هما ومتعلقهما والمتعلق جزء من والصفوى رحمهم الله (قوله الخبر و اختاره الرضى والسيد عبد الله (والصحيح) عند الموضح تبعا لطائفة (أن الخبر في الحقيقة متعلقهما والركب أسفل منكم قال المحذوف) لاهما ولا مع متعلقهما واختلف في تقديره فقال الأخفش و الفارسي و الزمخشري تقديره كان اللقاني أي في مكان أسفل أو استقر وحجتهم ان المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف و محل المجرور والأصل في العامل أن يكون من مكانكم فهو أفعل فعلا (و) الضحيح عند جمهور البصريين أن تقديره كائن أو مستقر لا كان أو استقر) وحجتهم أن تفضيل بدليل من وصف المحذوف هو الخبر فى الحقيقة والأصل في الخبر أن يكون اسما مفرد أفكل من الفريقين استند إلى أصل صحيح المكان ثم أقيم مقامه انتهى ورجح الاسم بوقوع الظرف والمجرور في موضع لا يصلح للفعل نحو أما في الدار فزيد إذا لهم مكر في آياتنا (قوله ومجرورا) قال لان أما لا تفصل من الفاء إلا باسم مفرد أو جملة شرط دون جوابه ولان إذا الفجائية لا تليها الأفعال على الدنوشری ظاهر كلامه الأصح وقال الموضح في المغني والحق عندى أنه لا يترجح تقديره اسما و لا فعلا بل بحسب المعنى انتهى وإليه أن الخبر هو المجرور وحده يرشد قول الناظم : وأخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر وليس كذلك وقد صرح وذهب الكوفيون وابنا طاهر وخروف إلى أنه لا تقدير ثم اختلفوا فقال ابنا طاهر وخروف السيد في حاشية الكشاف الناصب لهما المبتدأ وزعما أنه يرفع الخبر إذا كان عينه نحو زيد أخوك وينصبه إذا كان غيره نحو عند قوله تعالى أنعمت زيد عندك وقال الكوفيون الناصب لها معنوى و هو كونهما مخالفين للمبتدأ قال في المغنى ولا معمول عليهم، بأن الظرف المستقر على هذين القولين (و) على القول بأن لهما متعلقا محذوفا فالصحيح (أن الضمير الذي كان فيه انتقل محكوم المجموعه بأنه في محل منه إلى الظرف والمجرور) وسكن فيهما (كقوله) وهو جميل بن عبد الله : رفع بخلاف اللغو فإنه فإن يك جثماني بأرض سواكم ( فإن فؤادي عندك الدهر أجمع) إنما يحكم بالنصب في نحو وجه الدلالة منه أن أجمع مرفوع لا يصلح أن يكون توكيداً لفؤادى ولا للدهر لانهما منصوبان ولا للضمير أنعمت عليهم وبالرفع فى المحذوف مع الاستقرار لان التوكيد والحذف متنافيان ولا لاسم إن على محله من الرفع على الابتداء لأن نحو مر يزيد للجرور فقط الطالب للمحل قد زال بدخول الناسخ و إذا بطلت هذه الاقسام تعين أن يكون توكيداً للضمير المستقل إلى (قوله وشرطهما أن يكونا الظرف وهو المطلوب ولا يشكل بالفصل بالاجنبي وهو الدهر فإنه جائز في الضرورة وقيل لا ضمير في الظرف والمجرور مطلقا تقدم أو تأخر و أن الضمير حذف مع المتعلق وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا تامين قد يقال ترك أو مجرورا لاضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر عن المبتدأ أما إذا تقدم عليه فلا ضمير فيه واستدل المصنف كالناظم هذا الشرط للعلم به من قوله السابق . والخبر الجزء المتم الفائده. وفيما سيأتى من قوليهما لا يخبر باسم الزمان عن العين والتامان ما يفيدان بدون ملاحظة المتعلق والحاصل أن الناقصين ما تعلقا بخاص لم يقم عليه قرينة أخذا من كلام الشارح المفيد لجواز الإخبار بالناقص مع القرينة لوجود الفائدة (قوله لأن التوكيد والحذف متنافيان فيه نظر كما عرفته مما مر في باب الموصول (قوله لان الطالب للمحل (الخ قال اللقاني لقائل أن يقول يجوز أن يكون تأكيدا لفؤادى على محله من الرفع بالابتداء وقد حصل الشرط وهو المجيء بعد الخير إذ العطف وغيره سواء كما في الرضى
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.