(قوله المجرور بالحرف) قال اللقاني قال الرضى وينجر بحرف جر متعين وإنما شرط التعين لأنه لا بد من حذف الجار أيضا إذلا يبقى حرف جر بلا مجرور فينبغي أن يتعين حتى لا يلتبس بعد الحذف بغيره كقوله تعالى انسجد لما تأمرنا أى تأمرنا به أى بإكرامه وقوله تعالى فاصدع بما تؤمن أى بإظهاره قال : فقلت له الا و الذي حج حاتم . أخونك عهداً أنى غير خوان ثم قال وربما يحذف المجرور وإن لم يتعين نحو الذي مررت زيد أى مررت به و إن احتمل مررت معه أو له أو نحو ذلك انتهى وهذا يخالف طريقة المصنف بلاخفاء انتهى وقال الزرقاني قال الرضى و مذهب الكسائي في مثل هذا الحذف التدريج وهو أن يحذف حرف الجر او لا حتى يتصل الضمير بالفعل فيصير منصو با فيصح حذفه و مذهب سيبويه والأخفش حذفهما معا إذ ليس حذف حرف الجر (١٤٧) قياسيا في كل موضع والمجوز له هنا استطالة الصلة ومع هذا
وإنما لم يجز حذفه فيهن لأنه ليس منصو با تقديرا (و) يجوز حذف العائد (المجرور بالحرف إن كان فى المجوز فلا بأس بحذفها موضع نصب وكان (الموصول أو) الاسم الموصوف بالموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف لفظا ومعنى مع المجرور بها انتهى (أو معنى) فقط ( واتفقافيه ما ( متعلقا) سواء اتفق المتعلق ان لفظا ومعنى أو معنى فقط أم اختلفا نوعا وقوله فيصير منصوبا واتحدا مادة لان الضمير عبارة عن الموصول أو الموصوف به فلا بد أن يكون الجار لها متحدا من جهة أى على طريق التوسع المعنى والمتعلقى فإذا حذف الجار والمجرور كان فى الكلام ما يدل عليهما وذلك معنى قول النظم كذا الذي جربما الموصول جر . (نحو و بشرب، اتشربون) فالموصول وهو ما مجرور بمن التبعيضية التي هي حرف الجر والله وهي متعلقة بيشرب قبلها و العائد المحذوف مجرور بمن التبعيضية و هي متعلقة بتشربون والتقدير ويشرب أعلم انتهى وياتي قريبا من الذي تشربون منه تا نفتى الحرفان افظا أو معنى ومتعلقا (و) نحو قوله وهو كعب بن زهير في كلام الشارح التعرض
*
وقوله بحذفها أى الكلمة
لهذا الخلاف قوله من
لا تركن إلى الأمر الذى ركنت) . أبناء يعصر حين اضطرها القدر فالموصوف بالموصول وهو الأمر مجرور بإلى المعدية وهي متعلقة بتركنن والعائد المحذوف مجرور بإلى الذي تشربون منه إنما المعدية و هي متعلقة بركنت والتقدير لا تركن إلى الأمر الذى ركنت إليه فاتفق الحرفان لفظا ومعنى قدر منه ولم يقدر الضمير ومتعلقا وأقيم الموصوف بالموصول مقام الموصول لأنه نفسه فى المعنى ويعصر بمهملات بوزن ينصر منصو با على معنى تشربونه لا ينصرف العلمية ووزن الفعل وهو أبو قبيلة من باهلة وحكم المضاف الموصول كذلك نحو مررت بغلام قالوا لأن ما كان مشروبا الذي مررت أى به و مثال اتفاقهما معنى فقط حلات به فى الذي حللت فيجوز حذف الضمير المجرور بالباء لانها لم لا ينقلب مشروبا بمعنى في كذاة الواو فيه نظر لا به لا يعلم نوع المحذوف ومثال اختلاف المتعلقين لفظا واتحادهما معنى نحو لغيرهم وقد يصح على فاصدع بما تؤمر أى به لان اصدع في معنى مر على خلاف فى هذه و التي قبلها و مثال اختلاف المتعلقين نوعا واتحادها مادة قوله وقد كنت تخفى حب سمراء حقبة و قبح لان منها بالذي أنت باح ( قوله كذا قالوا ) فيه أى به أنشده أبو الفتح ( وشذ قوله) وهو حاتم بن عدى الطائي و من حسد يجور على قومى . (وأى الدهر ذو لم يحسدونى) فأى استفهامية مبتدأ وذو خبره وهى موصولة عند الطائيين واقعة على الدهر و جملة لم يحسدونى صلتها هذه الصورة فكيف والعائد محذوف (أى فيه ) والذي سهل حذفه كون مدلول الموصول زمانا وقد عاد عليه الضمير المجرور بني ينسبه للجميع ثم ينظر
معنى يشربون جنسه
أن جماعة نصوا على
عدم جواز الحذف في
كما تقول أعجبني اليوم الذي جئت تريد فيه وجعله بعضهم منفاسا بخلاف غير الزمان فإنه لا يتعين فيه الجار فيه وممن مشى على وهذا ظاهر إن قلنا بأن الحذف ليس على التدريج كما يقول به الإمام سيبويه أما إذا قلنا إنه على التدريج كما
يقول به الأخفش فلا يكون شاذا لانه لما حذف في أولا صار الضمير منصو با على المفعول به توسعا فكانه
عدم الجواز الأشموني
والجلال السيوطي في
جمع الجوامع (قوله نحو فاصدع بما تؤمر ( يجوز ما فى الآية أن تكون مصدرية كما استظهره في المغنى ولم يلتفت إلى اعتراض أبي حيان على الرمخشري في تجويزه أنه مبنى على مذهب من يجيز أن يكون المصدر يراد به أن والفعل المبنى للمفعول والصحيح أن ذلك لا يجوز لظهور سقوطه لأن ما ذكره في مصدر صريح وعلة منعه التباسه بالذى يراد به أن والفعل المبنى الفاعل لا فيما إذا تلفظ بأن والفعل لعدم اللبس كما لا يخفى وكلام النحاة صريح في جواز هذا من غير خلاف كما بيناه في حاشية المختصر في بحث الاستعارة (تنبيه) يمكن أن يكون من اتحاد المتعلق معنى ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل في سورة الأعراف ويدل على أن العائد المحذوف مجرور قوله تعالى فى يونس فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به ، وبيان كونه من ذلك أن مجموع ما كانوا ليؤمنوا بمعنى كذبوا به فاتحد المتعلقان معنى ويمكن أن يقال قد تعدى قوله تعالى ليؤمنوا بالياء ويؤمن نقيض يكذب فأجراه راه لأنهم قد يحملون الشيء على
الجزء 1 — ص ١٤٧