تلك وهي كثيرة وتلك بفتح التاء و تيلك ونالك الانها قابلة (أوله و بنو تميم لا يأتون الخ) وقوله احتراز أمن لغة من يقصره غير التميميين إشارة إلى جواب اعتراض يعلم تقريرهما من قول اللقاني اعترضه بعضهم بأنه لا يلتم مع مفهوم قوله وفي الجمع في لغة من مده وأجيب بأن القصر لا يختص بتميم بل ثابت عند غيرهم ممن يزيد اللام معه (قوله وقد يتجوز فى اسم الإشارة (الخ) قال الزرقاني قال الرضى وكذلك يجوز الإتيان بلفظ البعيد مع أن المشار إليه شخص قريب نظرا إلى عظم المشير أو المشار إليه وذلك لانه يحمل بعد المنزلة بمنزلة بعد المسافة كقول السلطان لبعض الحاضرين ذلك قال كذا وكقول بعضهم ذلك السلطان يتقدم لكذا (۱۲۹) ومنه قوله تعالى فذلكن الذي لمتنى أن يكون قوله وبنو تميم لا يأتون باللام مطلقا) لا فى مفرد ولا فى مثنى ولا فى جمع حكاه الفراء عنهم وتقييد الجمع بلغة من مده احترازا من لغة من يقصره غير التميميين كفيس وربيعة وأسد فإنهم يأمنون باللام قال شاعرهم أولالك قومى لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولا لكا
والإشابة بضم الهمزة وبالشين المعجمة والياء الموحدة واحدة الاشائب وهم الأخلاط من الناس
فيه وجدا.
تعالى من
باب عظمة المشار إليه أو المشير انتهى وقوله من
باب عظمة المشار إليه أو
والضليل بكسر الضاد المعجمة وتشديد اللام الكثير الضلال وما ذهب إليه من أن اسم الإشارة له المشير أى هما معا كما هو مرتبتان قربى وبعدى لاغير تبع فيه الناظم وخالفه في شرح اللمحة فقال والمشار إليه إما قريب المسافة الظاهر (قوله كقول لبيد
أو متوسطها أو بعيدها فالمفرد المذكر ذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد و المثناه ذان للقريب وذانك بتخفيف النون للمتوسط وذانك بتشديدها للبعيد والجمعه أولا للقريب يمد ويقصر وأولاك
وسؤال الخ ) قال المصنف
قيل وكقوله بالقصر المتوسط وأولئك بالمد للبعيد وللفرد المؤنث ذى وتى للقريب وتيك للمتوسط وتلك للبعيد والمثناه تان لله . يب و تانك بالتخفيف للمتوسط و تانك بالتشديد للبعيد وجمعه أولا للقريب وأولاك وبينا الفتى يرجو أمورا
كثيرة .
للمتوسط وأولئك البعيد انتهى وقد يتجوز في اسم الإشارة بالنسبة إلى المرتبة وبالنسبة إلى المسمى أنى قدر من دون ذاك متاح فالأول نيابة ذى البعيد عن ذى القرب نحو ذلك الكتاب و الثاني نيابة ما الواحد عما للاثنين وهما للجمع قلنا قد يكون التقدير من فالأول عوان بين ذلك أى بين الفارض والبكر والثاني كقول لبيد : ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هـذا الناس كيف لبيد
ولا ينوب ما للاثنين أو للجماعة عما للواحد
دون ذلك الرجاء فلا يسلم
إن التقدير دون أولئك الأمور (قوله كيف لبيد)
فصل ويشار إلى المكان القريب ) بلفظتين (بهنا) مجردة عنها التنبيه (أو مهنا) مقرونة بها قال الزرقاني جملة مفسرة التنبيه (نحو إنا مهنا قاعدونو) يشار (للبعيد) بألفاظ (بهناك) مجردة عنها التنبيه (أو ههناك) أو مستأنفة استئنافا بيانيا مقرونة بها التنبيه من غير لام ( أو هنالك بضم الهاء وتخفيف النون وباللام المكسورة (أو هنا) بفتح ) الهاء وتشديد النون وأصلها هنن بثلاث نونات أبدلت الثالثة ألفا لكثرة الاستعمال (أو هنا ) بكسر الهاء
(فصل)
(قوله ويشار إلى المكان و تشديد النون والكلام فيها كالتي قبلها وكسر الهاء أردأ من فتحها قاله السيرافي وأنشد لذي الرمة
هنا وهنا ومن هنا لمن بها ذات الشمائل والإيمان هينوم
الخ) قال اللقاني معناه أن
الأمكنة يشار لها بهذه
(أوهنت) بفتح الهاء والنون المشددة وسكون الناء وهى هما المفتوحة الهاء زيدت عليها التاء الساكنة الاسماء زيادة على ما تقدم فالتقى ساكنان حذفت ألفها لالتقاء الساكنين وقد تكسر هاؤها (أو ثم) بفتح المثلثة وتشديد الميم نص عليه الرضى انتهى وبنيت على الفتح للتخفيف ولم تكسر على أصل التقاء الساكنين لاستثقال الكسرة مع التضعيف (نحو
وعبارة الرضى يعنى أن وأز لفنا ثم الآخرين) وهى ملازمة للظرفية فلا تخرج عنها إلا إلى حالة شبيهة بها نحو جنت من ثم لأن مهنا ألفاظا مختصة
الظرف والجار والمجرور أخوان وأما قوله تعالى وإذا رايت ثم رأيت فتم ظرف مكان لرأيت المتقدمة عليه بالإشارة إلى المكان فقط (۱۷) - تصريح - أول)
والمذكورة قيل صالحة لكل مشار إليه مكانا كان أو غيره واعلم أن قول المصنف المكان القريب إشارة إلى أن قول الناظم دانى المكان من إضافة الصفة إلى الموصوف وأنه تبعه في تقديم المجرور المقتضى لاختصاص هذا وبما بعدها بالإشارة إلى المكان بمعنى أنه لا يشار بها إلى غيره لا أنه لا يشار إليه بغيرها لما مر عن الرضى الكن لا بد من تقييد المكان بكونه ظرفا للفعل بخلاف ما لم يرد كونه ظرفا بل أجرى مجرى الأشخاص فلا يشار إليه بهنا وأخوانه كما حررناه في حاشية الألفية (قوله أو هنالك قال الزرقانى أى ولا يجوز هنا إلحاقها التنبيه لما تقدم من أن اللام يؤتى بها ما لم يتقدمها التنبيه (قوله أو هنا) قال الزرقاني قال الرضى وقد يصحب هنا المشددة الكاف ولا تصحب ثم وقوله أى القائل ثمك خطأ (قوله أو ثم مبنية على الفتح في محل نصب
الجزء 1 — ص ١٢٩