۰۹۲
فكذلك ينبغى أيضا في المنصوب ؛ ليزول اجتماع الساكنين ، وكما أنهم اختاروا الضمة في المرفوع ، والكسرة فى المخفوض ؛ لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل ، فكذلك يجب أيضا أن يختاروا الفتحة في المنصوب ؛ لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل] (١) ، ولا فرق بينهما . وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك ؛ لأنَّ أول أحوال الكلمة التنكيرُ ، ويجبُ فيها في حالِ النصب أن يقال « بكرًا » (۲)، فلا يجوز أن تحرك العين ؛ إذ لا يلتقى فيه ساكنان ، كما يلتقى فى حال (1) الرفع والجر ، نحو هذا بكر ، ومررت بيكر ( فلما امتنع فى حال (٤) النصب تحريك العين في حال التنكير دون حالة الرفع والجر تبعه حال التعريف ؛ لأن الألف (٥) واللام لا تلزم الكلمة في جميع أحوالها ؛ فلذلك (٦) روعي الحكم الواجب في حال
>>
التنكير .
: »
(۳)
والذي أذهب إليه فى هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون وأما الجواب عن كلمات البصريين : أما قولهم « إن أول أحوال الكلمة معه في حال (٧) النصب تحريك العين تبعه حال التعريف [ بلام التعريف ] (۸) ؛ لأنها لا تلزم الكلمة ( قلنا : هذا فاسد ؛ لأن حمل الاسم
التنكير
، فلما امتنع
((
في حالة (٩) التعريف بلام التعريف على حالة التنكير لا
يستقيم
؛
لأنه
في حال
التنكير فى النصب يجب تحريك الراء فيه ، فلا يجوز تحريك العين ؛ لعدم التقاء الساكنين ، بخلاف ما إذا كانت فيه لام التعريف ؛ فإنه لا يجب تحريك الراء فيه ،
(۱) ما بين المعكوفين ساقط من غ .
(۲) يريد أنه يوقف عليها بقلب التنوين ألفا ؛ بخـ لاف حالتى الجر والرفع . انظر : الكناش
٨٥٧/٢
(۳) ( حالة ) في غ . (5) ( الألف ) ساقطة من غ .
(۷) ( حالة ) في غ .
(۹) ( حال ) في غ
(٤) ( حالة ) في غ . (٦) ( فكذلك ) في غ .
(۸) زيادة لا بد منها
ص ٦٥٦