الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين — الصفحة ٢٦١

۱۹۷ صحيحًا ، نحو ( ضَرَبْتُهُ ضَرْبًا » وما أشبه ذلك ، وإنما يأتي معتلا ما كانت (۱) فيه الزيادة ، والكلام إنما وقع في أصول المصادر ، لا في فروعها · 6 الثاني : أنا نقول : إنما صح لصحته ، واعتل لاعتلاله ؛ طلبا للتشاكل وذلك لا يدلُّ على الأصلية والفرعية ، وصار هذا كما قالوا « يَعِدُ » أَعِدُ ، ونَعِدُ ، والأصل فيه (۲) : يَوْعِدُ ؛ فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة (۳) ، وقالوا : « وتَعِدُ (٤) ، والأصل فيها : أَوْعِد ، ونَوْعِد ، وتَوْعِد (٥) ، فحذفوا الواو - وإن لم تقع بين ياء وكسرة - حملاً على ( يَعِدُ ) ، ولا يدلُّ ذلك على أنَّها مشتقة من يعد » ، وكذلك قالوا « أُكرم ، والأصل فيه ( أكرم ) (1) فحذفوا إحدى استثقالاً لاجتماعهما ، وقالوا : ( تكرم ، وتُكرم ، ويُكرم « الهمزتين (۷) فيها : تُؤَكَّرِم ، وتُؤَكَّرِم ، ويُؤَكرم ، كما قال الشاعر فإنَّه أهل لأن يُؤَكْرَمَا (۸) (٦) ( ، والأصل فحذفوا الهمزة – وإن لم يجتمع فيها همزتان – حملا على « أُكْرِمُ » ؛ ليجري الباب على سَنَنٍ واحد ، ولا يدلّ ذلك على أنها مشتقة من أكرم ، فكذلك ها هنا والثالث : أنا نقول (۹) : يجوز أن يكون المصدر أصلاً للفعل (١٠) ويُحملُ على الفعل الذي هو فرع ، كما بَنينا (١١) الفعل المضارع في فعل جماعة النسوة (١٢) ، نحو ( يَضْرِبْنَ » حملاً على ( ضَرَبْنَ » وهو فرع ؛ لأنَّ الفعل « (۱) ( كان ) في غ . (۳) انظر : المنصف (۱۸۸۱ والجار بردی ۱/ ۲۷۲ (٤) ( نعد وتعد ) ساقط من غ . (٦) انظر : أسرار العربية ١٠٤ (۸) انظر هذا الكتاب (۱۰) ( للفعل ) ساقطة من غ . (۲) ( فيه ) ساقطة من غ . (٥) ( نعد وتعد ) ساقط من غ . (۷) ( الشاعر ) ساقطة من غ . (۹) ( تقول ) ساقطة من غ . (۱۱) ( بني ) في غ (۱۲) انظر : الأصول ٢ / ١٤٥ وابن يعيش ٤/٧ والمقتضب ١/ ١٦٧ – ١٦٨ وشرح الكافية ، لابن مالك ١٥١٣ والجامي على الكافية ٢٣٥/٢
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.