۱۹۷
صحيحًا ، نحو ( ضَرَبْتُهُ ضَرْبًا » وما أشبه ذلك ، وإنما يأتي معتلا ما كانت (۱) فيه
الزيادة ، والكلام إنما وقع في أصول المصادر ، لا في فروعها
·
6
الثاني : أنا نقول : إنما صح لصحته ، واعتل لاعتلاله ؛ طلبا للتشاكل وذلك لا يدلُّ على الأصلية والفرعية ، وصار هذا كما قالوا « يَعِدُ » أَعِدُ ، ونَعِدُ ،
والأصل
فيه (۲) : يَوْعِدُ ؛ فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة (۳) ، وقالوا : « وتَعِدُ (٤) ، والأصل فيها : أَوْعِد ، ونَوْعِد ، وتَوْعِد (٥) ، فحذفوا الواو - وإن لم تقع بين ياء وكسرة - حملاً على ( يَعِدُ ) ، ولا يدلُّ ذلك على أنَّها مشتقة من يعد » ، وكذلك قالوا « أُكرم ، والأصل فيه ( أكرم ) (1) فحذفوا إحدى استثقالاً لاجتماعهما ، وقالوا : ( تكرم ، وتُكرم ، ويُكرم
«
الهمزتين
(۷)
فيها : تُؤَكَّرِم ، وتُؤَكَّرِم ، ويُؤَكرم ، كما قال الشاعر فإنَّه أهل لأن يُؤَكْرَمَا (۸)
(٦)
(
، والأصل
فحذفوا الهمزة – وإن لم يجتمع فيها همزتان – حملا على « أُكْرِمُ » ؛ ليجري الباب على سَنَنٍ واحد ، ولا يدلّ ذلك على أنها مشتقة من أكرم ، فكذلك
ها هنا
والثالث : أنا نقول
(۹)
: يجوز أن يكون المصدر أصلاً للفعل (١٠) ويُحملُ
على الفعل الذي هو فرع ، كما بَنينا (١١) الفعل المضارع في فعل جماعة النسوة (١٢) ، نحو ( يَضْرِبْنَ » حملاً على ( ضَرَبْنَ » وهو فرع ؛ لأنَّ الفعل «
(۱) ( كان ) في غ .
(۳) انظر : المنصف (۱۸۸۱ والجار بردی ۱/ ۲۷۲
(٤) ( نعد وتعد )
ساقط من غ .
(٦) انظر : أسرار العربية ١٠٤
(۸) انظر هذا الكتاب
(۱۰) ( للفعل ) ساقطة من غ .
(۲) ( فيه ) ساقطة من غ .
(٥) ( نعد وتعد ) ساقط من غ .
(۷) ( الشاعر ) ساقطة من غ .
(۹) ( تقول ) ساقطة من غ .
(۱۱) ( بني ) في غ
(۱۲) انظر : الأصول ٢ / ١٤٥ وابن يعيش ٤/٧ والمقتضب ١/ ١٦٧ – ١٦٨ وشرح الكافية ،
لابن مالك ١٥١٣ والجامي على الكافية ٢٣٥/٢
ص ٢٦١