مصابيح المغاني في حروف المعاني — الصفحة ٤٣٨

-NYI - ، (۱) أن يخفض بمن اتفاقا ، ولا بالاضافة عند البصريين وقال الكوفي يجوز خفضه بالاضافة ، بشرط عدم التكرار والعطف كقولك : كذا شوب (T) ون : وكذا أثواب ، ولا يجوز فيما عدا ذلك وأجروه مجرى العدد الصريح ولهذا قــــــال (۳) فقهاؤهم : إنه يلزم بقول القائل : له عندي : كذا د رهم بالخفض : مائــــــــة وبقوله : كذا دراهم بالخفض : ثلاثة ، وبقوله : كذا كذا درهماً : أحد عشر ، وبقوله : كذا درهماً : عشرون ، وبقوله : كذا وكذا درهما : أحد حملا على نظائرهن من العدد الصريح (1) (۲) (۳) (٤) وعشرون شرح الألفية للمرادي : ۳۳۷/۴ ، فوح الشذا : ٢٢، المغني : ٢٠٥. فوح الشذا ۲۳: 4 المغني : ۲۰۰ ، الهمع : ٠٢٥٦/١ فقهاء الكوفيين هم الحنفية ، قال أبو بكر بن علي المعروف بالعبادي الحدادي في الجوهرة النيّره على مختصر القدوري : ۳۲۲/۱ ، قوله : " وإن قال : كذا كذا درهما لم يصدق في أقل أحد من حد عشر درهما " نه ذکر عد دین مبهمين ليس بينهما حرف العطف وأقل ذلك مــــــن العددين المفسرين أحد عشر درهما وأكثره تسعة عشر فلزمه الأقل وإن قال : كذا درهما لزمه عشرون ، وإن قال : كذا درهم بالخفض وإن قال كذا دراهم لزمه ثلاثة دراهم لأنه لزمه مائة درهم • د ... حد وعشرين قوله " وإن قال كذا وكذا رهما لم يصدق في أقل من أحد درهما " لأنه ذكر جملتين وعطف إحداهما على الأخرى بالواو وفسره بقوله درهما منصوبا وأقل ذلك أحد وعشرون وأكثره تسعة وتسـ ون فلزمه الأقل لأنه المتيقن ) . انظر: شرح الكافية الشافية لا للمرادي : ٣٣٧/٤ - ٠٣٣٨ مالك بن : ۱۷۱۳٣/٤ ، شرح الألفية (٤)
الكتاب — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.