-101-
الشاهد فيه أنه
نصب مضيعاً ، على الحال ، ودخلت إلا
،
على الحال .
والاستثناء إنما وقع على بعض الأحوال ، والعامل للحال : للمعصى
كما تقول : المال لك ثابتاً ، وهو لك خالصاً ، وجعل دخولها على الحال ، بمنزلة دخولها على غيره في الاستثناء وبمنزلة دخولها قبل إلا .
وصديقاً ، منصوب فى قولك : مَنْ لى إلّا أبوك صديقاً ، بقوله : لي . ولي ، خبر الابتداء ، وهو مَنْ . فَجَعَلَ مُضَيَّعاً ، في أنَّ ما قبل إلا ، يعمل فيه بمنزلة صديقاً في أن الذي قبل إلا يعمل فيه .
وعلى مذهب أبي العباس (۱) يكون العامل فعلاً محذوفاً ، وإلا ، في
موضعه . وهو خلاف في أصل الاستثناء .
ثم قال سيبويه بعد إنشاده البيت :
وقد يكون أيضاً على قوله : لا أحد فيها إلا زيدا (۲) ) .
يريد أنَّ مُضَيَّعاً ، قد ينتصب أيضاً على غير وجه الحال ، عنى أن يكون مُسْتَفى من أمر ، فى قوله : ولا أَمْرَ . كما اسْتُنْنِي زيد ، من رجل في قوله : لا رجل فيها إلا زيداً . وكأنه قال : ولا أَمْرَ لِلْمَعْصِيَّ إِلَّا أَمْرًا مُضَيَّعاً
فَحَذَفَ المَنْعُوت وأقام النعت مقامه .
(۱) هو المبرد .
(۲) الكتاب بولاق ۳۷۲/۱ ، باريس ۳۲۰/۱ .
.
الجزء 2 — ص ١٥٢