حاشية ابي العباس سيد احمد بن محمد ابن حمدون بن الحاج على شرح الامام ابي زيد سيدي — الصفحة ٤٨٤

يعني ٥٩٠ - وَذُو إدَارَةِ كَأَيِّ في الصفة إِنْ كَانَ تَرْكَهَا يُفيتُ الْمَنْية أن اسم الإشارة يجري مجرى وصفه بما وصفت به، أي من واجب الرفع معرف بأل أو بالموصول المصدر بال فتقول: يا ذا الرجل، كما تقول: يا أيها الرجل، ويا ذا الذي ، كما تقول : أيها الذي آمن ، فذا في هذا المثال ونحوه بمنزلة (أي) في التوصل إلى نداء ما فيه أل، وفهم من قوله : (إن كان تركه يفيت المعرفة) أن كون كسائر الأسماء المناديات، كما إذا قلت: يا هذا وأنت اسم م الإشارة قد لا يفيت للمعرفة فلا يفتق مقبل على رجل بعينه وهذا ليسن من ٥٩١ - في نحو سعد يعني أن المنادى المبني على الف يتعب لانٍ وَضْمُ وَافْتَحْ أَولا تُصِيبُ الضم على الأصل والفتح على الاتباع وفيه وال وذلك المقصود 2 الثاني لأنه مضاف، وجاز في الأول (وذو إشارة كأي في الصفة)، قول المكودي من واجب الرفع الخ] خصص وصف اسم الإشارة بمصحوب أل، والموصول دون اسم الإشارة مع ما علمت أن أيا توظف علمت أن أيا توصف بأحد أمور ثلاثة جملتها اسم الإشارة تنكيتاً على الناظم ن تشبيهه بأي تام، وان اسم الإشارة يوصف باسم الإشارة ولا معنى له، وأجيب بأنه أطل اتكالاً على ما هو معلوم من أن لا يوصف بنفسه. وقوله : [في ا نداء الخ مال ما أشار إليه المصنف أن النقاد اسم الإشارة حالتين ، وإحداهما أن يكون واسم الإشارة إلغاء هو موصل لتدائه لكون الوصفت الحقروناً بال، فذكر الوصف المرفوع المقرون بأل بعد اسم الإشارة واجب وهذا هو منطوق المصنف. ثانيهما: أن يكتفى بلداء اسم الإشارة يكون هو المقصود بالذات فاسم الإشارة حينئذ كغيره من المناديات يجوز وصفه وعدمه، وإذا وصف جاز في الوصف حينئذ الرفع فإن قلت ما معنی تصور وفواتها في اسم الإشارة مع أنهلة على المعارف سيما عند النداء؟ (قلت) : الإشارة مبهم لصحة إطلاقه على كل مشار إليه، ثم تارة يكون الإبهام قوياً بحيث يغلب على الظن عدم وتارة يغلب على الظن قال الإبهام بنفس والنصـ زواله عند المخاطس الإشارة فلا يحتاج وقوله : وهو المناسب لمفهوم وقوله: صورة المفهوم، وهذا هو الذي يبين لك معنى كلام علام المصنف. يغيت الخ) في هذه العبارة : بو الصواب أن ترك الوصف قد لا يفيت المعرف إن كان تركها أي الصفة. وهذا ليس الخ) حل بعضهم الفصل على تابع ذي الضم الخ من أوله ، والظاهر أن المراد بالفصل نداء للتابع كانت تبعيته واجبة كما من أو غير واجبة كما أيها خاصة وإلا إن اعتبرت الفصل من أوله فهذا يتصب) تقدم أن هذه المسألة مع قوله. سابقة ونحو زيد ضم الخ مستثنيان من قوله : الأوس المعرف الخ ، فكان الواجب ذكرها هنالك مالنا قول المكودي: على الأصل] أي المشار إليه سابقاً وابن المعرف المنادى الخ، ويكون الثاني حينئذ بياناً أو بدلاً أو ركيدا أو بإضماريا، أو فعل محذوف كا الو
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.