و(تابع) مفعول المفعول بفعل من من باب الاشتغال يفسره (الزمه) و(المضاف) نعت التابع، و(دون) متعلق بالاستقرار على أنه حال من (تابع) و(نصباً) مفعول ثان بـ (الزمه) والمفعول الأول الهاء، و(ما) مفعول بـ (ارفع) وهو مطلوب لـ (انصيب) فهو من باب التنازع وهي موصولة وصلتها سواه. ثم قال : ( واجعلا كمستقل نسقاً وبدلا ) يعني أن عطف النسق والبدل إذا تبعا المنادى وحكمها حكم المستقل فيجب بناؤهما على الضم إن كانا مفردين ونصبهما إن كانا مضافين، وسواء كان المنادى مبنياً على الضم أو منصوباً فتقول: يا أخانا وزيد ويا أخانا عمرو ويا زيد وأخانا ويا عمرو صاحبنا، وسبب ذلك أن البدل على نية تكرار العامل، وحرف العطف بمنزلة العامل ، وإذا كررت - النداء مبهما كانا كالمباشرين الحرف النداء، والألف في ( اجعلا) بدل من نون التوكيد الخفيفة، و(نسقاً وبدلا) مفعول (اجعلا) و(كمستقل) في موضع المفعول الثاني لأن معنى (اجعلا) صير. ثم المعطوف عطف نسق إذا كان . (أل) فقيه وجهان، وإلى ذلك أشار بقوله :
حرف
۰۸۷ - وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ أَن مَا نُسِقَا ب أَن مَا نُقَا فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفَعُ يُنتَقَى يعني أن المعطوف عطف النفق إذا كان مصحوباً بـ (أل) يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب، والرفع هو المختار
لا بإعراب ولا بيناء، والإعراب يفتقة القدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المشاكلة . وقوله : ( يفسره الزمه الخ) الزلة بفتح الهمزة وكسر الزاي أمر من الزم الربا وقوله: [فهو من باب التنازع الخ] هذا مبني على مذهب من يجيز تقديم المتنازع فيه، وقد علمت أن مذهب
الجمهور والناظم على خلافه. واجعلا كمستقل هذا تقييد لقوله سابقاً : تابع ذي الضم. قول المكودي : [ أو منصوباً الخ] أدخله المكودي منا وإن كان الموضوع تابع المضموم، لأن حكم البدل والنسق بعد المعرب كحكمهما بعد المبني، وأنه يحكم لهما يحكم
الاستقلال.
كانيا
وقوله : ( على نية تكرار العامل الخ) في بعض النسخ في بدل على : أي على نية تكرار ما قام مقام العامل وهو حرف النداء وإلا فحرف النداء ليس بعامل. وقوله : [ بمنزلة العامل] أي بمنزلة تكرار العامل أو مقام مقامه كما هنا . وقوله : ( وإذا كررت الخ] أي فإذا قدرت لأن الكلام في تقدير تكريره لا غير وهو الموافق لقوله كالمباشرين الخ، وإلا فإن كرر حرف الندراء بالفعل فلا إشكال. واعلم أنهم جعلوا النسق والبدل من توابع المنادي مع انيا في نحون يا أخانا وزيد، ويا أخانا عمرو غير تابعين له في الإعراب ولا غيره، وهذا الشطر اشتمل على خمسين صورة وإدراكها ضير حاصلها أن المنادي صور مفرد علم، فكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة، مضاف مشبه به كذلك إذا بت أحوال المنادى الخمسة في أحوال البدل الخمسة صارت الصور خمسة وعشرين
والبدل فيه خم
العالم
ومثلها في خطف النس وان يكن مصح ال هذا تقييلر لقوله : واجعلا كمستقل نسقاً وبدلاً. قول كدي : [يجوز فيه وجهان الخ] حلة جواز الوجهين أنه لما امتنع تقدير حرف النداء معه لاقترانه بال وهما لا يجتمعان أشبه النعت المفرد و التابع للمبني للمبني نحو
زيد الظريف في جواز رفعه
ص ٤٨١