والمنصوب نحو ضربك ضربك، والمجرور المتصل بالاسم نحو: علامك غلامك، والمتصل بالحرف نبك نبك - وفهم منه أن الضمير المنفصل لا يشترط فيه شيء نحو: أنت أنت قائم، وهو هو قاعد، وإياك إياك
٥٣٣ - كذا الحُرُوفُ غَيْرُ مَا تحصلاً بِهِ جَوَابٌ كَنَعَمُ وَكَبَلَى يعني أن التوكيد اللفظي في الحروف لا بد فيه من تكرار ما اتصل به فتقول في توكيد في من قولك: في الدار ، في الدار في الدار زيد، وفي توكيد إن من قولك : إنه زيداً قائم، إن زيداً إن زيداً ،قائم ، ولا يجوز توكيده بغير به إلا في الضرورة كقوله :
والله لا يلفى لما
لماي ولا للمها بهم أبداً دواء
فلو كان الحرف جوابياً لم يشترط فيه ذلك وإلى ذلك أشار بقوله : (غير ما تحصلا به جواب ومثله بقوله: نعم نعم ، وبلى بلى، لأنه لم يتصل به شيء يتكرر معه، و(الحروف) مبتدأ و بتدأ وخبره (كذا) و(غير
سوب على الاستثناء والتقدير: الحروف كالضمائر في إعادة ما اتصل بها إلا المتحصل به الجواب ثم قال: ٥٣٣ - وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفَصَلْ أكُدْ بِهِ كُلِّ ضَمِير اتصل
فلو أعيد الضمير دون ما اتصل به صار منفصلاً فلا يحصل ،الغرض، وظاهره أنك إذا قلت : قمت قمت مريداً توكيد النام أن الجملة الثانية لا توصف بأنها مؤكدة ولا بالتبعية بل المؤكد والتابع الضمير فقط، وإذا قلنا بهذا فيكون هو عامل الأول لا المتصل به، بناء على ما هو الحق من أن عامل المؤكد والمؤكد لا يكون إلا واحداً،
لقادة وهي أن الضيمير لا يتصل إلا بعامله مع أنها قاعدة مطردة، وأجيب بأن المختار أن العامل في هو ما اتصل به، ويكون مستش. إن عامل المؤكد والمؤكد لا يكون إلا واحدات نعم هذا العامل الثاني نائب عن الأول غير مستقل بنفسه فكأني الأول هو العامل . ( الامع اللفظ الات أدلة ) أدلة أسالي ومع : منصوب على الحال المحصورة بإلا من لفظ المفعول يتعد والتقدير إلا . اللفظ الذي وصل به على حد قوله تعالى: ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) فمبشرين حال محصورة من المفعول الذي هو المرسلين.
كذا الحروف)، قول كدي وفاها الله لا يلقى الخ] البيت من الوافر ، وقائله بعض بني أسد، والفاء للعطف، يلفى جوايه العليا للمفعول ودواء آخر البيت نائب الفاعل، واللام في لما حرف جرب وما وقت صلة معقل والواو في ولا حرف عطف، ولا توكيد للنفي، وللا بلامين معطوف على ما . مام أبداية منصوب على الظرفية والشاهد في للما. ، كرر اللام مرتين ولم يأت في
الأولى منها بماء والقياس أن يقول : مال بو الرفع بها جاز ذلك لأن للعلمصير المنفصل المرفوع أصل لما عداه وعامله معنوي وهو الابتداء، والمنصوب
ص ٤٤٣