حاشية ابي العباس سيد احمد بن محمد ابن حمدون بن الحاج على شرح الامام ابي زيد سيدي — الصفحة ٢٦٣

المعمول فيه وهو الزمان أقوى من دلالته على المكان لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام، وعلى المكان بالالتزام فقط. (فإن قلت ومن أين يفهم أن مراده بكل وقت المبهم والمختص ؟ قلت : من قوله بعد: (وما يقبله المكان إلا مبهما) وفهم اسم الزمان يقبل الظرفية مبهما وغير مبهم ، وليس في مقابلة المبهم إلا المختص، و(كل) مبتدأ و (قابل) خبره و(ذا) إشارة إلى النصب و(ذا) إشارة إلى النصب على الظرفية. ثم قال: وما يقبله المكان إلا مبهما) يعني أن أسماء المكان لا يقبل الظرفية منها إلا المبهم ، وفهم منه أن المختص لا يقبلها والمختص من أسماء المكان ما له صورة وحدود محصورة نحو الدار والمسجد والجبل والمبهم ما ليس كذلك. ثم شرع في بيان المبهم منها فقال : ٣٠ - نَحْسُ الْجِهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ وَمَا صِيغَ مِنَ الْفِعْلَ كَمَرْمَى مِنْ رَمَى فذكر تلمبهم ثلاثة أنواع : وقوله : (بصيفته وبالالتزام هكذا في غالب النسخ وهي الصواب لما تقرر أن الفعل في نفسه له مدلولان : الحدث والزمان، وذلك الحدث الذي دل عليه لا بد له في نفسه من زمان ومكان يقع فيه فيكون الفعل قد تضمن أصالة شيئين وأحدهما التزام الزمان والمكان فيكون حينئذ الفعل دل على الزمان مرتين مرة بنفسه ومرة بواسطة الحدث. وأما المكان فلم يدل عليه إلا بواسطة الحدث، فدلالته على الزمان أقوى وما قاله أقوى بين، وقول بعض يظهر له معنى وقال والصواب النسخة التي فيها بصيغته من دون ذكر والالتزام أو النسخة التي فيها بصيغته لا بالالتزام بالنفي سهو ظاهـ (وما . يقبله المكان إلا ميهما، قول كدي : لا يقبل أشار بهذا إلى أن ما في قول الناظم وما يقبله نافية حيث فسرها بلا. وقوله: [والظرفية أبي النصب عليها وهو تفسير للضمير في قوله : يقبله العائد على النصب المأخوذ من قوله : فانضبه بالواقع الخ، والمكان في النظم بالرفع فاعل يقبل ، ومبهما : حال من ال يقبل ، ومبهما حال من الكاف لأنه في الأصل صفة له وهو الذي قرر به كدي. (نحو الجهات والمقادير)، قول كدي : اللمبهم ثلاثة الخ] جعل الأنواع الثلاثة من المبهم اعتباراً بظاهر النظم وهو صحيح في الأول والثاني على رأي باطل في الثالث، أما الجهات فمبهمة لأن خلفك اسم لما وراء ظهرك الى آخر الدنيا، وأمامك اسم لما قبالة وجهك إلى آخر الدنيا، وكذا يقال في الأربعة الباقية، وأما في الثاني وهو المقادير جمع مقدار وهو ما دل على مساحة مضبوطة لا تقبل الزيد والنقص فالجمهور على أنه من المبهم ، فالميل بكسر ا يختلف ابتداؤه وانتهاؤه ولا يخص موضعاً بل من أي موضع أردت أن تبتدىء فلك ذلك، والحق ما في شرح الشذور لا بن هشام أنه يقال فيه . باعتبار كونه لا يختص ببقعة بعينها ويختص باعتبار دلالته على قدر معلوم، ولذا لم يجعله المبهم بل جعله من الشبيه به فقال : وكأسماء المقادير، وأما الثالث وهو ما صيغ الخ فهو مقابل الموضع والشارح وخيرهـ وخيرهما وعليه فيشكل جعل الناظم له من المبهم، ويمكن دفع الإشكال بأن المغايرة فيؤخذ منه أن هذا القسم غير مبهم إن جعلنا ما نكرة موصوفة، وإن جعلناها موصولة فلا يصح لأن مبهماً حال والمعطوف على الحال حال وما معرفة . اللمبهم يجعل قول الناظم وما صيغ معطوفاً على مبهماً، والعطف يقتضي ا لا تكون سالا وحقق بعض ظاهر ما للناظ وهليا
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.