المفعول به حقيقة وإن دخل معه الثالث: أنه انتصب نصب الظرف وأجري مجرى المبهم من ظروف المكان، فأما على الثاني والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه إن كان ظرفاً فهو داخل في لأنه إن كان ظرفاً فهو داخل في الظروف، وإن كان به حقيقة فلا يحتاج أيضاً إلى قيد الإطراد لأنه ليس على معنى في ، وأما على الأول فيحتاج إلى الاطراد خلافاً للشارع، فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم لفظي ولا يخرجه ذلك عن معنى في، وهذا هو الذي اعتبر الناظم فاحتاج إلى قيد الاطراد، ثم مثل بظرفين : أحدهما (مكان) وهو هنا، والآخر زمان وهو (أزمنا) جمع زمان
الدار فعلف الخافض وانتصب على المفعول به كما يحذف الجار وينتصب المجرور كقوله: تمرون الديار الأصل
بالديار
وقوله : إفلا يحتاج إلى قيد الاطراد بل تكون زيادته على القول الثاني حشواً لخروج اسم المكان المختص يقوله السنافي، ولذا قال المكودي بعد في هذا لأنه ليس معنى في ، وأما على القول الثالث فيكون مضراً لأنه يخرج ) دخوله في الحد . وقوله : لأنه إن كان ظرفاً الخ] هذا راجع للقول الثالث.
سم المكان المذكور
وقوله : وإن كان مفعولاً به الخ ما الخ] هذا راجع للقول والثاني، فكلامه من باب اللف والنشر المعكوس. وقوله: إخلافاً للشارخ) حاصل ما للشارح أنه اعترض زيادة والده باطراد من وجهين: أحدهما: أنه مضر القول الثالث عند كدي ، وقد علمت وجه الضرر وحشو على القول الثاني والأول عنده ، أما على الثاني فظاهرا وأما على الأول فلأن اسم المكان المختص خارج بقوله أيضاً ضمنا، لأن المفعول به الحقيقي ليس على تقدير حرا قما جرى مجراه كاسم المكان هنا يكون مثله، واعترضه المكودي بما حاصله أن اعتراضه من غير الوجه الذي كان المختص على القول الأول، فقيد الاطراد محتاج إليه لإخرا
إملاء
ظم وذلك أن الناظ سد به ولده بأن ما جرى رى المفعول به ينزل منزلة المفعول به فلا يقدر حرف فيها فيكون خارجاً خارجاً بقولة وصناعي وكونه مضمناً معنى حرف كما هنا حكم معنوي، فالجهة ،
لعدم توارد هما محل واحد
منفكة
(قلت): رد ما فرق به المكودي غير واحد بأنه إذا لم يكن التوسع باعتبار المعنى بأن بقي بعد سقوط في على . المعنى وقوع الفعل فيه لا عليه كان منصوباً سوباً حينئذ على الظرفية لصدق حقيقة الظرف عليه، وكان القول الأول عين الثالث، وكانت زيادة باطراد . ة أيضاً مفسدة فيكون غسل دم بدم .
الوجه الثاني
لك القيد مفسد لأن كثيراً مما اتفق على ظرفيته لا يطرد نصبه بجميع الأفعال على معنى فإن المقادير كالفرسخ ، والبريد لا تنصب إلا بالأفعال الدالة على السير، إذ لا يقال: جلست ولا
والذي صيغ من
لا ينصب قياساً إلا بما اجتمع معه في المادة، فبان بهذا صحة اعتراضنا
قول الناظم : باطراد حشو مفت حمو مفيدة وهناك اعتراضات على الناظم وأجوبة مذكور في -
وقوله : (جمع زمان هكذا في الخالقنبلة النسخ بألف بعد الميم، والأولى ما في بعض النسخ جمع زمن بدون ألف جمل، لأن إن جمع فعل بدون ألف على أفعل قليل وجمع فعال كمكان عليه شاذ، وحمل الناظم على القليل أولى على
ص ٢٦١