وقيل في موضع
تمدي الفعل ولزومه اطرد حذف حرف (أن) الجر مع أن وأن لطولهما بالصلة، واختلف في موضعهما بعد الحذف فقيل في موضع جرء وقوله : (وأن حذف حرف شرط وأدغم فاء حذف في فاء الجواب بعد بينها، و(نقلا) مصدر في موضع الحال من الحذف المفهوم من حذف، وفاعل (يطرد) ضمير عائد على الحذف المفهوم من حذف أيضاً. ثم قال : ٢٧٤ - وَالْأَصْلُ سَيِّقُ فَاعِل مَعْنَى كَمَنْ مِن الْبِسُنُ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ
إذا كان الفعل متعدياً إلى اثنين من غير باب ظن فلا بد أن يكون أحدهما فاعلا في المعنى، وأصله أن يتقدم على ما ليس فاعلاً في المعنى كقولك : أعطيت زيداً درهماً، فزيد هو الفاعل في المعنى لأنه هو الذي أخذ وكقولك: ألبسن من زاركم نسج اليمن، فمن زاركم مفعول أول بـ ( ألبسن) و(نسج (اليمن) مفعول والأول هو الفاعل في المعنى لأنه هو الذي لبس نسج اليمن، و(نسج) مصدر بمعنى اسم المفعول المفعول الأول في ذلك على ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه تقديم ما هو فاعل في المعنى، وقسم
يجب فيه تأخيره، وقسم يجوز فيه الوجهان، وقد أشار إلى الأول بقوله :
أن المفسرين اختلفوا هل المقدر في أرعن؟ وأجاب عنه المرادي بجوابين أحدهما أن يكون الجار حذف اتكالا على القرينة الثان أن يكون حذف ردعاً لمن يريد نكاحهن لجمالهن ومالهن، أو لمن يرغب عن لفقر من، على أن الناظم لا يرد عليه شيء لأنه شرط أمن اللبس في الأطراد فقط، ولا يلزم من عدم الاطراد عدم فلا يرد عليه الآية حتى يحتاج للجواب على أن الذي في الآية إجمال لا لبس وهو من مقاصد العقلاء
من مالك لا يفرق بين الليس والإجمال بل هما عنده بمعنى واحد.
وقوله: الطولهما بالصلة الخ] فخففت بحذف الجار، والأولى في التعليل ما علل به السهيلي استقباح دخول ی حرف (فإن قلت : ما الفرق بين الموصول الحرفي والإسمي مع إن كلا منهما قد طال حتى اطرد الحذف ون الإسمي؟ (قلت): الجواب أن الموصول الحرفي مع صلته واحد بدليل صحة التأويل، فلذلك لسلة بخلاف الإيسي، فلا يصح فيه التأويل فلم يعتبر طوله بالصلة ثم إن تقديم المعمول الذي هو في أن وأن الخ يوهم اختصاص الاطراد بأن وأن، وليس كذلك لأن من جملة ما يطرد فيه ذلك كي كما نكت بزيادتها
ظوله بال
الموضح
لحاله، واعترضه
بأن الصواب
(والأصل سبق فاعل معنى قول كدي : [من غير باب ظن] تبع في هذا التخصيص ظاهر عبارة الناظم متضمة ان ذلك عام في باب ظن مما أصل الأول مبتدأ، وفي باب أعطى، وفي باب اختاره فالأصل في الجميع أن يقدم المفعول الأول، وأجيب عن الناظم بأن المفعولين في باب ظن أصلهما المبتدأ في بابها فإعادته هنا تكرار، وفي اختار في حكم المتعدي إلى واحد، لأن الثاني ترقيم
تقديراً نحو اخترت زيداً من القوم أو القوم .
هذه
وقوله : الم الله المفعول الأول الخ ) هذه التوطئة معترضة من وجوه ثلاثة أحدها : كان الأولى أن يذكر التوطة قبل قوله : والأصل الخ، لأن القسم الذي يجوز فيه وجهان هو المشار إليه بقوله : والأصل الخ . الثاني : الأولى ي التقسيم أن يقدم. عوز فيه وجهان ليوافق صنيع النظم بأن يقول : على ثلاثة أقسام، قسم يجوز فيه وجهان الخ.
ص ٢٣٩