حاشية ابي العباس سيد احمد بن محمد ابن حمدون بن الحاج على شرح الامام ابي زيد سيدي — الصفحة ١٩٠

. وامرأة بالرفع على المحل كقول الشاعر: هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذلك ولا فجعل لا زائدة وعطف على الموضع و(العطف) مبتدأ وخبره (احكما له) و(ما) موصوة وصلتها (انتمي و(للنعت) متعلق بانتمى، و(ذي الفصل) صفة للتعب، و(له) متعلق باحكما وكذلك (بيما) والضمير في (له) هو الرابط بين المبتدأ والخبر ويجوز نصب العطف بفعل مضمر يفسره (احكما) وهو أجود على هذا فجواب الشرط الذي هو (إن) لم تكرر محذوف لدلالة ما تقدم عليه، والتقدير: احكم للعطف بما انتسب للنعت المفصول إن لم . تتكرر لا فاحكم له بذلك، ويجوز أن يكون خبر العطف جملة الشرط والجواب معاً، إلا أن في هذا الوجه حذف الفاء من جواب الشرط والتقدير: فاحكم . ثم قال : عائد على شيئين : مروان وابنه، فالقياس هما اعتباراً بما ذكر، أو أن الواو في وابناً بمعنى أو ولذلك فرد ضمير ارتدى أيضا، ومعنى ارتدى وتأزر بالمجد جعله رداء وإزاراً والقياس تقديم تأزر على ارتدى لأن الاتزار سبق ، لكن العطف بالواو فلا يقتضي ترتيباً، والشاهد في عطف ابنا بالنصب على ات. وقوله: [كقول الشاعر هذا الخ البيت من الكامل، وقائله فيه اضطراب كثير، هذا مبتدأ وحدكم الواوي : للقسيم وحدكم مقسم به مجرور، الصغار يفتح الصاد الذل خبر هذا وبعينه تأكيد للصغار مجرور بالباء الزائدة . : وقيل حال بمعنى حقا، ولا نافية للجنس، وأم اسمها، ولي : خبرها، وكان تامة، وذاك : فاعل بما إشارة إلى الأمى يا . الذي يوجب فعله الصغار، وجواب أن محذوف لدلالة ما تقدم عليه، وجملة الشرط اعتراضية بين المعطوف .. لوف عليه ولا زائدة وأب بالرفع معطوف قال العيني على مجل اسم لا السابقة، وقال الفارسي : إنه معطوف على محل لا مع اسم محل لا مع اسمها، والشاهد في العطف بالرفع بعد استكمال الخبر، ثم الاستشهاد هذا البيت خروج . عن الموضوع الذي هو عدم تكرار ،لا ، وهنا كررت ولا حاجة لدعوى زيادتها . وقوله : [ يفسره احكما الخ] أي يفسره بمعناه كاذكر واقصد، لأن احكم إنما يتعدى بحرف ال وتقول : يفسر بـ العامل من لفظ احكم ويقدر الجار كما يؤخذ من تقديره بعد . وقوله : [ وهو أجود لقول الناظم واختير نصب قبل فعل ذي طلب : وقوله : [وعلى هذا] أي ما ذكر من الوجه الأول الذي هو الرفع، ومن الوجه الثاني الذي هو النصب، أما الرفع فلأن أحكما خبر المبتدأ، وأما على النصب فلو جعلنا احكما جواب الشرط فلا يعمل فيما قبل الشرط، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً فيتعين عليهما أن الجواب ويجوز أن يكون الخ) أي على الوجه الأول الذي هو الوقع، فيكون احكما هو النواب، وهذا الظاهر لا غيره، وحذف الفاء أولى من حذف الجواب .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.