وأما من قال ( ري ، وأجراها مجرى ( كي ) فإنه إذا اشتق منها « فعلت » كملها قبل اسما ، فزاد على الياء ياء أخرى ، كما أنه إذا سمّى رجلاً بـ « كي ، ثقل الياء ، فقال : هذا كي ، وكذلك تقول أيضا ( رَيَّ ، ثم تقول منه ( فَعَلت ) : « رَبَّتُ ، كما تقول من ( حييت ) : ( حبيت )
a
فإن قلت : فإذا كانت الياء من ( زي ) في موضع العين فهلاً زعمت أن الألف
من ( راي ( ياء لوجودك العين في ( زي » ياء ؟
زي
فالجواب : أن ارتكاب هذا خطأ من قبل أنك لو ذهبت إلى هذا لحكمت بأن محذوفة من ( راي ) والحذف ضرب من التصرف ، وهذه الحروف كما تقدم
جوامد لا تصرف في شيء منها .
وأيضا فلو كانت الألف في ( زاي ) هي الياء في « زي » لكانت منقلبة والانقلاب في هذه الحروف مفقود غير موجود
6
وعلقت عن أبي علي في شرح الكتاب لفظا من فيه قال : من قال ( اللاء ، فهو عنده كالباب ، ومن قال ( اللائي ) فهو عنده كالقاضي ، قال : ولا يكون ( اللاء ) فإذا لم يجز الحذف في هذه الأسماء التي توصف ويوصف
(
محذوفا من ( اللائي بها ، ويُحفّر كثير منها ، وتدخل عليها لام التعريف المختصة بالأسماء ، فأن لا يجوز الحذف في حروف الهجاء التي هي جوامد أبدا أحرى . ولو جمعتها لقلت في القولين جميعا ( أزياء » و « أري ) فأما قولنا ( ألف ، فأمرها ظاهر ، ووزنها ( فَعِل ، وعينها ولامها صحيحتان كما
تری.
لا
وأما الألف الساكنة التي هي ملة بعد اللام في قولهم ( و ي ، فلا يجوز
من
·
ضاد ( ضرب » بقولك ( ض
وثانيه
أن تسميها كما تسمي أول ما تجده في لفظك بقولك ( راء ) وثالثه بقولك « باء ) من قبل أنك تجد في أوائل هذه الحروف التي تسميها بهذه الأسماء المبنية لفظ الحرف الذي تريده ، والألف أبدا ساكنة ، فلا يمكن تسميتها لأنه كان يلزمك أن تُوقع الألف الساكنة أوّلَ ذلك الاسم المبني ، والساكن لا يمكن ابتداؤه ، فرفض ذلك لذلك ، وقد تقدم ذكر هذا
٤٢٣
الجزء 2 — ص ٤٢٣