مغني اللبيب - ابن هشام - ت عبد الحميد - ط صبيح 01-02 — الصفحة ٥٩٦

الباب الخامس : في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها حملهما على الخروج عن ذلك الظاهر أن من الواضح أن الميت على الكفر لا توبة له لفوات زمن التكليف ، ويمكن أن يُدعى لها أن الألف [ في لا ] زائدة كالألف في ( لا أذبحنه ) فإنها زائدة في الرسم، وكذا في ( لا أَوْضَعُوا ) والجواب أن هذه الجملة لم تذكر ايفاد معناها بمجرده ، بل ليسوى بينها وبين ما قبلها ، أى أنه لا فرق في عدم الانتفاع بالتوبة بين مَن أخرَها إلى حضور الموت وبين من مات على الكفر ، كما نفى الإسم عن المتأخر فى (فَمَن تَعَجَلَ فِي يَومَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) مع أن حكمه معلوم ؛ لأنه آخذ بالعزيمة ، بخلاف المتعجل فإنه آخذ بالرخصة ، على معنى يستوى في عدم الإنم من يتعجل ومن لم يتعجل، وحمل الرسم على خلاف الأصل مع إمكانه غير سديد ) هم أشد : مبتدأ وخبر ، وأى والثالث : قول ابن الطراوة في (أنهم أَشَدَّ مضافة لمحذوف، ويدفعه رسم أيهم متصلة ، وأن أيا إذا لم تُضَف أعربت باتفاق والرابع : قول بعضهم فى ( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) : إن هم : الأولى ضمير رفع مؤكد للواو ، والثانية كذلك أو مبتدأ وما بعده خبره ، والصواب أن هم مفعول فيهما ؛ لرسم الواو بغير ألف بعدها ، ولأن الحديث في الفعل لا في الفاعل؛ إذ المعنى إذا أخذوا من الناس استوفوا ، وإذا أعطوهُمْ أخْسَرُوا ، وإذا جعلت الضمير المطففين صار معناه إذا أخذوا استوفوا وإذا تولّوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص أخسروا ، وهو كلام متنافر ، لأن الحديث في الفعل لا في المباشر • الخامس : قول مكى وغيره في قوله تعالى ( ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها ( إن جنات بدل من الفضل ، والأولى أنه مبتدأ ، لقراءة بعضهم بالنصب على حد « زَيْدًا ضَرَبْتُهُ » السادس : قول كثير من النحويين في قوله تعالى ( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سلطان إلا مَن اتَّبَعَكَ ) : إنه دليل على جواز استثناء الأكثر من الأقل ، والصواب
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.