مغني اللبيب : لابن هشام
٤٤٣
أو عَلَى غُصْن » ؛ لأنهما بعد نكرة محضة ، وحالان في نحو « رَأَيْتُ الهلالَ بَيْنَ السَّحَابِ ، أو في الأفق » لأنهما بعد معرفة محضة ، ومحتملان لهما في نحو « يعجبنى الرّمرُ فِي أكْمَامِهِ ، والثمر عَلَى أَعْصَانِهِ » ؛ لأن المعرّف الجنسي كالمسكرة ، وفى نحو
الله
هذا ثمر يانع على أغصانه » لأن النكرة الموصوفة كالمعرفة .
حكم المرفوع بعدهما
إذا وقع بعدهما مرفوع ؛ فإن تقدمهما نفى أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو « ما في الدار أحد » و « أفى الدار زيد » و « مررت برجل معه صقر » و « جاء الذى فى الدار أبوه » و « زيد عندك أخوه» و « مررت بزيد عليه جبة ) ففي المرفوع ثلاثة مذاهب : أحدها : أن الأرْجَحَ كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور ، ويجوز
كونه فاعلا .
والثاني : أن الأرجح كونه فاعلا ، واختاره ابن مالك ، وتوجيهه أن الأصل عدم للتقديم والتأخير .
والثالث : أنه يجب كونه فاعلا، نقله ابن هشام عن الأكثرين . وحيث أعرب فاعلا فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيا بتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما ا فيه خلاف ، والمذهب المختار الثاني ، لدليلين : أحدهما امتناع تقديم الحال في نحو « زَيدٌ في الدار جالساً ، ولو كان العامل الفعل لم يمتنع ، ولقوله :
٦٨٧ - [ فإن يَكُ جُمْمَانِي بِأَرْضِ سِوَاكُم ]
فَإِنَّ فَوَادِي عِندَكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ
فأكد الضمير المستتر في الظرف ، والضمير لا يستتر إلا في عامله ، ولا يصح أن
ص ٤٤٣