واحترز بإفادة «الواو»: المعية أو المصاحبة ، عما إذا لم تنفد ذلك ، بل كانت للتشريك بين الفعل والفعل ، أو كانت لجعل ما بعدها خيراً لمبتدأ محذوف ، ومن هنا جاز في قولهم : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ،
ثلاثة أوجه :
- الجزم على التشريك بين الفعلين
-۲ الرفع على إضمار مبتدأ ، أي : وأنت تشرب اللبن
٣- النصب على معنى النهى عن الجمع بينهما ، أى لا يكن منك أن تأكل؟ السمك وتشرب اللبن ، فينصب هذا القعل بأن مضمرة
ملاحظات :
(أ) يجوز في جواب غير النفى مما سبق أن تجزم إذا سقطت الفاء
وقصد الجزاء ، نحو : زُرنى أزرك .
ولا يجوز الجزم في النفى ، فلا تقول : ما تأتينا تحدثنا
(ب) لا يحوز الحزم بعد سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول ( إن ) الشرطية على ( لا ) ، فتقول : لاندن من الأسد تسلم، بجزم ( تسلم ) ، إذ يصح : إن لا تدن من الأسد تسلم . ولا يجوز الجزم فى قولك : لا تدن من الأسد يأكلك ، إذ لا يصح : إن لاندن من الأسد يأكلك (۱).
.
( ح ) النصب بأن محذوفة وجوباً أو جوازاً فى غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه ، ومنه قول طرفة في معلقته :
ألا أبهذا الز اجرى أحضُّر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى في رواية من نصب ( أحضر ) ، أي : أن أحضر .
( ۱ ) وانظر ما سيأبى في جزم المضارع في جواب الأمر والنهي .
الجزء 1 — ص ٣٩