( أ ) الشرطية ، أى عقد السببية والمسبلية بين الحملتين بعدها
(ب) تقييد الشرطية بالزمن الماضى
( ج ) الامتناع
وقد نفاه بعضهم ، وقال : إنها لا تدل على امتناع الشرط ، ولا على امتناع الجواب ، بل على التعليق في الماضي
معاً
،
وقال بعضهم : إنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الحواب و ينقضه مثل قوله تعالى : ( ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ) (۱) ، فلوصح هذا للزم ثبوتُ إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتكليم الموتى لهم و حشر كل شيء عليهم .
وقال بعضهم : إنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الحواب ، ولا على ثبوته ، لكنه إن كان مسارياً للشرط في العموم لزم انتفاؤه ، لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوى انتفاء مسببة مثل : لو كانت الشمس طالعة كان انهار موجوداً ، أما إذا كان السبب أعم فلا يلزم انتفاؤه ، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوى منه للشرط ، مثل : لو كانت الشمس طالعة كان الضو موجوداً
وهذا القول الأخير هو قول المحققين
،
الوجه الثانى : أن تكون حرف شرط في المستقبل إلا أنها لا نجزم ، ومنه قوله تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذُرِّيَّة ضعافاً خافوا عليهم ) (۲) ، أي : وليخش الذين شارفوا
(1) سورة الأنعام : ۱۱۱ .
(۲) سورة النساء : ٨ .
الجزء 1 — ص ١١٢