الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٩٢

۹۲ الأَسْمَاءُ مُوَجَّهَا لِقَلِيلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، إِذْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلَانِ مُوَجْهَيْنِ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَهَذَا الَّذِي قَصَدَهُ سِيبَوَيْهِ، وَجَرَى الزَّمَخْشَرِيُّ عَلَى مَا أَرَادَهُ سِيبَوَيْهِ. وَأَمَّا صَاحِبُ " الإيضاح "، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَصَدَ جِهَةً أُخْرَى، وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَعْطِفْ لَمْ أَطْلُبْ عَلَى قَوْلِهِ: (كَفَانِي) لِيَلْزَمَ مَا تَقَدَّمَ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَهَا وَاوَ الْحَالِ، وَإِذَا كَانَتْ وَاوَ الْحَالِ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الطَّلَبُ مُثْبَتًا، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْفِيًّا عَلَى ظَاهِرِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَاعِيًا لِمَعِيشَةٍ دَنِيَّةٍ لَكَفَانِي الْقَلِيلُ غَيْرَ طَالِبٍ لَهُ، فَيَكُونُ الْفِعْلَانِ مُوَجَّهَيْنِ إِلَى قَلِيلٍ بِهَذَا الاعْتِبَارِ، وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ يَصِحُ أنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَيَكُونُ قَدْ أَعْمَلَ الأول. وَالظَّاهِرُ مَعَ سِيبَوَيْهِ إِذْ اسْتِعْمَالُ وَاوِ الْعَطْفِ أَكْثَرُ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَدْ فُهِمَ مِنْ سِيَاقِ كلامِ الشَّاعِرِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدُ إِلا إِلَى نَفْي طَلَبِ الْمُلْكِ فِي سِيَاقِ (لَوْ)؛ لِقَوْلِهِ: (وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَلَّلِ، فَكَأَنَّهُ تَفْسِيرُ لِلْمَفْعُولِ الَّذِي حَذَفَهُ فِي قَوْلِهِ: (وَلَمْ أَطْلُبْ)، وَلَوْ كَانَ مِنْ هَذَا الْبَابِ لاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ إِعْمَالَ الأَوَّلِ أَوْلَى؛ لأنَّ الْفَصِيحَ قَدْ عَدَلَ عَن إِعْمَالِ الثَّانِي مَعَ إِمْكَانِهِ إِلَى إِعْمَالِ الأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ يَسْتَلْزِمُ ضَعْفًا، فَلَوْلا أَنَّهُ أَوْلَى مَا اغْتُفِرَ مِنْ أَجْلِهِ الضَّعْفُ الَّذِي لَزِمَهُ، وَهُوَ حَذْفُ الضَّمِيرِ مِنْ وَلَمْ أَطْلُبْ). وَإِذَا أَضْمَرْتَ فِي نَحْوِ: كَسَوْتُ وَكَسَانِي إِيَّاهَا أَوْ كَسَانِيهَا زَيْدًا جُبَّةٌ، فَإِن كَانَتِ الْجُبَّةُ وَاحِدَةً فَلا إشكال، وَإِنْ كَانَتْ مُتَعَدِّدَةً وَجَبَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ مِثْلَهَا، فَحُذِفَ الْمُضَافُ لِلْعِلْمِ بِهِ؛ لأنَّ التَّقْدِيرَ (وَكَسَانِي جُبَّةٌ) وَالضَّمِيرُ لَهَا، لِمَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الضَّمِيرِ نَكِرَةً، وَهُوَ بَعِيدٌ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُؤَذِي إِلَى أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِغَيْرِ مَنْ يَعُودُ عَلَيْهِ، وَإِضْمَارُ مُنْطَلِقٍ) فِي قَوْلِكَ : ظَنَنْتُ وَظَنَّنِي إِيَّاهُ أَوْ ظَنَنْتُهُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا) أَشْكَلُ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ لِغَيْرِهِ، وَفِيهِ ضَمِيرُ غَيْرِهِ، وَإِضْمَارُهُ يُوجِبُ تَعْيِينَهُ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا بِهِ الذَّاتُ وأَضْمِرَ مُجَرَّدًا عَنِ الضَّمِيرِ صَحَّ جَعْلُهُ لِغَيْرِهِ مُضْمَرًا. وَالْمُتَعَدِّي إِلَى ثَلَاثَةِ لَمْ يَجِئْ فِي هَذَا الْبَابِ مَسْمُوعًا، فَمَنَعَهُ الْجَرْمِيُّ، وَأَجَازَهُ آخَرُونَ، وَقَالُوا: فِي لَعَلَّ وَعَسَى زَيْدٌ أَنْ يَخْرُجَ إِنَّهُ عَلَى إِعْمَالِ الثَّانِي لِصِحَّةِ (لَعَلَّ زَيْدًا أَنْ يَخْرُجَ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ حَذْفَ مَعْمُولَي (لَعَلَّ) لِلْقَرِينَةِ، وَقَالُوا: لَوْ أَعْمِلَ الأَوَّلُ لَقِيلَ: (لَعَلَّ وَعَسَى زَيْدًا خَارِجٌ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ إِذْ لا يُقَالُ: (عَسَى زَيْدٌ خَارِجًا) وَهُوَ أَيْضًا يَسْتَلْزِمُ حَذْفَ مَنْصُوبِ (عَسَى). قَالَ: (وَمِنْ إِضْمَارِهِ قَوْلُهُمْ: إِذَا كَانَ غَدًا فَاثْتِنِي).
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.