الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٨٩

الأَسْمَاءُ ٨٩ نَظَرْ ، فَإِنْ ذَلِكَ كَخَبَرِ الْمُبْتَدَا، فَإِذَا جَازَ حَذْفُ خَبَرِ الْمُبْتَدَا لِلْقَرِينَةِ جَازَ حَذْفُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ. وَإِنْ أُعْمِلَ الأَوَّلُ فَلا يَخْلُو الثَّانِي مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلْفَاعِلِ أَوْ لِلْمَفْعُولِ، فَإِنْ كَانَ لِلْفَاعِلِ وَجَبَ الإِضْمَارُ بِاتِّفَاقٍ، وَلَيْسَ إِضْمَارًا قَبْلَ الذِكْرِ، فَيُتَوَهَّمُ امْتِنَاعُهُ؛ كَقَوْلِكَ: ضَرَبْتُ وَضَرَبُونِي الزَّيْدَيْنِ)؛ لأنَّ الزَّيْدَيْنِ) مَعْمُولُ الْفِعْل الْمُتَقَدِّمِ، فَهُوَ فِي الْمَعْنَى مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْفِعْلِ الثَّانِي، فَكَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى مَذْكُورٍ فِي الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ لِلْمَفْعُول فَالأَحْسَنُ أَنْ يُضْمَرَ، وَيَجُوزُ حَذْفُهُ، وَإِنَّمَا حَسُنَ الإضْمَارُ؛ لأنَّ الْحَذْفَ يُؤَدِّي إِلَى لَبْسِ، وَالإضْمَارُ يَنْفِيهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ : وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأدْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ يُوهِمْ أَنْ يَكُونَ لِطَلَبِ الْقَلِيلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ قَالَ: (وَلَمْ أَطْلُبُهُ) لَانْتَفَى ذَلِكَ اللَّبْسُ ، فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ فِيهِ إِضْمَارٌ قَبْلَ الذِكْر كَانَ أَحْسَنَ مِنَ الْحَذْفِ وَهَذَا جَارٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ لَوْ قُلْتَ: (قَامَ زَيْدٌ وَضَرَبْتُ وَالضَّرْبُ مَفْعُولُهُ زَيْدٌ لَكَانَ الأَحْسَنُ أَنْ تَقُولَ: وَضَرَبْتُهُ لأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ : قَامَ زَيْدٌ وَضَرَبْتُ عَمْرًا، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، وَجَازَ الْحَذْفُ مِنْ حَيْثُ كَانَ الْمَفْعُولُ فَضْلَةٌ فِي الْكَلَامِ يُسْتَغْنَى عَنْهُ، فَلَا حَاجَةَ تُلْجِيُّ إِلَى ذِكْرِهِ، وَقَدْ اسْتَدَّلَ عَلَى ذَلِكَ بِالْمَفْعُولِ الثَّانِي إِذَا كَانَ غَيْرَ مُطَابِقِ لِلْمَذْكُورِ آخِرًا، نَحْوَ ظَنَنْتُ وَظَنَّانِي قَائِمًا الزَّيْدَيْنِ قَائِمَيْنِ، فَإِنَّهُ لا يُضْمَرُ وَلا يُحْذَفُ، أَمَّا الأَوَّل فَلِتَعَذُّرِ الإِضْمَارِ، لأنَّكَ إِنْ قُلْتَ: (وَظَنَّانِيهِ) جَعَلْتَ ضَمِيرَ الْمُفْرَدِ لِلْمُثَنَّى، وَإِنْ قُلْتَ: (وَظَنَّانِيهُمَا جَعَلْتَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مُثَنَّى ، وَالأوَّلَ مُفْرَدًا، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَأَنَّهُ مَفْعُولٌ لا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَلا يُحْذَفُ، وَفِيهِ نَظَرْ، أَمَّا الأَوَّلُ فَلأنَّ الإضْمَارَ قَدْ أَتَى عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَا ذُكِرَ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾ [النساء: ١١]، لَمَّا كَانَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ الْوَارِثَ فَلا بُعْدَ فِيهِ هَاهُنَا، لَمَّا كَانَ الْمَعْنَى نِسْبَةَ الْقِيَامِ إِلَى زَيْدٍ، وَأَمَّا الْحَذْفُ فَكَمَا تَقَدَّمَ لِقِيَامِ الْقَرِينَةِ كَخَبَرِ الْمُبْتَدَأ؛ كَقَوْلِكَ: (زَيْدٌ وَالْعَمْرَانِ قَائِمَانِ). وَلا خِلافَ أَنَّ إِعْمَالَ كُلّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيْن جَائِزٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ البَصْرِيُّونَ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الثَّانِي، وَالْكُوفِيُّونَ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الْأَوَّلِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ البَصْرِيُّونَ مَجِيءُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: وَآتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: ٩٦] ، و﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَة [الحاقة: ۱۹]، وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ لِلأَوَّلِ لَقَالَ: اقْرَؤُوهُ كِتَابِيَهْ ، وَوَجْهُ الاسْتِدْلالِ هُوَ أَنَّهُ لَوْ أُعْمِلَ الْأَوَّلُ لَكَانَ الْأَحْسَنُ
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.