الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٨٢

۸۲ الأَسْمَاءُ (أَفْضَلَ) لا يَكُونُ صِفَةً حَتَّى يَتَّصِلَ بِهِ (مِنْ)، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ صِفَةً، وَعِنْدَ ذَلِكَ نَحْنُ وَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُكِّرَ لَمْ يَنْصَرِفُ، فَمَا جَعَلُوهُ حُجَّةً لَهُمْ إِنَّمَا هُوَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ. قَالُوا: لَوْ كَانَتِ الْوَصْفِيَّةُ الأصْلِيَّةُ يَصِحُ اعْتِبَارُهَا فِي مَنْعِ الصَّرْفِ لَصَحَ اعْتِبَارُهَا مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، كَمَا يَصِحُ اعْتِبَارُهَا فِي الْجَمْعِ والأَلِفِ وَالَّلامِ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، وَلَمَّا لَمْ يَصِحٌ لَمْ يَصِحٌ، وَبَيَانُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحْ أَنَّكَ لَوْ سَمَّيْتَ رَجُلا بِضَارِبِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الصَّفَاتِ لانْصَرَفَ بِالإجْمَاعِ، وَلَوْ اعْتُبِرَتِ الْوَصْفِيَّةُ الأصْلِيَّةُ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُنْصَرِفِ، فَلَمَّا لَمْ يَصِحُ اعْتِبَارُهَا مَعَ الْعَلَمِيَّةِ لَمْ يَصِحُ اعْتِبَارُهَا بَعْدَ التَّنْكِيرِ؛ لأَنَّهُ إِذَا نُكِّرَ نَفْسُ الْعَلَمِ بَعْدَ انْتِفَاءِ الْوَصْفِيَّةِ فلا وَجْهَ لاعْتِبَارِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ مُشْكِلْ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ تُعْتَبَرِ الْوَصْفِيَّةُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ فِي حُكْمِ وَاحِدٍ لِتَنَافِي ثُبُوتِهِمَا فِي التَّحْقِيقِ، فَكَرِهُوا تَقْدِيرَ شَيْئَيْنِ مُتَنَافِيَيْنِ يُثْبِتَانِ حُكْمًا وَاحِدًا بِخِلافِ الْجَمْعِ، وَدُخُولُ الأَلِفِ وَالَّلامِ، فَإِنَّهُ حُكْمٌ بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِيَّة لا مُشَارَكَةَ لِلْعَلَمِيَّةِ مَعَهَا فِيهِ، فَإِذَا نُكِّرَ نَحْوَ (أَحْمَرَ). فَقَدْ زَالَتِ الْعَلَمِيَّةُ الَّتِي كَانَ يَتَعَذَّرُ اعْتِبَارُ الْوَصْفِيَّةِ مَعَهَا فِي الْحُكْمِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مَنْعُ الصَّرْفِ، وَلَمْ يَتَعَذَّرِ اعْتِبَارُ الْوَصْفِيَّةِ بَعْدَ التَّنْكِيرِ ؛ لأنَّهُ حِينَئِذٍ صَارَ مِثْلَ (أَحْمَرَ) فِي الْجَمْعِ، وَدُخُولِ الأَلِفِ وَاللام بِخِلافِ مَا قَبْلَ التَّنْكِيرِ ، فَقَدْ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصْفِيَّةِ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَبَيْنَهَا بَعْدَ التَّنْكِيرِ. قَالَ: وَمَا فِيهِ سَيْبَانِ مِنَ الثَّلاثِي السَّاكِنِ الْحَشْوِ كَنُوحٍ وَلُوطٍ مُنْصَرِفٌ فِي اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ الَّتِي عَلَيْهَا التَّنْزِيلُ). أَقُولُ: أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى صَرْفِ نُوحٍ وَلُوطٍ وَهُودٍ وُجُوبًا، كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ اشْتِرَاطِ الزِّيَادَةِ أَوْ تَحَرُّكِ الأَوْسَطِ عَلَى الأَصَحِ، وَإِنْ كَانَ الأكْثَرُ عَلَى اشْتِرَاطِ الزِّيَادَةِ تَعْيِينًا، وَخَالَفَهُمُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِيهِمَا مَعًا لِشُبْهَةٍ، وَهِيَ : أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ صَرْفِ نَحْوَ دَعْدٍ وَهِنْدٍ وَمَنْعِهِ الصَّرْفَ، وَجَوَازُ صَرْفِهِ لِمُقَاوَمَةِ السُّكُونِ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ، وَمُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ الصَّرْفِ فِي مَاهِ وَجُورَ، فَلَوْ كَانَتِ الْعُجْمَةُ لا أَثَرَ لَهَا فِي السَّاكِنِ الأَوْسَطِ؛ لَكَانَ حُكْمُ مَاءَ وَجُورَ حُكْمَ هِنْدَ وَدَعْدَ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ وَجَوَازِهِ، وَلَمَّا تَخَالَفَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُجْمَةِ فِي السَّاكِنِ الْأَوْسَطِ، فَثَبَتَ أَنَّ نَحْوَ هِنْدٍ كَنُوحٍ وَلُوطٍ وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى إِلا أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مَنْعُ صَرْفِ نَحْو: نُوحٍ وَلُوطٍ مَعَ كَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ، وَالْمُخْتَارُ مَنْعُ صَرْفِ بَابِ هِنْدِ، فَوَجَبَ أَخْذُ قَيْدٍ فِي الْعُجْمَةِ، وَهُوَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي اعْتِبَارِهَا الزِّيَادَةَ أَوْ الْحَرَكَةَ عَلَى الْقَوْلِ الآخَرِ، وَحِينَئِذٍ يَقَعُ الْفَصْلُ بَيْنَ نُوحٍ وَبَيْنَ هِنْدِ.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.