الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٧٩

الأَسْمَاءُ ۷۹ وَقَوْلُهُمْ: (التَّأْنِيتُ أَقْوَى مُلْغَى بأَنَّ الْعَدْلَ الْمُقَدَّرَ أَضْعَفُ الْعِلَلِ؛ لأَنَّهُ أَمْرٌ تَقْدِيرِيٌّ مُتَوَقِّفٌ عَلَى مَنْعِ الصَّرْفِ، وَلِذَلِكَ جَاءَ مُمَاثِلُهُ مَعْرُوفًا، وَإِذَا اعْتُبِرَ فِي نَحْوِ: سَحَرَ، وَبَابِ عُمَرَ، فَاعْتِبَارُهُ فِي الْعُجْمَةِ أَوْلَى، وَالاسْمُ الأَعْجَمِيٌّ إِذَا وَافَقَ لَفْظُهُ عَرَبِيًّا وَقُصِدَ إِلَيْهِ بِالتَّسْمِيَةِ فَلَا اعْتِدَادَ بِالْعُجْمَةِ، كَمَا لَوْ سُمِّيَ بِإِسْحَاقَ، وَقُصِدَ الْمَصْدَرُ، أَوْ بِيَعْقُوبَ، وَقُصِدَ ذَكَرُ الْحَجَلِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ. فَإِنْ قِيلَ: فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارُ الْعُجْمَةِ فِي نُوحٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا سُكِّنَ وَسَطُهُ أَوْلَى، كَمَذْهَبِ الْمُصَنِّف؛ لأَنَّهُ اعْتُبِرَ فِي نَحْوِ هِنْدَ. قُلْتُ: قَدْ بَيَّنْتُ إِلْغَاءَ قُوَّةِ التَّأْنِيثِ مَعَ التَّحَرُكِ فِي مِثْل سَقَرَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِلْغَاءِ قُوَّتِهَا مَعَ التَّحَرُكِ إِلْغَاؤُهَا مَعَ السُّكُونِ لِضَعْفِ السُّكُونِ، لِكَوْنِ الْكَلِمَةِ بِهِ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الْخِفَّةِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجِئْ بَابٌ نُوحٍ إِلا مُنْصَرِفًا وَثَبَتَ فِي هِنْدَ الْوَجْهَانِ. وَمَذْهَبُ صَاحِبِ الْكِتَابِ : أَنَّ الْعُجْمَةَ تَمْنَعُ جَوَازًا مَعَ سُكُونِ الْأَوْسَطِ، كَالتَّأْنِيثِ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ. قَوْلُهُ: إِلا إِذَا اضْطُرَّ الشَّاعِرُ فَصَرَفَ مُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ: (وَالاسْمُ يَمْتَنِعُ مِنَ الصَّرْفِ). وَكُلُّ مَا لا يَنْصَرِفُ يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي الضَّرُورَةِ رَدًّا لَهُ إِلَى أَصْلِهِ، وَقَدْ مَنَعَ الكُوفِيُّونَ صَرْفَ بَابٍ أَفْعَلَ مِنْكَ لِلضَّرُورَةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مَعَ كَثْرَتِهِ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ (مِنْكَ) قَويَتْ بِهَا الْعِلَّةُ لِمُعَاقَبَتِهَا اللامَ وَالإِضَافَةَ اللَّذَيْنِ يُعَاقِبَانِ التَّنْوِينَ، وَلا يَنْدَفِعُ بـ (خَيْرٌ مِنْكَ، فَإِنَّهُ لا مُوجِبَ لِحَذْفِ التَّنْوِينِ. وَأَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبٌ فلا يَجُوزُ مَنْعُ صَرْفِهِ لِلضَّرُورَةِ بِحَالٍ، وَأَمَّا مَا فِيهِ سَبَبٌ وَاحِدٌ فَمُخْتَلَفْ فِي مَنْعِ صَرْفِهِ لِلضَّرُورَةِ، فَالْبَصْرِيُّونَ يَمْنَعُونَ جَوَازَ الْمَنْعِ، وَالْكُوفِيُّونَ يُجِيزُونَ مَنْعَ الصَّرْفِ فِي الضَّرُورَةِ. وَقَوْلُهُ: وَمَا تَعَلَّقَ بِهِ الكُوفِيُّونَ فِي إِجَازَةِ مَنْعِهِ فِي الشَّعْرِ لَيْسَ بِثَبَتٍ). أَيْ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَالَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الكُوفِيُّونَ هُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ، وَهُوَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاس: فَمَا كَانَ حِصْنٌ ولا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لأنَّ الرِّوَايَةَ: يَفُوقَانِ شَيْخِي فِي مَجْمَعِ كَمَا يَقُولُهُ
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.