الإيضاح في شرح المفصل للزمخشري - ابن الحاجب - ط العلمية — الصفحة ٦٧

الأَسْمَاءُ TV التَّمَكُنِ كَانَ حَصْرًا، فَيَكُونُ عَلَى هَذَا رَجُلانِ) اسْمَ امْرَأَةٍ غَيْرَ مُنْصَرِف، و(رَجُلانِ) تَثْنِيَةُ رَجُلٍ مُنْصَرِفًا. وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخ الْمُفَصَّلِ بَعْدَ قَوْلِهِ: كَأَحْمَدَ وَمَرْوَانَ) (إِلَّا إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ لامُ التَّعْرِيفِ، وَهُوَ مُسْتَقِيمٌ غَيْرُ مُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ: (يُخْتَزَلُ عَنْهُ الْجَرُّ وَالتَّنْوِينُ)؛ أَيْ: فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ إِلا فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَإِنَّهُ لَا يُخْتَزَلُ عَنْهُ الْجَرُّ بِاتِّفَاقِ. ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ مُنْصَرِفًا أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِف بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَأْثِيرَهُمَا ذَهَابُ الْجَرِ وَالتَّنْوِينِ، أَوْ ذَهَابِ التَّنْوِينِ، وَكَانَ ذَهَابُ الْجَزِ تِبْعًا لِذَهَابِ التَّنْوِينِ فِيهِمَا، فَلَمَّا زَالَ التَّنْوِينُ بِغَيْرِ الْجَرِ فُقِدَ مُوجِبُ زَوَالِ الْجَرِ، فَذَهَبَ الزَّجَّاجُ وَمُتَابِعُوهُ إِلَى أَنَّهُ مُنْصَرِفٌ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَوَاصِ الأَسْمَاءِ، فَبَعْدَهُ مِنْ شَبَهِ الْفِعْلِ، فَكَانَ مَانِعًا، فَرُدَّ إِلَى أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الانْصِرَافُ، وَقَدْ أُلْزِمَ إِذَا وَقَعَ فَاعِلا أَوْ مَفْعُولا أَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ خَفْضِ، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذِهِ فِي مَعْنَى الْعَوَامِل فَلا بُدَّ مِنْ انْضِمَامِهَا إِلَى مَا ذَكَرَهُ لِيَنْصَرِفَ، فَإِذَا انْفَرَدَتْ لَمْ تُؤَثِرُ، وَأَيْضًا فَإِنَّ اللامَ وَالإِضَافَةَ يَقُومَانِ مَقَامَ التَّنْوِينِ، فَكَأَنَّهُ مُنَوَّنٌ بِخِلافِ غَيْرِهِمَا، وَأَيْضًا فَإِنَّ الأَلِفَ وَالَّلامَ يَتَغَيَّرُ بِهِ نَفْسُ الْمَدْلُولِ، وَالْعَوَامِلُ لا تُغَيِّرُهُ عَنْ مَدْلُولِهِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُنْصَرِف لِمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ أَبُو عَلِي الْفَارِسِيُّ: لَا أَقُولُ: مُنْصَرِفُ لِوُجُودِ الْعِلَّتَيْنِ فِيهِ، وَلا غَيْرُ مُنْصَرِفِ؛ لأنَّ التَّنْوِينَ لَمْ يَذْهَبْ بِهِمَا، وَقَوْلُ أَبِي قَوْلُ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ الْمُنْصَرِفُ وَغَيْرُ الْمُنْصَرِفِ. قَوْلُهُ: (وَالاسْمُ يَمْتَنِعُ مِنَ الصَّرْفِ مَتَى اجْتَمَعَ فِيهِ اثْنَانِ مِنْ أَسْبَابٍ تِسْعَةٍ، أَوْ تَكَرَّرَ عَلِي وَاحِدٌ) إِلَى آخِرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ يُسَمَّى سَبَبًا فِي اصْطِلاح النَّحْوِتِينَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلَا فِي إِفَادَةِ إِثْبَاتِ الْحُكْمِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ سَبَبَانِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ يُسَمَّى سَبَبًا لَمْ يَقُلْ : (فِيهِ سَبَبَانِ، ثُمَّ أَخَذَ يَذْكُرُهَا وَاحِدًا وَاحِدًا، فَقَالَ: (وَهِيَ الْعَلَمِيَّةُ)، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهَا، وَهِيَ سَبَبٌ لا شَرْطٌ لَهُ، بَلْ أَيُّ عِلَّةٍ اتَّفَقَ وُجُودُهَا مَعَهَا أَثْرَتْ. وَالتَّأْنِيتُ اللازِمُ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى). يَعْنِي بِاللازم الذي لا يُفَارِقُ الْكَلِمَةَ بِوَجْهِ مَا، وذلك إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ أَلِفًا مَقْصُورَةٌ أَوْ مَمْدُودَةً، أَوْ كَانَ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: مَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ قَائِمَةٍ، فَلَوْ كَانَ التَّأْنِيتُ بِمُجَرَّدِهِ سَبَبًا لَامْتَنَعَ (قَائِمَةٌ) هُنَا مِنَ
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.