الأَسْمَاءُ
٦٥
لِقُوَّةِ الْمُنَاسَبَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ، وَلأَنَّ قَلْبَ الأَلِفِ فِي لَدَى) و(عَلَى) عَلَى خِلافِ الْقِيَاسِ، وَأَيْضًا فَإِنَّهَا أَلِفٌ فِي مَبْنِي، فَلا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْمُعْرَبِ، وَلَأَنَّهُ اسْمٌ مُعْرَبٌ اخْتَلَفَ آخِرُهُ عِنْدَ اخْتِلافِ الْعَامِلِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِعْرَابًا كَغَيْرِهِ.
وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ لَفْظَ (اثْنَيْنِ) فِي أَنَّ حُكْمَهُ هَذَا الْحُكْمُ أَيْضًا، وَلَا يَسْتَقِيمُ تَرْكُهُ، فَإِنَّهُ لا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمُثَنَّى؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمُثَنَّى، إِذْ حَقِيقَةُ الْمُثَنَّى مَفْقُودَةٌ فِيهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُعْرَبٌ إِعْرَابَ الْمُثَنَّى ، وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي.
ثُمَّ ذَكَرَ الْقِسْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ: (وَفِي التَّنْنِيَةِ وَالْجَمْعِ عَلَى حَدِّهَا).
وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: (عَلَى حَدِهَا الْجَمْعَ الصَّحِيحَ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى حَدِهَا؛ لأَنَّهُ يَسْلَمُ فِيهِ بِنَاءُ الْوَاحِدِ، كَمَا يَسْلَمُ فِي الْمُثَنَّى ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُثَنَّى لا يَكُونُ إِلا كَذَلِكَ، وَالْجَمْعُ انْقَسَمَ إِلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٍ كَذَلِكَ، وَقِسْم لَيْسَ كَذَلِكَ، فَعَرَّفَ مَا هُوَ كَذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى حَدِ التَّثْنِيَةِ، وَجَعَلَهُمَا قِسْمًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَا فِي الْحَقِيقَةِ قِسْمَيْنِ لاشْتِرَاكِهِمَا فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُمَا
يُزَادُ عَلَى الْوَاحِدِ فِيهِمَا تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَإِلا فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي الْحَقِيقَةِ مَعْنَى وَإِعْرَابًا. وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ لَفْظَ أُولُو)؛ لأنَّهُ يُرْفَعُ بِالْوَاءِ، وَيُنْصَبُ وَيُخْفَضُ بِالْيَاءِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي قِسْمِ مِنْ أَقْسَامِهِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِجَمْع ولا مُثَنَّى ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى (عِشْرِينَ) وَبَابِهِ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ جَمْعًا لِمَا اتَّصَلَتْ بِهِ الزِّيَادَةُ، أَمَّا فِي (عِشْرِينَ) فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَتْ الثَّلاثُونَ ثَلاثاً مَجْمُوعَةً، لِمَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ إِطْلَاقِهَا عَلَى تِسْعَةٍ، وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي كَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِينَ.
الألف.
قَالَ: (وَاخْتِلافُهُ مَحَلَا فِي نَحْوِ الْعَصَا وَسُعْدَى).
فَالاخْتِلافُ المَحَلَّيُّ يَكُونُ تَارَةً لِلتَّعَدُّرِ، وَتَارَةً لِلاسْتِثْقَالِ، فَالتَّعَدُّرُ فِي مَكَانَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا آخِرُهُ أَلِفٌ فَيَكُونُ مُعْرَبًا تَقْدِيرًا فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ؛ لِتَعَذُّرِ الْحَرَكَةِ عَلَى
وَالْقِسْمُ الآخَرُ: مَا آخِرُهُ يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ مُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ تَقْدِيرًا؛ كَقَوْلِكَ: غُلامِي، وَدَلْوِي، وَظَبْبِي، فَهَذَا قَدِ اسْتَحَقُّ مَا قَبْلَ الْيَاءِ فِيهِ الْكَسْرَ قَبْلَ مَجِيء الْإِعْرَابِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِعْرَابُ وَجَدَ مَحَلَّهُ يُنَافِي وُجُودَهُ فَوَجَبَ تَقْدِيرُهُ كَالأَلِفِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْحَرْفَ الْوَاحِدَ مَضْمُومًا مَكْسُورًا، وَلا مَفْتُوحًا مَكْسُورًا، وَلَا مَكْسُورًا بِكَسْرَتَيْنِ، وَلَمَّا تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ تَقْدِيرُهُ. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَبْنِي غَلِطَ، فَإِنَّ الإِضَافَةَ إِلَى الْمُضْمَرِ لا تُوجِبُ بِنَاءً ولا تُجَوِّزُهُ عَلَى
ص ٦٥